هفته گذشته «جوان» گزارشي از قيمت ناعادلانه خريد تضميني گندم و بيرغبتي گندمكاران براي فروش گندم به دولت منتشر كرد، پس از آن وزير جهاد كشاورزي نيز از قيمت ۴۳۰ توماني خريد تضميني اظهار نارضايتي كرد و در پي بيانيه ۲۰۰ نفر از نمايندگان مجلس و توضيح خواستن از وزير جهاد كشاورزي در حمايت از حقوق گندمكاران، پس از گذشت يك هفته صادق خليليان اعلام كرد كه با رئيسجمهور در خصوص اصلاح قيمت گندم مكاتبه كرده ام. وي ابراز اميدواري كرد كه اين قيمت در روزهاي آتي اصلاح شود.
براساس اين گزارش، در حال حاضر فصل خريد گندم از گندمكاران در شهرهاي شمالي استان خوزستان مانند شوش، دزفول و. . . به اتمام رسيده و شركت غله وابسته به وزارت صنعت و تجارت نتوانسته بيش از ۲۰ هزار تن گندم خريداري و انبار كند. در چنين شرايطي آيا مكاتبه با رئيسجمهور و احتمالاً تغيير قيمت خريد تضميني گندم ميتواند راهگشا باشد و حقوق ضايع شده از گندمكاران را به آنها بازگرداند؟اگرچه نمايندگان مجلس و شخص وزير جهاد كشاورزي در حال پيگيري نرخ خريد گندم هستند اما با به پايان رسيدن زمان خريد از كشاورزان اين پيگيريها بينتيجه و به عبارتي گمراه كردن كشاورزان است، اما در اين ميان استاندار خوزستان كه از خالي بودن سيلوهاي اين استان نگران است، از خروج كاميونهاي حامل گندم از پليسراه پل زال در استان خوزستان جلوگيري كرده و هشت محموله گندم كه از استان خارج شده بود را مجدداً بازگرداند. در عين حال خبرها حاكي از آن است كه دومين محموله گندمهاي وارداتي از كشور آلمان وارد كشور شده و در حال انبار شدن در سيلوهاي استان است. اگرچه دولت معتقد است بايد بخش خصوصي وارد خريد گندم از كشاورزان شود و خريد تضميني به زيان دولت است، اما واردات گندمهاي خارجي در فصل خريد گندم داخلي به زيان دولت نيست؟
در اين خصوص دبير انجمن آرد البرز با انتقاد از عملكرد استاندار خوزستان در پاسخ به اين سؤال كه دليل توقف كاميونهاي گندم در پليسراه پل زال در استان خوزستان چيست؟ ميگويد: استاندار خوزستان از خروج گندم از اين استان جلوگيري كرده است و ميگويد چون ظرفيت مناسب سيلو و ذخيرهسازي گندم در اين استان وجود دارد، نبايد گندم خارج شود.
علي صدري ميافزايد: با توجه به اينكه در فصل برداشت گندم هستيم، چنين اقداماتي با رقابتي شدن بازار مغايرت دارد و بايد تفكرات بخشي نگرانه كنار گذاشته شود و نميشود هر كسي در استان خودش به صورت ايالتي فكر كند، اما در واكنش معاون وزير صنعت در زير سؤال بردن استاندار و انتقاد از عملكرد وي ميافزايد:متولي گندم در كشور استانداري نيست بلكه در اين خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميمگيري ميكند. عباس قبادي تأكيد ميكند: من وقتي اين خبر را شنيدم متأسف شدم. اين كار به هيچ وجه از نظر ما مورد تأييد نيست. قبادي ميگويد: متولي گندم وزارت صنعت، معدن و تجارت است نه استانداري و نميشود هر كسي براي خودش ايالتي فكر كند.