جوان آنلاین-سینا سرمد: در نخستین روزهای رسانهای شدن ماجرای اختلاس در خبرها اعلام شد که ۷ بانک دولتی و خصوصی در پرونده اختلاس درگیر هستند.
این خبر از سوی چند بانک قاطعانه تکذیب شد و بانکهای دیگر هم سیاست سکوت را در این باره در پیش گرفتند، اما با استعفای مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی این اخبار رنگ واقعیت به خود گرفت تا همه تکذیب ها رنگ ببازد.
شهریور ماه سال گذشته اما فقط خبر اختلاس نبود که جامعه ایرانی را در شوک فرو برد بلکه استعفای مدیرعامل بانک ملی نیز برای مردم شوک آور بود چرا که استعفا برای مدیران ایرانی تعریف نشده است و اصلا سابقه نداشته مدیری به اشتباه خود اعتراف کند و استعفا دهد.
خاوری که در آن روزها گفته میشد برای ماموریت در لندن به سر میبرد، خطاب به وزیر اقتصاد که او نیز همراه رییس کل بانک مرکزی در واشنگتن است نوشت: «احتراما سوءاستفاده گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، از ابزارهای تامین مالی بانکی خشم افکار عمومی را برانگیخت و موجب قضاوتهای متفاوتی در مورد عملکرد نظام بانکی کشور شد. گرچه ریشه اصلی این سوءاستفاده در بانک صادرکننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسوولیت بانک صادرات نیست، لیکن «اداره کل امور شعب» بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات، بدون توجه به دستورات کتبی اینجانب و عضو ذیربط هیات مدیره و نقض تذکرات کتبی مدیریت امور اعتباری و مدیریت امور نظارت و بازرسی، با قبول ریسک فوقالعاده عظیمی در تنزیل اعتبارات اسنادی (صرفا به اتکا تعهد قطعی بانک صادرات ایران) در شکلگیری این پدیده شوم بیتاثیر نبوده است. لذا اینجانب از طرف خود و کارکنان شریف و زحمتکش بانک ملی ایران با ابراز تاسف از عملکرد «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تاکید بر بقای مسوولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفای خود را تقدیم حضور جنابعالی میکنم.»
همین اقدام، به خودی خود زمینه تجلیل و تمجید از او را فراهم کرد، غافل از اینکه کنارهگیری داوطلبانه او مقدمه ای بر یکی از مشهورترین فرارهای تاریخ بود.
شوک فرار او به کانادا و روایت خانه ۳ میلیاردیاش در آنجا، دهها برابر بیشتر از استعفایش بود. حالا ۹ جلسه دادگاه از آن پرونده فساد مالی بزرگ برگزار شده است و هر چقدر که جلوتر میرویم سرو کله خاوری از کانادا در هر پرونده فساد اقتصادی پیدا می شود.
محمودرضا خاوری ۲۲ فروردین ۱۳۸۸ از سوی سید شمسالدین حسینی –وزیر اقتصاد- به مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد.
اینکه مدیر عاملی که در ابتدای دولت نهم احمدی نژاد و در راستای شعار تحول در نظام بانکی کشور برکنار می شود، چگونه بعد از ۴ سال دوباره به سیستم بانکی برمیگردد خود جای تعجب و تحیر است.
خاوری بازنشسته شده بود و طبق مصوبه دولت هیچ ارگان دولتی حق به کار گیری نیروی بازنشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران که عالی ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است نسبت به بهکارگیری مجدد نیرو مصوبه خاص داشته باشد.
بعدها سند دیگری به امضای محمدرضا رحیمی خطاب به وزارت اقتصاد منتشر شد که نشان می داد خاوری از معدود مدیران و کارکنان دولتی است که با نگاه ویژه و بهرغم اتمام سنوات خدمت با امضای معاون اول رئیسجمهور به کار مشغول شده است.
«رئیس فراری بانک ملی در این پرونده هم نقش دارد و این وام به دستور و موافقت وی تعلق گرفته است.»؛ این صحبتهای مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود وقتی که درباره جزئیات فساد بانکی صد میلیون یورویی صحبت می کرد.
به این ترتیب تنها استعفای مدیریتی در کشور مصادف با یکی از تاریخی ترین فرارها در کشور شد وپای دولتی ها را هم وسط کشید تا به این ترتیب آرزوی استعفا مدیران به دلیل پذیرش استعفا همچنان یک رویا باقی بماند.
