سه روز بعد از مذاكرات ايران با ۱+۵ در استانبول، از همين حالا بحث درباره اينكه محتواي مذاكرات سوم خردادماه در بغداد بايد بر چه محوري استوار باشد و ايران و غرب بايد پاي ميز مذاكره چه امتيازاتي را براي موفق شدن مذاكرات رد و بدل كنند، مطرح شده است.
علي باقري معاون تيم مذاكرات استانبول، بعد از پايان مذاكرات شنبه شب در استانبول در گفت و گو با العالم گفته بود كه اگر غرب ميخواهد مذاكرات موفق باشد، بايد تحريمهاي ايران را لغو كند.
باقري البته اين را نگفت كه تهران در مقابل لغو تحريمها، چه امتيازي حاضر است به طرف غربي بدهد، ولي غربيها در لفافه يا از طريق گزارشهاي غيررسمي رسانهاي، چندين بار گفتهاند كه تهران براي نشان دادن حسن نيت خودش، لااقل بايد به طور مقطعي غنيسازي را متوقف كند .
روز گذشته هيلاري كلينتون وزير امور خارجه امريكا، بدون اينكه به سخنان باقري اشاره كند، براي اولين بار به طور رسمي به سخنان او درباره لغو تحريمها واكنش نشان داد و گفت من معتقدم كه روند حل مسائل بايد به شيوه اقدام در برابر اقدام باشد.
هيلاري كلينتون گفت: زماني سنگيني تحريمها و اقدامات فروكش خواهد كرد كه ايران از خود جديت نشان دهد. كلينتون كه در برزيل صحبت ميكرد، گفت: امريكا تحريمها و ديگر فشارها بر ايران را ادامه خواهد داد تا ببينيم تهران در دور بعدي مذاكرات در بغداد چه چيزي بر روي ميز مذاكرات قرار خواهد داد.
كلينتون افزود: من به اقدام برابر اقدام معتقدم اما فكر كنم كه زماني ميتوانيم شاهد كاهش تحريمها باشيم كه ايرانيها جديت نشان دهند تا زماني كه ايران جدي بودن خود را نشان ندهد، فشارها باقي خواهد ماند. كلينتون گفت: ما زماني اين يك گام را بر ميداريم، اما روشن است كه هر روندي نيازمند انتظارات و اقدامات دوجانبهاي است و ايران هم بايد نشان دهد كه آمادگي جدي دارد تا به سمت برداشتن بسياري از ابهامات موجود در فعاليتهاي هستهاي پيش رود.
وي تصريح كرد: ايرانيها بايد نشان دهند كه بسيار بازتر و شفافتر هستند و در عين حال نشان دهند كه گامهايي را براي پاسخگويي به قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل و نگرانيهاي جامعه جهاني بر ميدارند.
وزير امور خارجه امريكا نگفته كه منظورش از «اقدام متقابل ايران» چيست، ولي چيزي كه امريكاييها از مجاري غيررسمي پيش ميكشند اين است كه تهران بايد در ازاي لغو تحريمها، غنيسازي را متوقف كند.
جيمز بليتس و دانيل دامبي روز دوشنبه طي مقالهاي در فايننشال تايمز نوشتند:«موضوعي كه قدرتهاي غربي بايد به زودي راجع به آن بررسي كنند، اين است كه اگر ايران گامي در مذاكرات بغداد بردارد، آنها چه كاري بايد انجام بدهند». اين دو ادامه دادند:«انگليس، امريكا و فرانسه اعلام كردهاند اگر ايران برنامه غنيسازي خود را رها نكند، تحريمها عليه اين كشور را لغو نخواهند كرد.
در عين حال برخي ديپلماتهاي غربي تصديق كردند اگر ايران پيشنهادي را در خصوص كاهش تعدادي از فعاليتهاي خود مطرح كند، امريكا و متحدانش ممكن است مجبور باشند لغو برخي تحريمها را بررسي كنند».
به نوشته فايننشال تايمز، يك مقام ارشد امريكايي گفت:«ما امروز پيش بيني نميكنيم تحريمي لغو شود، زيرا فقط بايد زماني شروع به بررسي اين موضوعات شود كه اقدامات ملموس كافي وجود داشته باشد؛ اقداماتي كه تضمين كنند تغييراتي بهوجود خواهد آمد.»
تعليق در برابر تحريم چرا؟
طرح تعليق در مقابل لغو تحريم را امريكاييها هنوز به طور رسمي مطرح نكردهاند، يا اينكه حداقل هيچ يك از مذاكرهكنندگان ايراني تأييد نميكنند كه چنين چيزي در طول مذاكرات روز شنبه استانبول مطرح شده باشد.
سعيد جليلي شامگاه شنبه در پاسخ به سؤالي درباره اينكه آيا مسئله تعليق درطول مذاكرات مطرح شده يا نه، بدون اينكه به اين سؤال جواب آري يا نه بدهد، گفت كه تعليق مسئلهاي مربوط به گذشته است. با اين وجود، قرائن نشان ميدهد كه هيچ بعيد نيست جناح غربي مذاكرات در مذاكرات روز سوم خرداد ماه در بغداد چنين مسئلهاي را پيش بكشد.
منابع سياسي در تهران اين سؤال را مطرح ميكنند كه اگر بحث تعليق پيش روي هيئت ايراني در مذاكرات بغداد قرار بگيرد، آيا هيئت ايراني حاضر خواهد شد كه آن را بررسي كند؟ يا يك سوال سادهتر اينكه، آيا تعليق به عنوان يكي از نتايج مذاكرات ممكن است از مذاكرات ايران با ۱+۵ بيرون بيايد؟ منابع نزديك به مذاكرات به خبرنگار «جوان» ميگويند كه بعيد است تهران با چنين مسئلهاي موافقت كند. در اين وضعيت، اين سؤال مطرح ميشود كه تحليل طرف غربي از نتيجه مذاكرات چيست و آيا امريكا و اروپا معتقدند كه نتيجه روند مذاكراتي منجر به تعليق غنيسازي توسط تهران خواهد شد؟ از طرف ديگر، اين سؤال هم مطرح است كه اگر امريكا و اروپا معتقدند كه نتيجه مذاكرات منجر به تعليق غنيسازي نخواهد شد، اصولاً چرا وارد فرآيند مذاكرات با ايران شدهاند؟
وقتي ايران تعليق نكند
به اين سؤال جوابهاي مختلفي داده شده است. خوشبينترين منابع غربي معتقدند كه شدت تحريمها به حدي رسيده كه تهران در يك فرآيند مذاكراتي حاضر به تعليق لااقل به طور موقت خواهد شد.
با اين حال بيشتر منابع سياسي امريكايي نزديك به مذاكرات ۱+۵ با ايران از جمله تيم مذاكراتي اوباما، معتقدند احتمال تعليق غنيسازي را نميتوان به عنوان يك برونداد جدي ناشي از مذاكرات ايران با ۱+۵ جدي دانست.
اوباما و تيم دموكراتهاي همراه او، براي ورود به انتخابات ماه نوامبر، به شدت نيازمند يك توافق حداقلي با ايران هستند تا رئيسجمهور دموكرات امريكا آن را به عنوان برگ برنده در مقابل جمهوريخواهان به كار بگيرد.
روزنامه كريستين ساينس مانيتور ديروز در گزارشي با اشاره به همين موضوع نوشت:« برخي تحليلگران ميگويند كه هدف (اوباما) اين است كه به افكار عمومي خسته از جنگ نشان دهد كه آنچه اوباما اخيراً آن را « كوبيدن بر طبل جنگ توسط رقباي جمهوريخواه ناميد، بياعتبار است و يك راه حل مسالمت آميز ترجيح دارد.»
در وراي اين مسائل، چنانچه امريكاييها موفق به يك توافق لااقل سردستي با ايران نشوند، از بار فشارهاي جناح غيرغربي ۱+۵ (يعني روسيه و چين) بر دولت اوباما درباره لزوم در پيش گرفتن راهكار ديپلماسي با ايران كاسته خواهد شد. در چنين وضعيتي، امريكاييها به همكاران روس و چيني خود در داخل ۱+۵ خواهند گفت: «ديديد! تهران حاضر نيست با ما كنار بيايد».
تيم اوباما و همراهانش معتقدند در چنين حالتي، زمينه براي اعمال تحريمهاي سنگين تر بر ايران فراهم خواهد شد. اما از نظر آنها اين روند به همين جا ختم نميشود.
آنها معتقدند فرصت شش ماههاي كه براي مذاكره با ايران در نظر گرفته شد، تحريمها را به نقطه اوج ميرساند و از يك سو، مسئله به دولت بعدي امريكا كشيده ميشود و از طرف ديگر، زمينه براي اعمال آخرين دستور كار دموكراتها يعني تغيير رژيم سياسي در تهران آماده ميشود.
از نگاه اوباما و دموكراتهاي همراه او، تشديد تحريمها در طول شش ماه آينده، فشارهاي اقتصادي در داخل ايران را افزايش ميدهد و همين مسأله ممكن است زمينه اعتراضات اجتماعي در تهران باشد، دستور كاري كه دموكراتها آن را جايگزين دستور كار جنگ جمهوريخواهان قلمداد ميكنند، ضمن اينكه مذاكرات ۱+۵ با تهران، موضوع را به دولت بعدي امريكا منتقل خواهد كرد.
پاتريك كلاوسون رئيس برنامه ايران در موسسه واشنگتن براي مطالعات سياسي خاور نزديك اين سناريو را اين طور بيان كرده است: « هدف نهايي نشست( با ايران) اين خواهد بود كه اجازه خواهد داد مذاكرات درباره مسائل گسترده طي يك دوره زماني شش ماهه طي شود. البته يك دوره زماني شش ماهه، خيلي تعجبآور نخواهد بود كه بحران ايران را به بعد از انتخابات امريكا برساند.»
