ایسنا: معاون رئیس جمهوری عراق با تاکید بر اینکه پرونده وی «ساخته و پرداخته نخست وزیر است»، تاکید کرد تا زمانی که پرونده وی حل و فصل نشود امنیت و ثبات در عراق برقرار نخواهد شد.
طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق در گفتوگو با شبکه اسکای نیوز عربی اعلام کرد که پرونده وی در راس اختلافهای موجود در عراق قرار دارد و تا زمانی که این پرونده به شکل عادلانه حل و فصل نشود، اختلافها در این کشور ادامه خواهد یافت.
وی تاکید کرد: مادامی که وضعیت کنونی ادامه یابد و اتهامات و پرونده من حل و فصل نشود در عراق ثبات و امنیت برقرار نخواهد شد.
معاون رئیس جمهوری عراق ادامه داد: نه تنها پرونده من باید به طور عادلانه حل و فصل شود بلکه خسارتهای وارده چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ معنوی نیز باید جبران شود.
وی که از استانبول مستقیم سخن میگفت، افزود: ترکیه همچنان در حال تلاش است تا اختلافها میان سران عراقی را از بین ببرد و اقدامات ترکیه به منزله دخالت در امور داخلی عراق نیست.
طارق الهاشمی گفت: مقامات ترکیه تاکنون طرحهای زیادی برای حل و فصل مشکلات عراق ارائه کردهاند و این نوری المالکی، نخست وزیر عراق است که باید به این تلاشها اقبال نشان دهد و به آنها به طور مثبت برخورد کند.
وی ادامه داد: اردوغان خود مورد ظلم زیادی واقع شده و به همین دلیل است که از مظلومان حمایت میکند، همان گونه که از غزه و فلسطین دفاع میکند از من نیز به دفاع پرداخته است.
معاون نخست وزیر عراق در خصوص پرونده صالح المطلق، معاون نوری المالکی نیز گفت: مساله مطلق با پرونده من بسیار متفاوت است، مالکی از مطلق ناراحت شده و اظهاراتی درباره وی بیان کرده اما مساله من با تعطیلی دفتر و دستگیریهای گسترده در جمع اطرافیانم روبه رو بوده است.
وی افزود: مساله اتهامهای من توسط نوری المالکی بدون هیچ مدرک و دلیلی ساخته شد و آرام آرام این موضوع گسترش یافت و به معاونان، خانواده و حتی قبیله من نیز کشیده شد.
الهاشمی ادامه داد: همه گروههای عراقی باید به مسئولیت خود در قبال اختلافات عمل کنند و مواضع روشنی در این خصوص اتخاذ نمایند.
وی با تشکر از مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق گفت: مقتدی صدر به همه آحاد ملت عراق از جمله شیعه، سنی و کردها خدمت میکند و من از بقیه رهبران عراقی نیز میخواهم تا همانند وی عمل کنند.
معاون رئیس جمهوری عراق در پاسخ به سئوالی در زمینه ارسال نامه هاشمی به رئیس جمهوری عراق و عدم پاسخ وی نیز گفت: من اظهارنظر در این باره را به رئیس جمهوری عراق واگذار میکنم و در باره آن سخنی نمیگویم اما در اینجا باید از مواضع مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق تشکر کنم.
طارق الهاشمی در پایان با بیان اینکه دستگاه قضایی عراق اعتبار خود را از دست داده، عنوان داشت: قانون گذاری در عراق وظیفه پارلمان است و هرگاه دستگاه قضایی در وظایف خود کوتاهی کند و یا دچار لغزش شود این پارلمان است که باید جلوی این عمل را بگیرد.
