به گزارش «جوان» يكي از پيش شرطهاي اصلي براي اخذ نمايندگي شركتهاي خودروساز خارجي در كشور توانايي در گارانتي و تأمين قطعات است.
اين موضوع شايد در چند سال نخست فعاليت نمايندگيها، به چشم نيايد ولي وقتي عمر ماشين خارجي كمكم از پنج سال ميگذرد تأمين قطعات به شكل حادي جلوه ميكند.
براي همين شركتهاي نمايندگي اكنون با چالش مهمي مانند تأمين قطعات مواجه هستند. قبل از بروز مشكل در جابهجايي پول در شبكه بانكي كشور با اروپا و حتي آسيا خريد و واردات قطعات به راحتي صورت ميگرفت اما از سال گذشته تاكنون اين امر به دليل موانع بسيار در جابهجايي پول با مشكل جدي روبهرو شده است.
براي همين شركتهاي بزرگ وارد كننده خودروهاي سواري و تجاري خارجي راهكار جالبي را براي برطرف كردن مشكل تأمين قطعات خود انتخاب كردهاند.
در اين روش شركتهاي داخلي به عنوان مثال از هر پارت واردات خودرو ۲۰ دستگاه، يك دستگاه خودروي خارجي را اسقاط و قطعات آن را جدا كرده و در مواقع ضروري به مشتريان عرضه ميكنند. اين روش اكنون در شركتهايي كه خودروهاي سنگين وارد ميكنند بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
همچنين در يكي ديگر از تحولات اخير بازار واردات خودروهاي خارجي، مركز واردات خودرو به ويژه سواري از امارات به عمان تغيير جهت داده است. البته سال گذشته عمان نيز در ليست كشورهاي هدف بود اما حجم كمتري را به خود اختصاص داده بود.
اين موضوع تا حدود زيادي بر قيمت تمام شده خودرو و قطعات در داخل اثر گذاشته و هزينه حمل و نقل نيز بالا رفته است.
آمار ۹۰ چه ميگويد؟
آنچه از جدول میزان واردات خودروی سواری در سال ۹۰ میتوان استخراج کرد، این است که سال گذشته حدوداً ۴۰ هزار خودرو به ارزش ۸۲۴ میلیون دلار وارد کشور شده که درصد تغییرات آن نسبت به سال قبل از لحاظ تعداد و وزن حدوداً ۹ درصد و از نظر ارزش نیز ۸ درصد افت پیدا کرده است.
اما قیمت هر خودروی سواری وارداتی در سال گذشته مبلغ۲۰ هزار و ۷۶۰ دلار بوده که بنابر محاسبه گمرک نزدیک به ۴ برابر هر خودروی صادراتی برآورد میشود که نسبت به سال گذشته نیز با افزایش یک درصدی همراه است.
سه کشور عمده مبدأ واردات در این مدت جمهوري کره، امارات متحده عربي و عمان بودهاند که کشور کره با صادرات ۱۹ هزار و ۶۱۵ دستگاه خودرو به ارزش ۳۴۶ ميليون و ۶۲۹ هزار دلار به كشورمان، به لحاظ تعداد ۴۲/۴۹ درصد و به لحاظ ارزش ۰۷/۴۲ درصد از سهم کل واردات خودرو به کشور را به خود اختصاص داده است.
در رتبههای بعدی امارات متحده عربی و عمان قرار دارند. ميزان واردات خودرو از عمان نيز يكهزار و ۹۹۸ دستگاه به ارزش ۴۰ ميليون و ۲۹۶ هزار دلار بوده كه به لحاظ تعداد ۰۳/۵ درصد و به لحاظ ارزش ۸۹/۴ درصد از سهم كل واردات خودرو به كشورمان را به خود اختصاص داده است.
در مورد ساير کشورها ميزان واردات در ۱۲ ماهه سال گذشته، ۴ هزار و ۱۵۲ دستگاه به ارزش ۹۴ ميليون و ۵۹۵ هزار دلار بوده كه اين ميزان به لحاظ تعداد ۴۷/۱۰درصد و به لحاظ ارزش ۴۸/۱۱ درصد از سهم کل واردات خودرو به کشورمان را نشان ميدهد.
