اگر شما هم جزو ۹۰ درصد جامعه هستيد كه تحت پوشش بيمههاي عمومي كشور يعني بيمه خدمات درماني يا بيمه تأمين اجتماعي قرار دارند، بيخاصيتي اين دفترچه بيمهها را از نزديك لمس نمودهايد. سالهاست كه وقتي به مطب پزشكان خصوصي مراجعه ميكنيم، نيازي به همراه داشتن دفترچه بيمه نيست زيرا بودن يا نبودن اين دفترچهها هيچ تأثيري در پذيرش يا دريافت ويزيت با تعرفههاي مصوب ندارد. دفترچه بيمه فقط به درد اين ميخورد كه پزشك معالج شما براي صرفه جويي در اوراق نسخه خود، داروها را داخل آن بنويسد. در داروخانه هم چندان به اين دفاتر نام و نشاندار دل نبنديد. بيشتر داروهايي كه در دل نسخه پزشكان جا ميگيرد با بيمهري بيمهها مواجه است و اگر هم جزو ليست داروهاي بيمهاي باشد، متصدي داروخانهها به دليل طلبهاي طولاني مدت خود از بيمه، با ترفندي از پذيرفتن دفترچه بيمه سر باز ميزنند.
وقتي كلكسيون دفترچه بيمه هم به كار نميآيد ! اگر به آمار و ارقام مراجعه كنيد در مييابيد كه ۱۰ درصد جمعيت كشور فاقد هر گونه بيمهاي هستند. با اين وجود بيش از ۳۴ ميليون نفر تحت پوشش صندوق تأمين اجتماعي و حدود ۳۶ ميليون نفر زير چتر انواع بيمههاي خدمات درماني هستند. جمع اين ارقام از جمعيت ۷۵ ميليون نفره كشورمان بيشتر ميشود و اين نشان دهنده آن است كه درصد قابل توجهي از مردم كشورمان دو نوع دفترچه بيمه دارند. با اين وجود داشتن كلكسيوني از دفترچه بيمه هم نميتواند به كاهش هزينهها در بخش خصوصي كمك كند. اين در حالي است كه كيفيت خدمات درماني ارائه شده در بخش دولتي، چنگي به دل نميزند. علاوه بر اين به دليل ازدحام جمعيت متقاضي سلامت، گاهي انتظار براي ويزيت شدن يا بستري آنقدر طولاني ميشود كه بيمار ترجيح ميدهد عطاي درمان در بخش دولتي را به لقاي آن ببخشد و با وجود هزينههاي نجومي بخش خصوصي تا دير نشده براي درمان شدن به اين بخش مراجعه كند.
شفافسازي مالياتي دليل فرار بخش خصوصي بيخاصيتي دفترچههاي بيمه در بخش خصوصي موضوعي است كه رئيس كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي نيز به آن اذعان دارد. شهرياري ميگويد: در بخش خصوصي بيمار ۲۰ درصد فرانشيز ميگيرد و بايد ۸۰ درصد هزينه درمان را خود پرداخت كند.
دكتر حسين قاضيزاده هاشمي نيز در گفتوگو با «جوان» در پاسخ به اين سؤال كه چرا بخش خصوصي به دفترچههاي بيمه و همكاري با بيمهها روي خوش نشان نميدهد، ميگويد: منابع بيمهاي بخش اندكي از هزينه خدمات بخش خصوصي را پرداخت ميكند و همين مقدار ناچيز نيز علاوه بر تأخير زياد با كسر ماليات پرداخت ميشود. بنا به تأكيد اين عضو كميسيون بهداشت يكي ديگر از علل بيرغبتي بخش خصوصي براي پذيرفتن دفترچههاي بيمه، شفافسازي درآمد پزشكان و متوليان سلامت در اين بخش است چراكه برگههاي جدا شده دفترچه بيمه نشان دهنده تعداد بيماران و درآمد اين بخش است و با شفافسازي ايجاد شده از اين طريق بر ميزان ماليات فرد افزوده ميشود.
فقدان نظارت وزارت بهداشت پس دفترچههاي بيمه به چه دردي ميخورد و چه نهادي بايد بر بخش خصوصي نظارت كند تا هم درآمدهاي اين بخش احصا شود و هم حق بيمهاي كه مردم به صورت ماهانه ميپردازند در جايي به كارشان بيايد و دردي از آنها دوا كند. دكتر قاضي زاده نظارت بر بخش خصوصي براي همكاري با مردم و پذيرفتن دفترچههاي بيمه را از وظايف سازمان سياستگذار بخش سلامت يعني وزارت بهداشت ميداند. به باور وي اين وزارتخانه ميتواند چالشهاي بين بخش خصوصي و بيمهها را مديريت كند؛ موضوعي كه در حال حاضر اتفاق نميافتد. در شرايط كنوني مردم در كنار آنكه بايد در طول ماه مبلغ قابل توجهي حق بيمه بپردازند، در هنگام مراجعه به بخش خصوصي سلامت در مييابند، دفترچههاي بيمهاي كه با مبلغي گزاف به دست آنها دادهاند، به هيچ دردي نميخورد.
سهم روستاييان از سلامت، يك سوم شهريهاست شركت نفت، گاز، پتروشيمي، بانكها، آموزش و پرورش، شهرداري و به طور كلي سازمانهايي هم هستند كه خدمات حقيقي درماني را ارائه ميكنند. . بيمه سازمانهاي مذكور از صفر تا صد هزينههاي درمان در بخش خصوصي را بيهيچ چون و چرايي پرداخت ميكنند پس اين بيمه شدگان به هر مركز درماني يا مطبي كه مراجعه كنند، جز دغدغه بيماري، دغدغه ديگري ندارند. در اين ميان اما مظلومترين قشر جامعه، روستاييان زحمتكشي هستند كه به گفته دكتر قاضي زاده، دولت سرانه درمان آنان را يك سوم سرانه درمان بيمه خدمات درماني، تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح منظور كرده است. به همين دليل است كه اين بيمه خدمات بسيار محدودي را تحت پوشش قرار ميدهد.
چراهايي بيپاسخ چرا دفترچههاي بيمه اينقدر رنگارنگ است ؟ چرا بيمه خدمات درماني و تأمين اجتماعي در بخش خصوصي بيخاصيت است ؟چرا روستاييان به عنوان اقشار كمتر برخوردار جامعه، سرانه درمانشان يك سوم ساير افراد است؟ دكتر قاضي زاده پاسخ به تمام اين چراها را متوجه دولت ميداند و ميافزايد: ما در برنامه پنجم توسعه روش اخذ بيمهها را تغيير داديم و با تجميع بيمهها در قالب بيمه سلامت ايرانيان تلاش كرديم اين تبعيضها برطرف شود؛ اما...
آيا مجلس در برابر بيقانونيهاي دولت به سكوتش ادامه ميدهد؛ اين عضو كميسيون بهداشت و درمان ترجيح ميدهد، سكوت كند!
