برگزاري بيش از ۳۰ انتخابات در حوزههاي خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي شهر و روستا به عنوان ابزار تحقق حاكميت مردم و تجلي اراده عمومي از مولفههايي است كه جمهوري اسلامي را به نظامي تبديل كرده كه به جرئت ميتوان ادعا كرد هر سال براي اداره امور مختلف به آراي عمومي مردم مراجعه ميكند.
رأي نمايندگان در مجلس با پشتوانه رأي مردم روز ۱۵ ارديبهشت، يعني هفته آينده، ۳۳ حوزه انتخابيه در ۱۸ استان شاهد برگزاري دور دوم انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي هستند كه اين انتخابات نيز از ابعاد مختلف داراي اهميتي برابر با دور نخست آن است. مهمترين دليل اهميت آن ۶۵ كرسي خالي مجلس است كه از ميان ۱۳۰ نامزد انتخاباتي رقيب قرار است به نمايندگان منتخب برسد. اين اهميت از آنجايي مورد توجه فراوان قرار ميگيرد كه شاهديم در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي هر يك نفر از نمايندگان ميتواند وزراي دولت را براي پاسخگويي به خانه ملت بكشاند و هر يك رأي براي تصويب قوانين داراي اهميتي فراوان و تاثيرگذار است؛ طبيعتاً با توجه به چنين مسائلي هر يك رأي مردم براي پر شدن ۶۵ كرسي مجلس نيز اهميتي به اندازه يك مصوبه مجلس پيدا ميكند و اين يعني تعيين سرنوشت با دست خود و انتخاب مسير آينده براي روي كار آمدن مجلسي كارآمد با نمايندگان توانمند كه بتوانند ارزش رأي مردم را با آراي صحيح خود در مجلس ارتقا دهند و مردم را نسبت به آينده خود و نظام جمهوري اسلامي اميدوارتر كنند. با اين حساب طبيعي است كه شرط اول براي روي كار آمدن مجلسي كارآمد، حضور مردم پاي صندوقهاي رأي است و به عبارتي پيشنياز حضور نمايندگان فعال در مجلس براي تصويب قوانين راهگشا، حضور مردم پاي صندوقها و انتخاب نمايندگان اصلح براي ورود به مجلس نهم است.
هر رأي، شليكي به اميدهاي واهي دشمنان تهديدها و تحريمهاي كنوني عليه ايران كه از سوي قلدرهاي بينالمللي طراحي شده است، دليل ديگري است كه اهميت حضور مردم پاي صندوقهاي رأي در روز ۱۵ ارديبهشت را صدچندان كرده است. اين اهميت نيز بر اساس يك رابطه دو طرفه محاسبه ميشود. به گونهاي كه امروز كنترل رفتار دشمنان جمهوري اسلامي تا حدود زيادي به دست مردم داخل كشورمان است. زيرا آنان همواره به جدايي ملت از شاكله اصلي نظام كه بر مبناي اسلام پيريزي شده است، دل خود را خوش كردهاند و يكي از نشانههاي اين جدايي را كمرنگ شدن حضور مردم پاي صندوقهاي رأي ميدانند.
بر اين اساس به محض آنكه مردم به خواسته دشمنان پاسخ مثبت بدهند، آنان بر تهديدها و تحريمهاي خود ميافزايند و با اين دلخوشي كه مردم ايران نيز از شرايط داخلي كشورشان ناراضي هستند، سعي ميكنند تا فشار را بر دولت جمهوري اسلامي بيشتر كنند. اما مادامي كه مردم را به عنوان پشتيبان نظام خود ديدهاند و همواره يكي از فاكتورها در اين زمينه را حضور مردم پاي صندوقهاي رأي دانستهاند، سر در لاك خود فرو كردهاند و فقط از درون خود عليه ملت ما فرياد كشيدهاند. فريادي نه از سر دلسوزي بلكه براي فريب ملت در آينده و غارتگري كشورمان ايران. در اين شرايط دشمنان حتي اگر بر تهديدها و تحريمها اصرار ورزند، ميدانند كه كاري از پيش نخواهند برد و فقط آب در هاون ميكوبند؛ همانگونه كه بيش از ۳۰ سال كوبيدهاند و به هيچ جا نرسيدهاند، زيرا هر رأي و هر نشانهاي از سوي ملت كه نشان دهنده پيوند آنان با نظام جمهوري اسلامي ايران بوده است، به مثابه شليكي به سمت اميدهاي واهي دشمنان به شمار رفته است.
دفاع مجلس از حقوق ملت در برابر قانونگريزان
دليل ديگري كه ميتوان براي اهميت دور دوم انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي برشمرد را بايد در راستاي كوتاه كردن دست عدهاي منحرف داخلي از سرنوشت ملت تعبير كرد، آن چنان كه طي ساليان گذشته بر اساس اسناد متقن و مشاهدات مردم ارادهاي در برخي از دستگاههاي تحت نظر قوه مجريه حاكم شده است كه متأسفانه در بعضي موارد خود را فارغ از هرگونه پاسخگويي دانسته و بار اين اشتباه را آنجايي سنگينتر كرده است كه حتي در پارهاي از مسائل قانون را آنگونه كه بايد به رسميت نميشناسد. قطعا در چنين شرايطي كه اين حلقه انحرافي تمام تلاش خود را براي كمرنگ كردن نقش قوه مقننه به كار گرفته است، مجلس شوراي اسلامي با پشتيباني رأي مردم ميتواند در رأس امور بودن خود را اثبات كند و اعمال اراده ملت را زنده نگه دارد و در مقابل هرگونه قانون گريزي قاطعانه از حقوق ملت دفاع كند. در رأس امور بودن مجلس هم طبق فرمايشات بنيانگذار انقلاب اسلامي و رهبر معظم انقلاب به اين معنا نيست كه مجلس بناي كار خود را بر مخالفت با ساير قوا و ايستادگي بر حرف خود قرار دهد، بلكه در مرحله اول انجام وظايف قانوني به منظور اهميت قائل شدن براي رأي مردم است و در مرحله بعدي به تعامل و همكاري با ساير قوا از جمله قوه مجريه بستگي دارد.
شرايط نماينده اصلح از نگاه رهبري پس از معلوم شدن اهميت رأي در شرايط فعلي كشور، آنچه داراي اهميت بيشتري است، انتخاب نماينده اصلح است. مقام معظم رهبري بارها در اين باره مردم را سفارش فرمودهاند كه با نگاهي به خلاصه آن موارد ميتوان بهترين راي را در روز ۱۵ ارديبهشت به درون صندوق انداخت. گزيدهاي از بيانات رهبر معظم انقلاب در باب نماينده اصلح بدين شرح است:«مهمترين شرايط نماينده عبارت است از اينكه متدين، كارآمد، دلسوز و شجاع باشد»، «مردم (در انتخابات) وظيفه دارند به ملاكهاي ديني و شرعي و انقلابي نگاه كنند؛ به روابط قوم و خويشي و ايل و طايفهاي و اين طور چيزها نگاه نكنند»، « وكيل آينده مجلس، بايد دنبال راه امام و در خط او باشد»، «كسي كه ميآيد به مجلس، بايد با تقوا باشد. اولين شرط تقواست»، «دنبال آدمهاي مومن و شجاع و انقلابي و كساني كه بتوانند قدرت اين ملت را- كه در سايه ارزشهاي انقلابي است- حفظ كنند، باشيد»، « اگر بخواهيد نمايندهاي مرعوب نشود، مفتون نشود، دچار طمع نشود؛ سراغ آدم امين و متدين برويد»، « آن نمايندهاي كه وارد مجلس ميشود، بايستي يك انسان صالح باشد»، « انسان متدين، عفيف، كارآمد، شجاع، داراي قدرت مقاومت در برابر اين و آن، اگر به قوه مقننه برود، طبق تجربهاي كه ما در اين بيست سال داريم، ميتواند در نقاط حساس، به نفع مردم و به نفع كشور كار كند.»
بيشك توجه به همين موارد، ميتواند تمامي واجدين شرايط راي دادن را ترغيب كند تا در اداي تكليف الهي خود كه انتخاب نماينده اصلح است بيشتر تحقيق كنند و فريب تبليغات رنگارنگ را نخورند. انتخاب نماينده اصلح و رأي صحيح مردم در انتخابات ۱۵ ارديبهشت حركتي است كه قطعا تكامل بخش حركت ملت در روز ۱۲ اسفند ۹۰ به شمار ميآيد.