درحالي كه مسئولان شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور در واكنش به گزارش «جوان» مبني بر «قرارداد واگذاري بزرگترين نهاد آزاد راهسازي خاور ميانه فسخ شد، اما پس گرفته نشد» تماسهاي تلفني با روزنامه برقرار كردند و ضمن ابراز گلايه، مدعي شدند كه موضع معاون وزير راه و شهرسازي در خصوص بازپسگيري سازمان فوق را به صراحت مطرح خواهند كرد، اما با گذشت دو هفته از اين موضوع، هنوز خبري از موضع رسمي ايشان نشده است.
به گزارش «جوان آنلاين» اگر چه «ا. ص» هر شب در برنامه زنده «زونكن» در شبكه ۲ حضور پيدا ميكند تا به مشكلات و سؤالات پيرامون بخش متبوعش پاسخ دهد اما سؤالاتي مهم چون سرنوشت سازمان توسعه راههاي ايران كه موضوع روز مطبوعات است، بيپاسخ مانده است.
اگرچه نهادهاي نظارتي و قضايي درشرايط فعلي نسبت به پروندههاي فساد مالي حساسيت خاصي از خود نشان ميدهند و به طور حتم نيز موضوع فسخ قرارداد سازمان توسعه راههاي ايران و تضييع شدن بيت المال را دراين بين مدنظر دارند اما رسانهاي شدن واكنش چنين نهادهايي و اقداماتشان دراين خصوص به حتم دلگرمي خاصي را براي مردم جامعه درپي خواهد داشت، به ويژه آنكه حجتالاسلام رئيسي نيز طي اظهارنظري عنوان داشتهاند قوه قضائيه بدون اغماض با مفسدان برخوردخواهد كرد.
يك منبع آگاه به خبرنگار «جوان» گفت: چه نيازي است برنامه ۸۴قسمتي زونكن كه بايد به مسائل و مشكلات راهسازي بپردازد، اين اصل را رها كند و پيوسته اين موضوع را مطرح سازد كه «بايد از بخش خصوصي آزادراهساز حمايت به عمل آيد.»
آيا تهيه كنندگان اين برنامه كه به نوعي همان عواملي بودند كه حمايت خود را از آخرين وزير راه و ترابري دريغ نميكردند، درپي آن نيستند كه اجازه تهاتر بدهيهاي وزارت راه از طريق برنامهاي تكراري از رئيسجمهور اتخاذ كنند؟!
سخني تنها با رئيسجمهور
بخشي از حلقه فاسد وزارت راه كه هنوز دستگير نشدهاند، در نظر دارند از طرق گوناگون بالا بودن عوارض آزادراهها را به عنوان مطالبات مردم مطرح كنند تا بتوانند با عنوان اين موضوع در هيئت دولت اجازه تهاتر بدهيهاي برخي از پيمانكاران وزارت راه را كه پيش از اين برخي از شركتها را در فرآيند خصوصيسازي خريداري كردهاند با سازمان خصوصيسازي از رئيسجمهور اخذ كنند، اين درحالي است كه براي كاهش عوارض آزادراهي راههاي متفاوتي غير از آنچه پيمانكاران فاسد وزارت راه درنظر دارد، وجود دارد.
سناريوي بخشي از حلقه فاسد وزارت راه و شهرسازي
تحقيقات خبرنگار «جوان» مبني بر آن است كه بخشي از حلقه فاسد وزارت راه و ترابري سابق توانسته است خود را به شكل ديگري در وزارت راه و شهرسازي جاي دهد و به نوعي سناريويي را كه افراد فاسد بازداشت شده وزارت راه از ادامه آن ناكام ماندند، دنبال كنند.
با توجه به اظهارات بازداشت شدگان پرونده فساد مالي بزرگ برهمگان روشن است كه در زمان آخرين وزير راه و ترابري، سناريوي تصاحب شركتهاي بزرگ وزارت راه درجريان واگذاريهاي اصل ۴۴قانون اساسي استارت زده شد. جريان از اين قرار بود كه حلقه فاسد وزارت راه پس از دريافت رشوهاي ميلياردي از برخي از پيمانكاران فاسد، شركتهاي وزارت راه را در فرآيند واگذاري به نوعي به آنها عرضه ميكرد.
حلقه فاسد وزارت راه كه فكر ميكرد حداقل تاپايان دولت دهم يعني سال جاري بر سر كار است، به پيمانكاران خريدارنما اعلام كرد كه اقساط سازمان خصوصيسازي را بابت خريد شركتهاي بزرگ راهسازي چون تراورس و سازمان توسعه راهها به سازمان خصوصيسازي پرداخت نكنيد زيرا آنها در نظر داشتند در سال پاياني دولت دهم (هماكنون) در هيئت دولت زمينهاي را جهت فراهم آوردن موضوع تهاتر بدهيهاي پيمانكاران وزارت راه پيش بكشند و به نوعي دستوري از رئيسجمهور مبني بر تهاتر طلبكاران از وزارت راه را اتخاذ كنند.
سناريوي اغلب خريداران سازمانهاي دولتي به ويژه آنان كه پيمانكاران دولت هستند آن است كه از طريق واگذاري بخشي از سهام شركتهاي خريداري كرده درجريان خصوصيسازي به دولت كل بدهي خودبابت اقساط خصوصيسازي را تهاتر كنند.
خريدار سازمان توسعه راهها نيز درنظر دارد از طريق واگذاري سهم خود درآزادراه تهران ـ پرديس به دولت، بدهي خود بابت اقساط خريد سازمان توسعه راهها را با سازمان خصوصيسازي تهاتر كند و سازمان توسعه راهها را از طريق فروش بخش كوچكي از سازمان توسعه راههاي ايران (شركت آزادراه تهران - پرديس ) به طور قطعي تصاحب كند كه اين نيز سناريوي از پيش طراحي شده حلقه فاسد وزارت راه است كه هم اكنون فقط برخي از آنها در بازداشت هستند.
گفتني است خبرنگار «جوان» اسناد جديدي را از حواشي واگذاري سازمان توسعه راههاي ايران و همچنين تخلفات صورت گرفته پس از فسخ قرارداد منتشر خواهد كرد كه بخشي از آن برگرفته از اظهارات خريداران اين شركت با خبرنگار «جوان» است كه فايل صوتي اين گفتوگو نيز موجود است.
