فارس: از ابتدای هفته جاری خبری نگران کننده منتشر شد؛سرقت اطلاعات کارتها و حسابهای بانکی شهروندان.
اظهار نظر درباره صحت و سقم این خبر آنقدر بالا گرفت که بیشتر مسئولان بانکی و انتظامی درباره آن اظهار نظر کردند و سعی در آرام سازی فضای جامعه داشتند.
سرانجام روز گذشته رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی نیز به این موضوع و اتفاقات حاشیهای آن اشاره کرد.
وی در این اشاره بر لزوم ارتقای امنیت بانکها تأکید کرد و اظهار داشت: اخیراً مصاحبهها و اخباری درباره لو رفتن برخی شماره کارتهای بانکی مردم منتشر شده است.
آملی لاریجانی گفت: از دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور میخواهم با سرعت به این موضوع بپردازند و صحت و سقم آن را بررسی کنند.
رئیس قوه قضاییه همچنین از دو مرجع نامبرده شده خواست تا نتیجه رسیدگی و گزارشهای خود را به منظور حفظ آرامش مردم اعلام کند و بانکها نیز موظفند برای ارتقای حفاظت و امنیت مالی مردم تلاش کنند.
امید است همچون گذشته دستگاه قضایی و به خصوص دادستانی کل کشور که در قانون به عنوان مدعی العموم شناخته شده است و باید هر کجا که حقی از شهروندان تضییع میشود ورود پیدا کند و در کنار آن سازمان بازرسی کل کشور که باید تخلفات دستگاههای اجرایی را شناسایی و اطلاع دهد با ورود به موقع خود نگرانی را از دل شهروندان خارج کرده و اگر تخلفی هم حادث شده است با متخلفان برخورد قانونی را داشته باشند.
