۲۴ میلیارد دلار واردات ۲۰ قلم کالای اساسی آخرین خبر از مصوبات کارگروه تنظیم بازاراست که از یک سو رحیمی آن را « اقدامی بزرگ» که در شرایط کنونی موجب کوتاه شدن سوءاستفاده کنندگان بازار میشود، میداند اما از سویی دیگر مصباحی مقدم آن را مصداق «بیماری هلندی» ميداند و واردات چنین حجمی از كالا را در شرایطی که نیازی به واردات نیست، غیر قابل توجیه و تحمیل گرانیها به سایر بخشهاي اقتصادی غیر قابل وارداتی مانند مسکن میداند.
علم اقتصاد نیز همین را ثابت میکند که چنانچه ملاحظات و پیشبینیهای پشت پردهای برای واردات این حجم کالا و با این سرمایه وجود نداشته باشد، این موضوع نه تنها کمک به تولید و مقابله با گرانی نیست که در واقع حمایت و اعطاي یارانه به تولیدات خارجی (به دلیل تخصیص ارز دولتی) و مقابله با تولید داخلی است، زیرا دولت میتوانست نه با یک تصمیم یک شبه بلکه با یک برنامه اصولی از چند ماه پیش همین میزان اعتباری که برای واردات از بانک مرکزی درخواست کرده است به محصولاتی چون گندم ودانههای روغنی و...یارانه داده وسطح زیر کشت زمینهاي كشاورزي را بالا ببرد و در این رهگذراستقلال اقتصادی در مهمترین بخش یعنی امنیت غذایی را تقویت ببخشد، نه اینکه بر اساس گزارشهای فائو حجم واردات مواد غذایی ۵/۲ برابر شود.
واردات براي حمایت از تولید!
البته ضیغمی معاون وزیر صنعت در توجیه این مصوبه اقلام وارداتی را نام برده وبه فارس گفته است: واردات ۲۴ میلیارد دلاری در راستای حمایت از تولید و کنترل بازار است و مغایرتی با حمایت از تولید داخلی ندارد وبخش عمدهای از این واردات شامل واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی میشود به طوری که کارخانجات پودر شوینده قسمت عمدهای از مواد پتروشیمی خود را وارد میکنند.
وی افزوده است: کارخانجات روغن نباتی ۹۰ درصد از مواد خام مورد نیاز را وارد میکنند، کارخانجات فولاد ۵۰ درصد شمش مورد نیاز را وارد میکنند و همچنین کارخانجات لاستیک نیز عمده مواد اولیه خود را از طریق واردات تأمین میکنند، لذا تخصیص این مبلغ از سوی معاون اول ریاست جمهوری در راستای حمایت از تولید ملی است. اما آيا اين كالاها شامل ۲۰ قلم كالاي اساسي كشور ميشود؟
ضيغمي ادامه داده است: در حال حاضر فرآیند تأمین مواد اولیه در بخش تولید کشور کند شده و این موضوع تهدیدی جدی است لذا انتظار داریم تا بانک مرکزی و بانکهای عامل این تصمیمات اخذ شده را با جدیت و سرعت بیشتری به انجام برسانند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اظهار داشت: نهادههای کشاورزی شامل کنجاله سویا، دانههای روغنی، جو و ذرت وارد میشود و همچنین دارو و واکسن، کود، سم ، بذر ، روغن خام، شکر خام، برنج و گندم نیز در لیست واردات از مبلغ یاد شده قرار دارند.
اما اگر گفته مصباحی مقدم مبنی بر کفایت این اقلام در کشور درست باشد ، این واردات در عمل برای کنترل قیمتها صورت گرفته وما ناچاریم تجربهای مانند فروش دوباره گندمهای وارداتی را(که چندی پیش رخ داده بود) تکرار کنیم و از آنجایی که همچنان دولت معتقد بر گرانفروشی ونه گرانی است، با تعیین قیمتهای تضمینی و تعیین خرید به خصوص در محصولات کشاورزی در عمل انگیزه تولید را میان تولیدکنندگان خواهيم کشت؛ اقدامی که در تعیین نرخ تضمینی گندم با ۳۹۵ تومان و شیر با قیمت کمتر از ۷۰۰ تومان به زودی رخ خواهد داد.
اما نکته بعدی در این موضوع افزایش حجم واردات است به نحوی که دولت تنها با تخصیص ۲۴ میلیارد دلار به ۲۰ قلم کالاي اساسی تا پایان سال قصد کنترل قیمتها را دارد، چنانچه بخواهد با این شیوه بازار را کنترل کند، معلوم نیست برای بقیه اقلام وارداتی که حدود ۷ هزارو ۲۳۱ قلم است، چه ميزان دلار تخصيص خواهد داد !
به عبارت دیگر نسخه دم دستی دولت برای کنترل بازار از اقدامات عجولانه دولت در مواجهه با گرانی است و مؤید اظهارات دیگر رحیمی است که ظاهراً دولت برنامهای برای کنترل گرانی ندارد و همچنان برای این موضوع نیزچشم به دلارهای نفتی داردو این یعنی وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی و تکیه وتأکید دولت بر واردات به جای حمایت از تولید داخلی؛ نسخهاي كه فقط افزايش گرانيها را يا به بخشهاي ديگر تحميل خواهد كرد يا گراني را به تأخير خواهد انداخت.
دفتر کار دولتیها در اختیار واردکنندگان است!
بی دلیل نیست که سلطانی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشوردر گفت و گو با مهر مدعی است که دفتر کار دولتیها در اختیار واردکنندگان است!
سعید سلطانی سروستانی گفته است: متأسفانه همه توجه دولتیها به وارد کنندههاست و دفتر کار آنها به دفتر وارد کنندگان تبدیل شده است و بهرغم حرفهایی که میزنند، اصلاً به تولید کننده توجهی ندارند. وی از مسئولان خواسته تا با تصورات غلط و غیرکارشناسانه قیمتها را پیش بینی نکنند؛ مسئلهاي که تا چندوقت پیش مسئولان دولتی از رئیس جمهور گرفته تا وزیر مسکن ورحیمی و بقیه مسئولان آن را تکذیب میکردند و هیاهو بر سر گرانیها را ساخته و پرداخته رسانهها عنوان میکردند، اکنون از سوی دولت تأیید و بلافاصله برایش نسخهای جدید اما سؤال برانگیز پچیدهاند و آن را «حرکتی با حمایت رئیس جمهور و تحول بزرگی در بازار ایران برای آسایش و راحتی مردم و خانوارها» میخوانند!
واردات ۲۴ میلیاردی یعنی بیماری هلندی
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در واکنش به مصوبه دولت برای واردات ۲۴ میلیارد دلاری کالاهای اساسی ودر گفت و گو با فارس آن را نشانه ای از گرفتاری به بیماری هلندی دانسته و گفته است: اگر زمانی کمبود کالایی در کشور داشتیم، واردات کالا برای جبران کمبود خوب است اما اکنون در شرایطی هستیم که تولید داخلی کشور و واردات قبلی نیازهای معمول مردم را تأمین میکند و لذا از بابت کمبود کالا مشکلی نداریم بلکه با افزایش قیمتها مواجهیم.
غلامرضا مصباحیمقدم معتقد است: امکان ندارد با تزریق نقدینگی تورم ایجاد و سپس با واردات مشکل تورم را حل کنیم، بیماری هلندی همین رویه را اقتضا میکند، یعنی در شرایطی که تورم پدید میآید، بلافاصله دست به واردات بزنیم.
وی گفت: واردات کالا در حالی که کمبود کالای اساسی در کشور نداریم، تورم را درمان نمیکند بلکه آن را به بخشهای دیگر ي چون مسكن منتقل ميكند.
نماي نزديك
نیاز واقعی ایران ۶ میلیارد دلار واردات
درحالی دولت واردات ۲۴ میلیارد دلار کالای اساسی را تصویب کرده است که فائو در جدیدترین گزارش خود نیاز ایران به واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی را سالانه ۲/۶ میلیارد دلار اعلام کرد. به گزارش فارس، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل(فائو) در جدیدترین گزارش خود موسوم به سالنامه آماری ۲۰۱۲ به بررسی میزان وابستگی ۱۰۶ کشور مختلف جهان به واردات غذا و محصولات کشاورزی پرداخته است.
این گزارش واردات مواد غذایی ایران در سال ۲۰۱۰ را بالغ بر ۲۳۵/۶ میلیارد دلار اعلام کرده است. پیش تر سازمان تجارت جهانی نیز واردات مواد غذایی توسط ایران را در این سال حدود ۱۵/۸ میلیارد دلار اعلام کرده بود. در حالی بر اساس گزارش این دو نهاد بینالمللی واردات سالانه مواد غذایی ایران به ۱۰ میلیارد دلار نمی رسد که برخی گزارشها از اختصاص اعتبار ۲۴ میلیارد دلاری دولت برای واردات ۲۰ کالای اساسی خبر داده اند. این رقم حدود چهار برابر نیاز سالانه ایران به واردات مواد غذایی از خارج است.
فائو در بخش دیگری از گزارش خود، سرانه واردات مواد غذایی کشورهای مختلف را که میتواند معیاری برای تشخیص میزان وابستگی هر کشور به واردات غذا باشد، اعلام کرده است. بر اساس این گزارش سرانه واردات مواد غذایی ایران در سال ۲۰۱۰ بالغ بر۳/۸۴ دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۰۰ افزایش ۵/۲ برابری داشته است. سرانه واردات مواد غذایی ایران در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۹/۳۴ دلار گزارش شده است، بر این اساس در میان ۱۰۶ کشور رتبه ایران از نظر میزان وابستگی به واردات مواد غذایی ۸۸ اعلام شده است، به عبارت دیگر رتبه ایران از نظر خودکفایی در تأمین نیازهای خود ۱۸ برآورد شده است.
