روز گذشته وزير جهاد كشاورزي و مشاور وي در اظهاراتي جداگانه اعلام كردندكه وزارت جهاد كشاورزي وظيفه قانوني در تنظيم بازار ندارد و وزارت تجارت بايد براي محصولات كشاورزي بازار ايجاد كند.
به گزارش جوان آنلاين، گراني قيمت كالاها كه در سال جاري موجب بروز اختلاف ميان دو وزارتخانه شده شايعاتي را مبني بر ترك جلسه هيئت دولت از سوي وزير جهاد يا صنعت به همراه داشت وارد فاز جديدي شده است.
صادق خليليان پس از دو ماه سكوت، با بازگشت آرامش به بازار و كاهش نسبي قيمت برخي كالاها اعلام كرد كه وزارتخانه متبوعش از نظر قانوني وظيفهاي در تنظيم بازار ندارد. صادق خليليان در گفتوگو با فارس در پاسخ به اينكه بعد از ابلاغ قانون بهرهوري كشاورزي كه مجوز واردات محصولات كشاورزي را به وزارت جهاد كشاورزي محول كرد اما همچنان برخي با ترديد به اين موضوع نگاه ميكنند، گفت: بر اساس ماده ۱۶ قانون بهرهوري و ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم تعيين سطح تعرفه و زمان ورود كالاهاي مرتبط با كشاورزي، مواد غذايي و نهادهها بر عهده وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفت.
وزير جهاد كشاورزي افزود: از سال ۸۹ كه طبق قانون بهرهوري كشاورزي مديريت واردات از سوي وزارت جهاد كشاورزي اعمال شد مجموع واردات بخش كشاورزي هم در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ كاهش پيدا كرد و مجدداً در سال ۹۰ نيز نسبت به سال قبل از آن دوباره كاهش يافت.
خليليان افزود: واردات محصولات كشاورزي در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ حداقل ۱۴ درصد كاهش پيدا كرد و واردات ميوه هم با كاهش ۲۲ درصدي همراه بود.
خليليان گفت: اين موضوع قبلاً در سال ۸۶ در مورد تنظيم بازار مواد پروتئيني و نهادههاي دامي از وزارت بازرگاني به وزارت كشاورزي آمده بود كه سال ۸۸ مجدداً به وزارت بازرگاني برگشت و مركز پشتيباني امور دام هم به اين وزارتخانه الحاق شد.
وي در حالي تأكيد ميكند، از سال ۸۸ در بحث تنظيم بازار وزارت جهاد كشاورزي از نظر قانوني هيچ وظيفهاي بر عهده ندارد به زمان ابلاغ قانون بهرهوري در اواخر ۸۹ اشارهاي نميكند، در حالي كه به گفته نمايندگان كميسيون كشاورزي مجلس، يكي از مزاياي قانون بهرهوري اين است كه توليد، توزيع و حتي تنظيم بازار به عهده وزارت جهاد كشاورزي است و هدف از تصويب و ابلاغ اين قانون اتمام موازيكاري دو وزارتخانه بوده است.
اما متأسفانه ماهيت قانون با ابلاغ به وزارت جهاد كشاورزي و جدايي شركت پشتيباني امور دام از اين وزارتخانه تغيير كرد و جهاد كشاورزي نيز با ناديده گرفتن وظايف قانوني خود، از اجراي آن سر باز زد و نتيجه سرپيچي از قانون و موازيكاريها اين شد كه قيمت كالاهاي مصرفي به شدت افزايش يافت و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها را نيز با تأخير مواجه كرد.
وزارت تجارت بازار ايجاد كند
همچنين مشاور وزير جهاد كشاورزي نيز معتقد است وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد براي بخش كشاورزي و محصولات توليدي اين بخش بازار ايجاد كند و با تنظيم به موقع بازار از افزايش قيمتها جلوگيري كند. احمد اكبري بيتوجه به اينكه هنوز وزارت جهاد نتوانسته آمار درستي از ميزان دقيق توليد محصولات كشاورزي به وزارت صنعت ارائه كند، توقع دارد كه وزارت صنعت براي محصولات كشاورزي در خارج از مرزهاي ايران نيز بازارسازي كند.
اكبري كه تلاش ميكرد با توضيحاتش گرانيها را بالا رفتن نرخ ارز و برخي مسائل جانبي عنوان كند و از كوتاهيهاي وزارت جهاد در عدم توزيع نهادههاي دامي و يارانه بخش كشاورزي طفره برود، در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينكه عوامل متعددي در افزايش قيمت محصولات كشاورزي دخالت داشته است، اظهار كرد: افزايش قيمت محصولات غذايي و كشاورزي صرفاً به علت تأثيرات اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها نبوده است بلكه افزايش نرخ ارز، افزايش جهاني قيمت نهادههاي توليد و. . . در اين زمينه تأثيرگذار بوده است.
اكبري تصريح كرد: با توجه به شرايط اقليمي مناسب و روند مساعد توليد پيشبيني ميشود توليد محصولات كشاورزي در سال جاري به ۱۱۸ تا ۱۲۰ ميليون تن برسد. اين استاد دانشگاه تهران اظهار كرد: متوليان تنظيم بازار بايد از اكنون اقدام كرده و با ذخيرهسازي محصول در زمان افزايش عرضه، ايام پرتقاضا را بدون افزايش قيمت پاسخگو باشند.
اكبري با بيان اينكه در توليدات گوشت مرغ و تخممرغ خودكفا هستيم، اظهار كرد: در توليد گوشت قرمز نيز خودكفايي ۹۰ درصدي داريم و ۱۰ درصد كمبود بايد با تنظيم بازار از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمين شود، چراكه اگر به موقع گوشت قرمز به بازار تزريق نشود، با افزايش كاذب قيمت مواجه خواهيم بود.
