هنوز يك ماه از سال نو نگذشته است كه شرايط سياسي و مجادلات بيحاصل در فضاي رسانهاي به قدري بر كشور سايه افكنده و نيرو و توان مسئولان را به تحليل برده كه گويي يك سال تقويمي درگير آن بودهايم. حال آنكه در ابتداي سال ۹۱ هستيم و هنوز نداي رهبر معظم انقلاب به گوش ميرسد كه ضمن تأكيد بر ايجاد نشاط و همكاري در قواي كشور، شعار امسال را با رويكرد توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني تبيين كردند. اين خواسته و شعار مهم نيز محقق نميشود مگر در فضاي تفاهم و همكاري سه قوه كه البته دولت به عنوان دستگاه اجرايي نيروي محركه آن است، اما شواهد و قرائن مختلف نشان ميدهد كه جريان حاشيهاي دولت كه از آن به حلقه انحرافي ياد ميشود، به دنبال تكاپوي سالهاي گذشتهاش، تلاش پياپي را براي ايجاد چالش مستمر در نظام به كار گرفته تا برخلاف منويات مقام معظم رهبري و جابهجايي اولويتهاي كشور، روند حركت كلي و جامع را به سمت و سويي ديگر سوق دهد و به عبارتي «اصل» را «فرع» و «فرع» را «اصل» جلوه دهد.
مصارف انتخاباتي رويكردهاي حلقه انحرافي تلاش حلقه انحرافي در سال جديد در ادامه تلاشهايي است كه سالهاي گذشته با رويكرد تبليغاتي و انتخاباتي اتخاذ كرده است. مهمترين هدف اين حلقه در سال گذشته تصاحب كرسيهاي مجلس نهم بود كه در اين زمينه با شكست سنگيني مواجه شد و اگرچه از برنامهريزيهاي اين حلقه خريد برخي از نمايندگان منتخب مجلس نهم است، اما با توجه به سوابق منتخبين، تحقق اين امر بسيار بعيد به نظر ميآيد. از همين رو حلقه انحرافي سال جديد را كه هنوز يك ماه بيشتر از آن نگذشته باز هم براي مصارف تبليغاتي و انتخاباتي با خيره شدن به سال ۹۲ و يازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري، رويكردهايي را اتخاذ كرده است كه بتواند تا آن زمان به تنفس آلوده خود در بازي هياهو ادامه دهد.
انتصاب جنجالآفرين در راه توليد ملي؟! ارائه ديرهنگام و همراه با تأخير بودجه سال ۹۱ به مجلس در سال گذشته، اتفاقي بود كه اعتراض بسياري از نمايندگان را در بر داشت. در سال جديد نيز اقداماتي از درون برنامههاي حلقه انحرافي به وقوع پيوست كه بر اعتراض نمايندگان مجلس افزود. انتصاب معنادار سعيد مرتضوي با توجه به سوابق قضايي و مديريتي وي در پرونده كهريزك، دانشگاه آزاد و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اتفاقي نبود كه بيارتباط با مراحل بررسي لايحه بودجه ۹۱ در مجلس باشد. اين ارتباط البته فقط در باب حاشيهسازي و دامن زدن به اختلافات ميان قوا خلاصه نميشود. ارتباط واقعي را بايد در جايي يافت كه مصادف با انتصاب مرتضوي «متهم پرونده كهريزك» به رياست سازمان تأمين اجتماعي، مجلس كه نميتوانست بيتفاوت از اين ماجرا بگذرد و خون كشتههاي كهريزك را پايمال كند، از خود واكنش نشان داد و استيضاح وزير كار را در دستور كار قرار داد كه بعد هم ماجراهايي پيش آمد كه هنوز واقعيتهاي آن در ابهام است. استيضاح وزير كار اگرچه به خاطر قول شرف مرتضوي براي استعفا از رياست سازمان تأمين اجتماعي، منتفي شد، اما با فشار حلقه انحرافي براي ابقاي مرتضوي، بايد ببينيم كه آيا مرتضوي برخلاف قول شرف خود عمل ميكند و موتور استيضاح دوباره روشن ميشود يا ادامه اين داستان طور ديگري رقم ميخورد، اما واقعيتي كه در اين ماجرا پيداست، هزينه شدن وقت زيادي از مجلس بود كه بايد صرف كارهاي مهمي نظير بررسي و تصويب لايحه بودجه ۹۱ شود كه به تأخير افتاده است. حالا دولت ميتواند ادعا كند كه مجلس در تصويب بودجه تعلل ميورزد. انتصاب و تلاش براي ابقاي مرتضوي در سازمان تأمين اجتماعي پس از استعفاي وي، يكي از حواشي ماه نخست سال توليد ملي است كه فرصتهاي خدمتگزاري دولت را غبارآلود ميكند و فرصت حمايت از كار و سرمايه ايراني را نيز از نهادها و مسئولان دلسوز ميگيرد.
موجسواري در تلاطم بازار سكه و ارز تكاپوي حلقه انحرافي براي حاشيهسازي و موجسواري در تلاطمي كه از سال گذشته در بازار سكه و ارز شروع شد و كماكان ادامه دارد و تلاش براي مقصر نشان دادن ديگران در اين ماجرايي كه باعث رشد تورم در ماه نخست سال توليد ملي شد، از ديگر اموري است كه مورد سوءاستفاده انحرافيون قرار گرفته و رسانههاي متبوع آنان ميكوشند تا نهادهاي خدوم در كشور را به عنوان عوامل دخيل در تلاطم بازار سكه و ارز معرفي كنند. اين عده با ادامه چنين رفتارهايي تنها به توليد ملي ضربه ميزنند و علاوه بر سوزاندن فرصتها، در مسير تلاش خالصانه نهادهاي خدمتگزار براي حمايت از كار و سرمايه ايراني اختلال ايجاد ميكنند.
فرصتهاي زودگذر كه ديگر تكرار نميشود اظهارنظرهاي عجيب اعضاي حلقه انحرافي كه البته تازگي ندارد، در ماه نخست سال نو نيز هزينههايي را به بار آورد كه آن هزينهها و فرصتهاي از دست رفته ميتوانست صرف توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني شود. اصرار و پافشاري براي انجام اقدامات خارج از قانون كه تنها ميتوان از آن به عنوان فعاليتهاي پوپوليستي حلقه انحرافي ياد كرد نيز از آن دسته مواردي است كه با مصارف انتخاباتي دنبال ميشود. در واقع آنها در حال كاشتن بذري هستند كه به خيال خود تصور ميكنند محصول آن را ميتوانند در انتخابات يازدهم رياستجمهوري در سال ۹۲ برداشت كنند. اكنون بد نيست به اين دسته از افراد يادآوري كرد كه براي تحقق شعار سال لازم نيست با نيات انتخاباتي و تبليغاتي به وزير بازرگاني فشار بياوريد كه ۵ هزار شركت بايد در سال ۹۱ تأسيس شود كه در آخر هم نه وزارت بازرگاني اين تعهد را بپذيرد و نه وزارت صنايع. اين افراد پرمدعا اگر بتوانند همان ۲ هزار شركتي كه تعطيل شده است را احيا كنند، كار بسيار بزرگي كردهاند.
با اين شرايط ميتوان مطمئن بود كه اگر حلقه انحرافي در آخرين سال خدمتگزاري دولت دهم، در كار قوه مجريه خصوصاً رئيس دولت خدشه وارد نكند، قطعاً قوه مجريه ميتواند با هماهنگي و همكاري ساير قوا شعار «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را محقق كند. در غير اين صورت بايد منتظر آينده ماند و در پايان سال فرصتهاي از دست رفته دولت را شمرد؛ فرصتهايي كه شايد صرف حاشيهسازيها و توهمات حلقه انحرافي شود.
