جوان آنلاین –سحر رحیمی: محمود احمدينژاد رئيس «هيات نظارت بر قانون اساسي» در ادامه موازی کاری های قانونی خود و در حالی که شورای نگهبان اساسا با وجود هیاتی به عنون نظارت بر قانون اساسی مخالف است و آن را تایید نکرده در نامهاي به رئيس «شوراي حل اختلاف ميان قوا» طرح تصويبي مجلس با عنوان «نظارت بر نمايندگان» را بهدلیل آنچه ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی، به نمایندگان مجلس خواند، «مغایر قانون اساسی» دانست!تا تنش ها میان مجلس و دولت بالا بگیرد.
مصوبهاي كه مهر تاييد شوراي نگهبان را بر پیشانی دارد و از طرف رييس مجلس جهت ابلاغ براي رييسجمهور ارسال شده بود اما نه هرگز ابلاغ شد و نه اجرایی.تنها واکنش دولتی ها به این مصوبه اعتراض محمود احمدی نژاد بود.
اعتراضی که بنا بر گفته سیاسیون و حتی شورای نگهبان، مغایر با اختیارات رئیس جمهور و اصل ۱۱۳ قانون اساسی است و سخنگوی شورای نگهبان را هم به واکنش وا داشته است.
عباسعلي كدخدايي در واكنش به اين نامه اظهار داشت: «با توجه به اينكه قبلا شوراي نگهبان هم در نظرات تفسيري و هم در نتايج كارگروه حل اختلاف كه در شورا تشكيل شده بود، اعلام نظر كرده بود، رييسجمهور بر اساس اصل ۱۱۳نميتواند به شوراي نگهبان و نهادهاي خارج از قواي سهگانه تذكر و اخطار دهد.»
اصل ۱۱۳ قانون اساسي اما ميگويد:«پس از مقام رهبري، رييسجمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.»
نکته جالب توجه اما اینجاست که به این نامه رئیس جمهور به جز از لحاظ قانونی از لحاظ حقوقی نیز ایرادات عمده ای وارد است.از یک سو شورای نگهبان ، شوراي نظارت بر قانون اساسي را معتبر ندانسته که رئیس جمهور بخواهد با عنوان ریاست آن به قانون خرده بگیرد و وظیفه وی تنها اجرای قانون است.
از طرفی شورای عالی حل اختلاف قوا نیز نمی تواندبه موارد نقض قانون اساسي توسط مصوبات مجلس يا هر ارگان ديگري ورود کند چرا که در اختیاراتش تعریف نشده است و اساسا رئيسجمهور نميتواند دستور كار شوراي حل اختلاف قوا را تعيين كند و معلوم نیست ممود احمدی نژاد با چه هدفی این نامه را نوشته است.
