امضاي تفاهمنامه و نشستهاي هم انديشي و همكاري بين وزارت علوم و ساير نهادها يا به عبارت بهتر بين ساير نهادها و وزارت علوم نماد اقدامات دانشبنيان براي رسيدن به توسعه پايدار و ارتقاي سطح زندگي در جامعه و توليد بر پايه پژوهش است.
امضاي تفاهمنامه همكاري علمي – پژوهشي ميان سازمان محيط زيست و وزارت علوم كه روز گذشته اتفاق افتاد هم از اين دست نشستها بود؛ نشستي كه در آن وزارت علوم به قيموميت از دانشگاهها با سازمان محيط زيست وارد مذاكره شد، اما وزير علوم سعي كرد با تبيين شأن هيئتهاي علمي و صنعت كاري كند كه كسي به دل نگيرد.
معمولاً براي اينكه سرمايههايي كه براي انعقاد اين تفاهمنامهها هزينه ميشوند، به چند پروژه كتابخانهاي براي رفع تكليف و در قالب چند طرح تشريفاتي منتهي نشوند، ابتدا اين طرحها بايد نيازسنجي شده باشند، سپس مجري پژوهش با توجه به ظرفيتهاي دانشگاه و مركز پژوهشي و تخصص و تمركز حيطه پژوهشي در آن انتخاب شوند. همچنين به مركز پژوهشي مقصد، تفهيم نياز شود و برنامهريزي طوري صورت گيرد كه سر آن مركز و گروه پژوهشي از بودجهاي كه كارفرما پرداخت كرده، بينصيب نماند.
علاوه بر اين، حاصل آن پژوهش ضمانت اجرايي داشته باشد نه درگير و دار نرسيدن اعتبارات و تغيير اولويتها و جابه جايي مدير در قفسه كتابخانهها حبس شود. از طرفي مجري متعهد شود ظرف مدت زمان كارشناسي شده و منطقي نتايجي عرضه كند كه براي شهروندان جامعه و عموم مردم قابل مشاهده و ملموس باشد.
در اين صورت ميتوان ادعا كرد امضاي تفاهمنامه همكاري و تشكيل اين ائتلاف ميانسازماني، يك امر تشريفاتي براي پر كردن كارنامه مديريتي و از سر رفع تكليف نبوده و در آن به اشتراك گذاشتن منابع براي رسيدن به يك هدف مشترك در جهت ارتقاي رفاه عمومي دنبال شده است.
از سوي ديگر و به استناد گزارشهايي كه هر روز ديده و شنيده ميشوند، سازمان محيط زيست در سالهاي اخير و در تمام حوزههاي تحت مديريت خود، تراز كاري ضعيفي ارائه كرده است. اين حوزهها حيات وحش، خشكي درياچهها و تالابها و مهاجرت گونههاي جانوري مستقر در آنها و حفظ و احياي اكوسيستم و به تبع آن تاثير مستقيم و منفي بر روي صنعت اكوتوريسم، بهبود هوا به ويژه در كلانشهرها، حفاظت از جنگلها و مراتع، حفاظت از سواحل شمالي و جنوبي كشور و قص عليهذا را شامل ميشوند.
از سوي ديگر روز گذشته وزير علوم اعلام كرد اين تفاهمنامه در قالب پنج كنسرسيوم به ارزش ۱۲۱ ميليارد و براي ۲۸ دانشگاه منعقد شده در حالي كه يازرلو معاون سازمان محيط زيست اعلام كرد اين تفاهمنامه در قالب شش كنسرسيوم به ارزش ۸۳ ميليارد و براي پنج دانشگاه بسته شده است! اين تناقض و تفاوت چنين فكري را به ذهن متبادر ميكند كه نكند اين تفاهمنامه نيز در دامي كه ساير تفاهمنامهها گرفتار شدهاند، دچار شود. اما هزينه هايي كه سازمان حفاظت محيط زيست هر چند بينتيجه اما در جهت بهبود شرايط زيستي براي ساكنين درون مرزهاي كشور انجام ميدهد، نشان ميدهد اين سازمان اعتبارات قابل توجهي در اختيار دارد كه دقت در صرف آنها ميتواند باعث شود مردم تغييرات ملموسي در محيط زيست خود احساس كنند.
