مهر: تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پستهای سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه میشود. «این مطلب بخشی از مصوبه هیئت وزیران است که در ۴ دی ماه سال ۹۰ ارائه شد و در بند الف آن قید شده که خود دارای چند نکته اساسی است که اولا میتوان به دخالت دولت در مدیریت بخش خصوصی اشاره کرد به نحوی که دولت پس از واگذاری امور به بخش خصوصی با صدور ابلاغیههایی دخالتهایی را در نحوه اداره امور و انجام خدمات واگذار شده انجام میدهد.
کارفرمای بزرگ و موانع قانونی
با اینکه افزایش امنیت شغلی برای جمعیت فعال کشور امری پسندیده و در خور توجه است اما موانع قانونی در زمینه جلوگیری از گسترش دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی مانند آنچه که در قانون اصل ۴۴ مورد تاکید قرار گرفته است، تناقضاتی را در عملکرد دولت برای جذب نیروهای جدید و همچنین تضعیف بخش خصوصی به وجود میآورد.
فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت میتواند با تقویت بعد نظارتی خود نگاه متفاوت و تاثیرگذاری را در بازار کار کشور داشته باشد اما واگذاری امور به بخش خصوصی و سپس تعیین تکلیف برای نحوه انجام امور با اصل هدف خروج دولت از تصدیگریها منافات دارد.
آنها عنوان میکنند که دولت در صورت داشتن مستنداتی در مورد تخلفات بخش خصوصی برای عدم رعایت حقوق نیروی کار و همچنین سوء استفاده از موقعیت خود، میتواند از ادامه فعالیت آن شرکتها جلوگیری کند اما تخلف چند کارفرمای خصوصی در کشور نمیتواند دلیل کافی برای نادیده گرفتن فعالیتهای اشتغال زایی هزاران کارفرمای دیگر و به مخاطره انداختن اشتغال میلیونها نفر باشد.
در مورد تاثیرات منفی مصوبه دولت نیز میتوان به واگذاری اختیار کامل به دستگاهها و زیرمجموعههای دولتی در مورد نیروهای شرکتی اشاره کرد که این موضوع باعث شده است تا پس از اتمام قرارداد بسیاری از نیروهای شرکتی و شاغل در بخشهای مدنظر مصوبه هیئت وزیران، دستگاهها تصمیم به تعدیل نیرو و اخراج شاغلان بگیرند.
از سویی نیز سالها است که فعالان بازار کار و کارگران تلاش میکنند تا معضل انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه مدت، کاهش امنیت شغلی ناشی از آن، افزایش فشار کارفرمایان به کارگران و همچنین لطمه دیدن بازار کار از ناحیه رواج انعقاد قراردادهای موقت تا ۸۰ درصد از کل قراردادها را کاهش دهند که مصوبه هیئت وزیران تاکید دوبارهای بر افزایش اینگونه قراردادها است.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با مهر اعلام کرد که آن بخش از اهداف دولت در زمینه نیروهای شرکتی که پیش از این مطرح شده است پایان پذیرفته و باقی مانده مسائل حاشیهای در ان حوزه ناشی از سوء برداشت افراد است.
قانونی شدن قرارداد موقت یکساله
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: شاید برخی از افراد و شاغلان باشند که فکر میکنند مشمول مصوبه هیئت وزیران هستند و باید قراردادهای آنها نیز تغییر کند ولی به نظر دولت کارها در این بخش نهایی شده است.
داود جوانی، دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور در گفتگو با مهر با اعلام اینکه طبق گفته مقامات دولتی در نشستهای مشترک تغییر قرارداد و تبدیل وضعیت ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر مشمول مصوبه دولت انجام شده است، گفت: البته این تعداد به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر بالغ میشود اما به دلیل منع استخدام جدید در دستگاههای دولتی، آمار در این بخش کمتر از واقعیت اعلام میشود.
برخی دیگر از مقامات مسئول فعال در حوزه کارفرمایی خدمات در گفتگو با مهر اعلام کردند که با اتمام قرارداد یکساله نیروهای شرکتی در دستگاهها و زیرمجموعههای دولتی، هم اکنون تعدیل نیرو و اخراج بسیاری از افراد که آمار آنها نیز قابل توجه است، آغاز شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون ۶۰ درصد نیروها دارای سوابق کاری بالاتر از یکسال هستند که در بسیاری از بنگاههای دولتی و سازمانها باقی ماندهاند و تقریبا میتوان گفت قراردادهای آنها تمدید خواهد شد، اما مشکل اصلی در مورد نیروهای دارای سوابق کاری زیر یکسال وجود دارد.
این مقام مسئول کارفرمایی با اعلام اینکه به صورت متوسط ۴۰ درصد نیروهای شاغل در بخشهای دولتی دارای سابقه کمتر از یکسال کار هستند، گفت: در برخی از سازمانها این اعلام شده است که دیگر نیازی به وجود آنها نیست و قراردادهای جدید تمدید نخواهد شد.
به گفته وی، اخیرا در نهضت سوادآموزی، سازمان بازرسی، صنایع پتروشیمی، بهداری و برخی دیگر از دستگاهها این اتفاق افتاده است و متاسفانه باید گفت تعداد افراد دارای این وضعیت نیز بالا هستند ولی با مجوزی که دولت به دستگاهها در اختیار کامل برای ادامه و یا قطع همکاری در سال جدید داده است، ریزش نیروها در این بخش بالا رفته است.
این مقام مسئول در بخش خدمات همچنین از هیاهوی دولت در مورد نیروهای شرکتی سخن گفت و افزود: دولت برای تبدیل قرارداد حدود ۵۰ هزار نفر مسائل و حواشی فراوانی بین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر و کارفرما ایجاد کرده است و هم اکنون پروندههای اختلاف زیادی در هیئتهای حل اختلاف تشکیل میشود.
وی همچنین به این مطلب اشاره کرد که سخنان ابهام برانگیز دولتیها و ضد و نقیض گوییهای فراوان در مورد نیروهای شرکتی باعث شده است که اعتبار کارفرما در نزد نیرویی که فکر میکند باید مشمول مصوبه دولت شود، به شدت کاهش یافت.
