به گزارش «جوان»، طي چند روز گذشته پس از تصويب بودجه امسال در مجلس، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور از كسري بودجه افزايش ۱۵ درصدي حقوق كارمندان پرده برداشت و سخنان ضد و نقيضي از رحيم ممبيني، لطفالله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و نمايندگان مجلس در خصوص بودجه افزايش حقوق كارمندان منتشر شده است. دولت از حذف رقم ۵ هزار ميليارد تومان براي طرحهاي جاري و حقوق و دستمزد در مجلس خبر ميدهد و مجلسيها نيز از بهانهجويي دولت براي عدم افزايش حقوق كارمندان سخن ميگويند.
ممبيني با انتقاد از مجلسيها در خصوص حذف افزايش حقوق كارمندان در سال ۹۱ ميگويد: مواردي در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر افزايش حقوق و دستمزد برخي از كاركنان دستگاههاي دولتي بعد از تقديم لايحه بودجه به مجلس، مطرح كه طي گزارشي به كميسيون تلفيق ارائه شد تا مورد بررسي قرار گيرد. وي ميافزايد: متأسفانه به رغم اراده جمعي نمايندگان عضو كميسيون تلفيق مجلس مبني بر تصويب آن، با تلاش تعدادي از اعضاي كميسيون تلفيق براي جلوگيري از تجديدنظر، حذف گرديد.
ممبيني تصريح ميكند: اين رقم اگر به صحن علني مجلس ميآمد با توجه به نظر مثبت رئيس مجلس و اكثر نمايندگان مصوب ميشد اما تعدادي از اعضاي كميسيون تلفيق اجازه ندادند كه مطرح شود و با تلاش جدي جلسه كميسيون تلفيق را از حد نصاب انداختند. وي اظهارمي دارد: اگر اين مبلغ تصويب ميشد دست دولت براي افزايش حقوق و مزاياي كارمندان دولت بازتر بود. براساس اين گزارش ممبيني و همكارانش در زمان بررسي بودجه در مجلس، سكوت اختيار كردند و نسبت به حذف اين رقم در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس هيچگونه اعتراضي نكردند و زماني كه بودجه به اتمام رسيد با رسانهاي كردن اين خبر به انتقاد از نمايندگان مردم در خانه ملت پرداختند. البته فروزنده اعلام كرد كه رئيسجمهور آنچه كه در مجلس در قالب قانون بودجه تصويب شده، اجرا خواهد كرد، اما ممبيني روز گذشته در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني دولت، مجدداً عدم افزايش حقوق كارمندان را به زمين مجلس انداخت و اعلام كرد كه دولت و شخص رئيسجمهور تمايل به افزايش حقوق كارمندان دولت در سطح مناسبي با توجه به نرخ تورم دارند اما اعتبارات مصوب دست و پاي دولت را ميبندد.
دولت افزايش حقوق به ميزان تورم را نپذيرفت از سوي ديگر عضو كميسيون برنامه در واكنش به گفته ممبيني مبني بر كسري ۵ هزار ميليارد توماني اعتبار حقوق امسال كارمندان دولت اعلام كرد كه مجلس افزايش ۱۵درصدي حقوق كارمندان در سال جاري را بدون كسري تصويب كرد. موسي الرضا ثروتي در مورد اعتبار فصل يك و شش قانون بودجه ۹۱ ميگويد: دولت پيشنهاد افزايش ۱۵ درصدي حقوق و دستمزد كارمندان در سال جاري را ارائه كرده بود كه بدون كسري تصويب شد. وي ميافزايد: گرچه نمايندگان مجلس خواهان اجراي ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري يعني افزايش حقوق و دستمزد به تناسب تورم بودند، اما دولت افزايش به قدر تورم را نپذيرفت و در صحن مجلس جلوي اين افزايش را گرفت.
ثروتي در مورد گفته برخي از مسئولان دولت كه ميگويند، دولت ميخواهد حقوق كارمندان را ۱۵ درصد افزايش دهد، اما اعتبار مصوب مجلس اجازه ۱۰ درصد افزايش را ميدهد، تأكيد ميكند: اگر آنها ميخواهند حقوق كارمندان را ۱۰ درصد افزايش دهند، لطفاً به گردن مجلس نيندازند، چون در زمان بحث از حقوق و دستمزد اصلاً صحبت از افزايش ۱۰ درصدي نبود و فقط افزايش ۱۵ درصدي اين رقم مد نظر بود در حالي كه خودم موافق افزايش به اندازه تورم ۲۱ درصدي براي حقوق و دستمزد بودم، ولي اگر الان به اندازه ۱۰ درصد افزايش يابد يعني در واقع نصف تورم موجود است كه خلاف قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود. بر اساس اين گزارش، به گفته برخي از نمايندگان مجلس مشكل كسري بودجه با ارائه متمم برطرف ميشود و اگر دولت معتقد است كه آنچه در بودجه آمده كافي است ديگر نيازي به جار و جنجال رسانهاي ندارد.
