وزارتخانه جديدالتأسيس صنعت، معدن و تجارت تنها وزارتخانهاي است كه مهمترين وظيفهاش تحقق شعار امسال «حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني» ميباشد، اما مجموعه عريض و طويلي كه حمايت از توليد، مصرف و كار و سرمايه ايراني را عهدهدار است، سالهاست كه نتوانسته سيستم بانكي را به عنوان اصليترين منبع تأمين منابع به سوي توليد هدايت كند، البته اين روند از اواخر سال ۸۹ با اجراي قانون هدفمندي يارانهها به اوج خود رسيد، زيرا توليدكنندگان در گام اول در حمايت از دولت، قيمتهاي تثبيتي را پذيرفتند، اما با افزايش قيمت تمام شده توليد،توقع حمايت از دولت را داشتند كه عملي نشد.
وزارتخانه تازه ادغام شده صنعت، معدن و تجارت بيش از پيش از سوي مجلس و فعالان توليد زير سؤال رفت، به طوري كه در سال گذشته زمزمه استيضاح وزير نيز از سوي نمايندگان در خانه ملت به گوش رسيد و چندين بار غضنفري در انتقاد به اينكه بودجه مورد نياز را براي حمايت از توليد و تنظيم بازار ندارد، درخواست استعفا داد، اما هر بار با مخالفت رئيسجمهور روبهرو شد. نيز همزمان با افزايش شديد قيمت كالاها از نخستين روزهاي فروردينماه و ابراز نگراني توليدكنندگان از وضعيت موجود و نبود نقدينگي براي خريد مواد اوليه و سرمايه در گردش، انتقادات وزير صنعت و بازرگاني از نبود برنامه مدون براي حمايت از توليد در وزارت اقتصاد و بانك مركزي آغاز شد، به طوري كه مهدي غضنفري در هفتههاي اخير مكرراً اعلام كرد سيستم بانكي به اندازه توليد رشد نكرده و مانند ديگر كشورها، بانكها براي تأمين منابع بايد به كمك باشگاههاي توليدي و صنعتي بيايند، اما هيچ پاسخي از مسئولان بانكي كشور دريافت نشد و حتي وعده بانك مركزي براي تخصيص ارز دولتي نيز محقق نشد، حتي نشست خصوصي وزير صنعت و وزير اقتصاد در خصوص تأمين منابع مالي توليد در هفته گذشته نيز نتوانست راهگشا باشد و روز گذشته غضنفري در جلسه تأمين مالي بخش خصوصي كه با حضور معاون وزير اقتصاد و نمايندگان مجلس هشتم برگزار شد، مجدداً اعلام كرد مشكل توليد با تشكيل كارگروه حل نميشود. وي تلاش ميكرد از معاون وزير اقتصاد قول همكاري بگيرد و راهكارهايي براي حمايت از توليد از سوي وي دريافت كند كه هر بار با سكوت ابوالحسني مواجه مي شد. وزير صنعت و تجارت در نهايت خطاب به ابوالحسني گفت: هفته بعد ميتوانيد به اين سؤال پاسخ دهيد و ابزارهاي مالي لازم را ارائه دهيد؟ كه اين بار نيز با سكوت معاون وزير اقتصاد روبهرو شد و در نهايت اعلام كرد در جلسه آينده نظريهپردازيها در اين رابطه بايد به پايان برسد و فقط روي ابزارهايي كه ميتواند از اول تيرماه عملياتي شود، بايد كار كنيم، چرا كه همه از وزارت صنعت انتظار دارند در سال حمايت از توليد ملي، قولهاي عملي بدهيم.
وي تأكيد كرد: شخصاً فكر نميكنم كه توليد هماكنون در وضعيت بحراني قرار دارد ولي نگرانم فرصت تاريخي فرمايش مقام معظم رهبري از دست برود. شايد غضنفري طي روزهاي گذشته نيز دريافته است كه كوهي از انتظارات را پيش روي خود دارد در حالي كه دستش به هيچ جا بند نيست، لذا حل مشكل را در انتقال شبكه بانكي به توليد ميداند اما نكته قابل توجه در همكاري نكردن بانكها با بنگاههاي اقتصادي شايد بيتوجهي اين سيستم به توليد باشد چرا كه انتشار اخبار متعدد از اختلاسهاي ميليوني و ميلياردي در سيستم بانكي حاكي از آن است كه اين سيستم از نبود اطلاعات شفاف و روشن از عملكرد زير مجموعه خود رنج ميبرد و از سويي ديگر با نوعي ترس آغشته به احتياط در تخصيص منابع به بخش توليد مينگرد و ترجيح ميدهد منابع بانكي را به وامهاي مضاربهاي تخصيص دهد كه هم سودهاي سپردهها را پوشش ميدهد و هم ريسك بازپرداختش كمتر است، هرچند كارشناسان معتقدند نظارت كافي بر چگونگي اداره بانكهاو سرمايهگذاريها و پرداخت تسهيلات انجام نميگيرد ، به همين دليل چه پيش از برملا شدن اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني و چه بعد از آن، همواره راه براي توليدكنندگان واقعي بسته بوده است و بانك مركزي نيز همواره به پرداخت تسهيلات براي توليد بيتوجهي كرده است و اگر تسهيلاتي هم به توليد و صنعت پرداخته شده به سختي و با مشكلات فراواني همراه بوده است.
متأسفانه در اين سالها هيچ مقامي، حتي وزير صنعت كه عضو كابينه دولت است نيز نميتواند بانكها را مجاب كند تا پرداخت تسهيلات به توليد و صنعت را در اولويت قرار دهند و به رغم مساعدت وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات و ارائه ارز دولتي به توليدكنندگان، لايههاي پاييني اين مجموعهها همواره با فعالان اقتصادي همكاري نكردهاند بلكه به اصطلاح چوب لاي چرخ توليدكنندگان واقعي گذاشتهاند. اكنون با گذشت دو ماه از سال، به راستي حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني با دست خالي امكانپذير است؟ آيا وزارت صنعت، معدن و تجارت كه موظف است نياز تمامي اقشار جامعه را تأمين كند، قادر خواهد بود در سال توليد ملي، ميزان توليد، سرمايهگذاري و اشتغال را افزايش دهد يا اينكه همانند سال گذشته دولت به بهانه نبود نقدينگي و لجبازي با مجلسيها همچنان سهم توليد را از هدفمندي پرداخت نخواهد كرد و در اين ميان مهدي غضنفري و وزارت صنعت و تجارت در سال پاياني دولت قرباني خواهد شد؟!
