در شرايطي كه برخي از زنان شاغل در بخش خصوصي بايد بين مادر شدن و شاغل بودن يكي را انتخاب كنند، زنان شاغل در بخش دولتي مجازند تا براي مراقبت بيشتري از فرزندانشان دوركار شوند يا دو تا سه سال مرخصي زايمان بگيرند و پس از طي اين مدت دوباره بيهيچ دغدغهاي سر كار خود باز گردند.
چندي است كه قوانين و لوايحي در حوزه زنان تصويب و خبرساز ميشود؛ قوانيني كه به زنان شاغل كمك ميكند ميان نقشهاي مادري و همسري خود تعادل و توازن برقرار كنند؛ اما فقط زنان شاغل در بخش دولتي !
حمايتهاي دولت از كاركنان خودش
رئيس مركز زنان و خانواده رياست جمهوري از پنج لايحه سخن ميگويد كه اين مركز در راستاي ايجاد توازن ميان نقشهاي مادري و همسري و حضور اجتماعي زنان، البته زنان شاغل در بخش دولتي! از سوي اين مركز تدوين شده است.
قانون دوركاري با اولويت زنان داراي فرزند زير شش سال، معلول يا بيمار، تعطيلي يا دور كاري خانمهاي داراي فرزند دبستاني در روز پنجشنبه، سه سال افزايش سقف سني استخدام براي زنان داراي فرزند به دليل همزماني سن فرزند آوري با سنين استخدام و در نهايت افزايش مرخصي زايمان تا دو يا سه سال يا فراهم آمدن شرايط دوركاري براي آنها، لوايح پنج گانهاي است كه مريم مجتهد زاده در ارائه بيلان كاري مجموعه تحت امرش بيان ميكند.
تمامي اين قوانين اما براي كاركنان زن در بخش دولتي است و زنان شاغل در بخش خصوصي كه بخش قابل توجهي از مشاركت اجتماعي زنان را به تصوير ميكشند و از اين بركات و خدمات بيبهره ميمانند.
پاسخ رئيس مركز زنان
رئيس مركز زنان و خانواده در پاسخ به سؤال «جوان » درباره تبعيض رخ داده ميان بخش خصوصي و دولتي ميگويد:اگرچه اين قوانين براي شاغلان بخش دولتي است اما ما در شوراي عالي اشتغال تلاش ميكنيم تعاونيهاي بيشتري را براي زنان ايجاد كنيم و وقتي يك خانم مدير عامل يك تعاوني باشد، چنين تمهيداتي را در واحد تحت نظرش اجرا ميكند!
نحوه بهرهمندي از قوانين حمايتي
پروين هدايتي، معاون سرمايههاي اجتماعي مركز زنان و خانواده نيز در گفتوگو با «جوان» درباره نحوه بهرهمندي زنان از قوانين جديد حوزه اشتغال بانوان، اينگونه توضيح ميدهد: وقتي اين لوايح لباس قانون ميپوشد، ديگر نيازي به موافقت كارفرما نيست و در صورت درخواست فرد متقاضي اين قانونها بايد اجرايي شود.
تولد حس تبعيض
قوانين، لوايح و پيشنهادات مركز زنان و خانواده اما همين پنج لايحه نيست بلكه اين مركز قوانين خوب ديگري هم در حمايت از زنان شاغل در بخش دولتي دارد. اما اين موضوع به تفاوتهاي تبعيضآميز ميان شاغلان بخش دولتي و خصوصي دامن ميزند.
معاون سرمايههاي اجتماعي مركز زنان و خانواده رياست جمهوري هم اين انتقاد را ميپذيرد و به «جوان» ميگويد: اين مسئله مستلزم اين است كه ما بتوانيم به قانون كار ورود پيدا كنيم. البته اصلاح قوانين مربوط به كار در ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه ديده شده است.
وي ميافزايد: بخش خصوصي شرايط خاص خود را دارد و كافرما در برابر سرمايهگذارياش دنبال سود است و اين نكته ممكن است بخش خصوصي را تحت الشعاع قرار دهد.
قوانين حمايتي در بخش خصوصي يا شمشير دولبه؟
بخش خصوصي ثابت كرده است در برابر هر قانوني كه سود آورياش را تحت تأثير قرار دهد، تدبيري براي فرار دارد. شايد هم نواقص قانوني ما، اجازه چنين قانونگريزيهايي را ميدهد.
به هر رو با اصلاح قوانين كار بايد ديد چقدر از زناني كه متقاضي بهره مندي از مصوبات مركز زنان و خانواده هستند، بيكار ميشوند.
هدايتي هم در جايگاه يك كارشناس، موارد حمايتي قانون اشتغال زنان را يك شمشير دولبه ميداند كه ميتواند تمايل كارفرماي بخش خصوصي را به استخدام نيروي كار زن كاهش دهد.
