به گزارش «جوان آنلاين» سیدرضا فاطمی امین که همواره از برنامههای این وزارتخانه در اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سمت رئيس ستاد تحول وزارت صنعت سابق دفاع میکرد و این برنامهها را بدون عیب و نقص عنوان میکرد، اکنون با شکست نسبی این بستههای حمایتی (به دلیل عدم تخصیص منابع به عنوان مهمترین بخش بستهها) مواجه شده است. وی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که تأمین مالی به عهده وزارت صنعت نیست و وظیفه ما محسوب نمیشود بلکه به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مربوط است ولی چون مشکل ما محسوب میشود، به این مسئله توجه داریم.
وی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در بخش صنعت گفت: تنها نگرانی ما بابت واحدهای کوچک است، بنگاههای بزرگ حدود ۲هزار و ۵۰۰ واحد هستند که ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادهاند.
وی در مورد مشکلات واحدهای تولیدی و تعطیلی بخشی از ظرفیت آنها در فاز اول هدفمندی یارانهها گفت: در اروپا ۵۰ درصد واحدها طی پنج ماه اول ایجاد از رده تولید خارج میشوند که در ایران وضعیت بهتر است. به گفته فاطمی امین، در کشور کمتر از ۳۰۰ واحد بحرانی وجود دارد.
وی از ارائه آمار مربوط به تحقق تأمین مالی برای واحدهای صنعتی خودداری کرد و گفت: این آمار را در اختیار دارم ولی مراجع رسمی باید آن را اعلام کنند. معاون وزیر صنعت تأکید کرد: در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها تمرکز ما روی گازرسانی به شهرکهای صنعتی، واحدهای صنعتی تجمع یافته در یک مکان و همچنین واحدهای بزرگ مصرفکننده انرژی است، البته در گام اول نیز این مسئول در جمع خبرنگاران گفته بود حمایت ما روی صنایع انرژیبر چون فولادیها، سیمانیها و. . . است که تقریباً بیشتر آنها دولتی یا وابسته به دولت هستند.
وی افزود: طبق دستور ویژه رئیس جمهور به وزیر نفت، گازرسانی به واحدهای تولیدی از اولویت برخوردار است.
افزایش ملایمتر قیمت انرژی صنعت در گام دوم هدفمندی معاون برنامهریزی وزیر صنعت در پاسخ به سؤالی در خصوص قیمت انرژی مصرفی بخش صنعت در مرحله دوم هدفمندی یارانهها با بیان اینکه افزایش قیمت برق صنایع در مرحله دوم هدفمندی بسیار ناچیز است، گفت: شیب افزایش قیمت صنعت برق در مرحله دوم هدفمندییارانهها ملایمتر و گاز اندکی بیشتر است.
وی اظهار داشت: در مرحله دوم افزایش نرخ برق خیلی کم و ناچیز است و در مقابل قیمت گاز مصرفی صنایع بیشتر از نرخ برق افزایش خواهد یافت. وی تصریح کرد: توافقات خوبی در مورد قیمت انرژی مصرفی صنعت صورت گرفته و سعی کردیم بین قیمت برق، گاز و سوخت مایع تعادل برقرار کنیم.
تناقض در آمار کاهش تولید خودرو براساس این گزارش، کاهش میزان تولید خودرو در سال جاری در صدر اخبار مربوط به مشکلات صنعت تبدیل شده و ارائه آمار متناقض از سوی مسئولان نیز به انتشار شایعات دامن زده است. به طوری که دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت میزان کاهش تولید خودرو را در فروردین ماه ۳۲ درصد اعلام کرده و فاطمیامین نیز این رقم را ۲۸ درصد اعلام کرد، این در حالی است که وزیر صنعت و تجارت نیز کاهش تولید خودرو را انکار میکند.
معاون برنامهریزی وزیر صنعت در خصوص آمار تولید خودرو در سال جاری افزود: تولید خودروي سواری و وانت در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ هزار دستگاه کاهش داشت. فاطمی امین توضیح داد: از این تعداد حدود ۱۴ هزار دستگاه مربوط به وانتپیکان، ۶ هزار دستگاه مربوط به روآ و ۶هزار دستگاه مربوط به کاهش تولید پژو ۲۰۶ بود که قرار است رانا در خط تولید این محصول جایگزین شود. وی ادامه داد: در مقابل، تولید تندر ۹۰ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تولید روآ همچنان در ایران خودرو ادامه دارد؟ گفت: تولید این محصول هنوز متوقف نشده اما در حال کاهش است.
۱۹۰ طرح صنعتی، معدنی و تجاری جزو طرحهای مهر ماندگار فاطمی امین در ادامه با اشاره به تلاش دولت برای اجرای طرح مهر ماندگار و اتمام طرحهای نیمهتمام گفت: ۱۹۰ طرح صنعتی، معدنی و تجاری در این بخش قرار میگیرند که تا خرداد ۹۲ تکمیل و این پروژهها به بهرهبرداری میرسند.
وی ادامه داد: برای اجرای طرح مهر ماندگار در بخش صنعت، معدن و تجارت سرمایهگذاری ۱۵ هزار میلیارد تومانی نیاز است که ۷ هزار میلیارد تومان آن از طریق تسهیلات تأمین میشود.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به سؤالی در مورد ترکیب دولتی و خصوصی بودن این طرحها نیز گفت: در مجموع کمتر از ۱۵ طرح، دولتی و بقیه خصوصی هستند که برای اجرای آنها ۴ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و ۳ هزار میلیارد تومان با هماهنگی وزارت اقتصاد تأمین خواهد شد. وی تأکید کرد: طرحهای دولتی از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده نخواهند کرد.
معاون وزیر صنعت در ادامه در خصوص آخرین آمار رشد بخش صنعت، معدن و بازرگانی گفت: طبق آمار بانک مرکزی در سال ۸۹ رشد بخش صنعت ۱۰ درصد، بخش معدن ۱/۱۰ درصد و بخش تجارت ۱/۶ درصد بوده است.
فاطمی امین، میزان صادرات در سال ۹۰ را ۴۳ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ۸۹ حدود ۱/۲۹ درصد رشد داشته است.
