ماجراهاي تخلفات دستگاه اجرايي كشور از تعهد به قانون، درست مانند سريالهاي كرهاي شده است كه انگار قرار نيست به قسمت آخر برسد و درمان زخم جادهها با پول سلامت يكي از آخرين تخلفات دولت است.
سلامت «جاده ها» را ملامت ميكند
ماجراي ۳ هزار ميليارد تومان سهم سلامت از درآمدهاي مازاد نفتي هم براي خودش دست كمي از قصه هزار و يك شب ندارد. اگرچه بخشي از اين بودجه با تلاش بهارستانيها و وزارت بهداشت به دست وزارتخانه متولي سلامت مردم رسيد. باقي مانده اين پول كه به نام سلامت در قانون مصوب شده است با تصميم دولت به كام وزارت راه و شهرسازي رسيد.
اين مصوبه دولت در حالي است كه در جزء ب بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰ تصريح شده است، درصورتي كه نفت بيشتر از بشكهاي ۸۰ دلار به فروش رسيد به ازاي هر بشكه ۵/۱ دلار به بخش سلامت جامعه تعلق بگيرد. به ديگر بيان قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي سه ميليارد دلار از پول نفت به بخش سلامت اختصاص يابد اما با تصميم اخير دولت ۱۱۵۰ ميليارد تومان از اين بودجه به وزارت راه رسيد كه اين موضوع خلاف قانون است.
پول بيماران صعب العلاج، آسفالت ميشود!
دكتر محمد رضا رضايي كوچي، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در گفتوگو با «جوان» با تأكيد بر غير قانوني بودن اين موضوع ميگويد: از ابتدا قرار بود اين بودجه به وزارت بهداشت اختصاص يابد و براي آن هم برنامه تعريف شده بود. وي به بند«ب» ماده«۳۴» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اشاره ميكند؛ بندي كه تعيين ميكند اين بودجه بايد براي درمان بيماران صعب العلاج و پايين آمدن سهم مردم از هزينههاي درمان صرف شود. وي تصريح ميكند: نمايندگان مجلس طي جلساتي هم قبل از سال جديد و هم بعد از شروع سال با دعوت از وزير بهداشت بر صرف اين بودجه مطابق قانون تأكيد كردند و وزير هم با رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور جلساتي داشت تا بر هزينه كردن اين پول برابر بند«ب» ماده«۳۴» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تأكيد كند.
صرفهجويي در بريز و بپاشها، راهكار توسعه راهها
بودجه سلامت در حالي به وزارت راه اختصاص مييابد كه بسياري از بريز و بپاشها را در دستگاههاي دولتي شاهديم و ميتوان با مديريت اين هزينهها هزار راه تازه باز كرد و زخمهاي تن جادههاي كشور را درمان نمود. رضايي كوچي هم در عين حال كه بر نامناسب بودن وضعيت راههاي كشور تأكيد دارد، ميافزايد: درست است كه بودجه وزارت راه و اعتبارات پيش بيني شده جوابگوي توسعه راهها نيست ولي اين بدان معنا هم نيست كه از بودجه سلامت براي راه هزينه شود چراكه سلامت هم يكي از جديترين بخشهاي جامعه است آن هم در شرايط امروزي كه بر خلاف برنامه توسعه مردم ۵۶ درصد خرج سلامت را خودشان ميپردازند. به باور اين نماينده مجلس نيز دولت ميتواند با صرفهجويي در بودجههاي بخشهاي ديگر، اعتبار بيشتري به وزارت راه اختصاص دهد اما بخش سلامت جامعه از چنين رويكردي خسارت جدي ميبيند و اين كار غير قانوني است.
