در این پرونده مجموعهای از تخلفات سند سازی، دور زدن قانون، تمرد و سرپیچی ازقانون، نامتناسب بودن وثیقه با میزان تسهیلات، خرید از رژیم صهيونيستي و... به چشم میخورد که در نوع خود نادر است.
بر همین اساس روز گذشته مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان جزئیات جدید تخلف ارائه تسهیلات ۱۰۰میلیون یورویی بانک ملی به یک شرکت خصوصی را اعلام کرد.
عباس مؤمن آبادی با بیان اینکه حسب بررسیهای انجام شده و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده اند، گفت: براساس مصوب هیئت وزیران از جمله مهمترین شرایط پرداخت تسهیلات به شركتهای ایرانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور، اخذ گواهی تأييد صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.
خریداری تجهيزات اسرائیلی
وی ادامه داد: در بند «د» ماده ۱۹ آيیننامه و بند ۶-۲ مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده که پرداخت وام به شركتهای ایرانی پیمانکار پروژهها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط، زمانی پرداخت شود که امکان تأمين ۶۰ درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد اما با صراحت میگویم برابر بررسیهای انجام شده و به اذعان خود شرکت وامگیرنده در جریان پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نيفتاده در حالی که بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام، اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.
ردپاي خاوري در اعطاي وام بدون ضابطه
وی به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: دهها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانكهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع آوری است، البته هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند.
مؤمن آبادی تهیه گزارش خلاف واقع از اصالت قرارداد و هزینههای انجام شده در پروژه مخابراتی مورد نظر شرکت متقاضی توسط اعضای هیئت اعزامی بانک ملی به کشور محل اجرا را در حالی که این افراد فاقد صلاحیت فنی لازم بوده و هیچگونه تخصص مخابراتی نداشته اند و همینطور حذف بندهای مهمی از مصوبه هیئت مدیره بانک ملی که مؤید عدم احراز شرایط قانونی پرداخت این تسهیلات بوده در ابلاغ مصوبه به استان را از جمله تخلفات محرزدیگر در مراحل پرداخت این وام ذکر کرد.
وی با تأكيد بر اینکه بانک استان هیچ نقشی در مراحل تصویب این وام نداشته و صرفاً پرداخت آن را انجام داده، بیان داشت: معمولاً وثیقه و تضامین معادل اصل وام به اضافه سود دوران مشارکت، کارمزد و حتی بعضاً بانكها بخشی ازجرايم احتمالی تأخیر را هم به آن اضافه میکنند، اما چطور میشود در مقابل پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو که در زمان پرداخت معادل ۱۴۳میلیارد تومان بوده صرفاً شعبه ۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان به عنوان وثیقه دریافت کرده است. اخذ تعهد نامه کتبی از مدیران دو شرکت که کل سرمایه آنها به اذعان خودشان کمتر از ۵میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بعد از کسر بدهی آنها به سیستم است، تحت عنوان تضمین باز پرداخت اصل و سود وام ۱۰۰ میلیون یورويی هیچ توجیهی ندارد، به عبارت دیگر در مقابل پرداخت ۱۳۴ میلیارد تومان تسهیلات هیچ وثیقهای دریافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصادیق تضییع اموال دولتی است. مؤمن آبادی بیان داشت: با ورود به موقع این اداره کل از پرداخت ۲۰ میلیون یوروي دیگر به متقاضی جلوگیری شد و صرفاً ۸۰ میلیون یورو قبل از بازرسی به این شرکت پرداخت شده بود.
جزئیات نامه ارسالی
وی اضافه کرد: شرکتی که میلیاردها تومان بدهی ارزی خود به بانكهای سپه و توسعه صادرات تهران، اقتصاد نوین بندرعباس و مسکن تبریز (که قبلاً به خارج انتقال داده) را با وجود تمدید مکرر سررسیدها پرداخت نکرده و بعضاً معوق شده چگونه این همه تسهیلات دیگر را دریافت میکند و چطور میخواهد آن را پرداخت کند وآیا این روش برای همه بدهکاران به سیستم بانکی یا مردم اعمال میشود.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص تخلفات شرکت متقاضی وام اظهار داشت: شرکت مورد اشاره با ارسال نامهای به مدیرکل وقت صدور خدمات فنی سازمان توسعه تجارت و دبیر کارگره ماده ۱۹ با بیان اینکه در کشور مورد نظر خود اقدام به تأسیس شرکت مخابراتی کرده و در حال اجرای پروژهای مخابراتی است، مدعی میشود تاکنون ۴۰ میلیون دلار در آنجا سرمایه گذاری و برای تکمیل پروژه فوق تقاضای ۱۲۰ میلیون یورو وام کرده است.
وی با تأكيد براینکه پرداخت وام صرفاً برای پیمانکاران طرف قرارداد شركتهای خارجی داده میشود نه شركتهایی که خود مالک پروژهای هستند، اضافه کرد: بنابراین شرکت مذکور متعاقباً برای درست کردن ظاهر قانونی کار با ارائه قراردادی خلاف واقع مدعی میشود که پیمانکار پروژه شرکت مخابراتی است و برای تکمیل آن نیاز به ۱۲۰ میلیون یورو وام دارد.
وی با یادآوری اینکه شرکت متقاضی خود کارفرما بوده و تأییدکننده قرارداد و هزینهکردهای صوری ساختمانی و مخابراتی، سند سازی خلاف واقع برای دریافت وام برخلاف تقاضای اولیه و طرح ارائه شده به بانک، دریافت وام حتی بیش از طرح توجیهی ارائه شده به بانک ملی و بر خلاف مصوبه را از دیگر تخلفات محرز در جریان دریافت این وام ذکر کرد و اضافه کرد: متولیان امر تسهیلات نه براساس وظایف قانونی که به اراده مدیران شرکت متقاضی ۸۰ میلیون یورو پرداخت کرده اند. این مقام مسئول با اشاره به نتایج بررسیهای انجام شده توسط هیئت اعزامی این اداره کل به کشور محل اجرای پروژه تأكيد کرد: با بررسی انجام شده توسط هیئت اعزامی این اداره کل، در زمینی که قرار بوده در آن برج ۳۴ طبقهای اجرا شود، هیچ عملیات اجرایی جز تخریب زیر زمین قدیمی در بخشی از آن و جابهجایی کانالهای آب و برق انجام نشده و قراردادهای ارائه شده به کار گروه ماده ۱۹ و سیستم بانکی صوری و خلاف واقع بوده است.
وی ادامه داد: شرکت متقاضی خود مالک زمین بوده و با ثبت شرکتی به نام یکی از کارمندانش، کارفرما و پیمانکار و خود تأييد کننده اسناد صوری هزینهکرد بوده و در حال حاضر هم درصدد فروش همان زمینی که برای آن وام گرفته به شرکت وابسته به یکی از بانكهاست.
۱۱ هزار ساعت تحقیق
مؤمنآبادی درخصوص آخرین وضعیت پرونده، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت: پرونده مذکور پس از ماهها تلاش شبانه روزی و با صرف ۱۱ هزار ساعت وقت توسط بازرسان این اداره کل در داخل و خارج کشور و جمع آوری بیش از ۲ هزار برگ مستندات تکمیل ودر شهریور ماه سال ۹۰ به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال شد و بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هم اکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه ۱۵ نفر اعلام جرم شده و به دادگاه معرفی شدهاند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه ميشود و در دادگاه محاکمه خواهند شد.
