خراسان: مهدی حسن زاده در جدیدترین یادداشت خود نوشت:
انتشار تازه ترين گزارش مرکز آمار با عنوان «چکيده طرح آمارگيري نيروي کار سال ۱۳۹۰» دو روي سکه واقعيت هاي بازار کار کشور را در سال ۱۳۹۰ و مقايسه آن با سال هاي گذشته را نشان داد. يک روي سکه کاهش نرخ بيکاري سال ۹۰ به ۱۲.۳درصد در مقايسه با نرخ بيکاري ۱۳.۵درصدي سال ۸۹ است. يک روي آن نيز به کاهش ميزان نرخ مشارکت اقتصادي از ۳۸.۳درصد سال ۸۹ به ۳۶.۹ درصد سال ۹۰ است. اجازه بدهيد مفهوم نرخ مشارکت اقتصادي را بيشتر توضيح دهيم تا بتوان تحليل دقيق تري از وضعيت بازار کار کشور در سال گذشته ارائه داد.
بر اين اساس براساس آن چه که در مقدمه گزارش مورد اشاره مرکز آمار آمده است، فرد شاغل شامل هر فردي مي شود که در هفته مورد بررسي (زمان جمع آوري آمار) حداقل يک ساعت در هفته به کار اشتغال داشته باشد.
بيکار فردي است که کمتر از يک ساعت در هفته به کار اشتغال داشته باشد. نرخ بيکاري از تقسيم جمعيت بيکار به جمعيت فعال اقتصادي به دست مي آيد. همچنين جمعيت فعال شامل مجموع افراد شاغل و بيکار است. بيکار نيز در تعريف مرکز آمار به فردي اطلاق مي شود که در جست وجوي کار باشد ولي شغلي پيدا نکند. در اين گزارش نرخ مشارکت اقتصادي (نرخ فعاليت) عبارت است از نسبت جمعيت فعال (شاغل و بيکار) ۱۰ساله يا بيشتر به جمعيت در سن کار ۱۰ساله يا بيشتر.
جمعيت فعال (شاغل و بيکار)/ جمعيت در سن کار= نرخ مشارکت اقتصادي
به عبارت ساده تر کاهش نرخ مشارکت اقتصادي يا ناشي از کاهش جمعيت فعال (متقاضيان کار) است يا ناشي از افزايش بيشتر جمعيت در سن کار است.
بر اساس گزارش مي توان جدول زير را استخراج کرد.
اين جدول که براساس گزارش هاي مرکز آمار تهيه شده است نشان مي دهد با وجود کاهش بيش از ۳۴۰ هزار نفري تعداد بيکاران در سال ۱۳۹۰، تعداد شاغلان نيز بيش از ۱۴۶ هزار نفر کاهش يافته است. اين در حالي است که با توجه به هرم سني جمعيت کشور بايد افراد در سن کار افزايش يافته باشند و با توجه به افزايش سطح تحصيلات به ويژه در بين زنان انتظار مي رود بخش بيشتري از بانوان متقاضي کار باشند و جزو جمعيت فعال اقتصادي قرار گيرند. اين در حالي است که با فرض ثابت ماندن جمعيت فعال اقتصادي نزديک به ۵۰۰ هزار نفر، ديگر متقاضي کار نبوده اند.
کاهش ميزان جمعيت فعال اقتصادي براي اقتصادي که در سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني قرار دارد، نشان دهنده کاهش تمايل به فعاليت مولد و خالي کردن عرصه کار و توليد است و با وجود تداوم اين کاهش طي ۲ سال اخير هنوز هيچ تحليل مشخصي از سوي مسئولان دولتي درباره دلايل کاهش نرخ مشارکت اقتصادي عنوان نشده است.
از سوي ديگر نگاهي به جدول به وضوح نشان مي دهد که ادعاي ايجاد ۱.۶ ميليون شغل در سال ۸۹ و ۲.۵ ميليون شغل در سال ۹۰ اگر هم محقق شده باشد بيش از همان ميزان، ريزش نيروي کار داشته ايم.
در نهايت اين آمار به وضوح نشان دهنده اين است که ادعاي ايجاد ۱.۶ميليون شغل در سال ۸۹ و ۲.۵ميليون شغل در سال ۹۰ اگر هم محقق شده باشد بيش از همان ميزان ريزش نيروي کار را داشته ايم. يعني با فرض ثابت ماندن جمعيت فعال اقتصادي نزديک به ۵۰۰هزار نفر ديگر متقاضي کار نبوده اند و اين آمار زنگ خطري است براي اقتصادي که به دنبال رشد اقتصادي ۸درصدي است و ضروري است در سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني جلوي تحليل رفتن بيش از پيش نيروي کار کشور گرفته شود.
انتظار اين است که به جاي ادعاهاي گزاف ايجاد شغل در مقياس هاي ميليوني به فکر کاهش حجم نيروي کار ايراني باشيم وسياست هاي کلي اشتغال را که سال گذشته از سوي رهبر انقلاب ابلاغ شد، جدي بگيريم. سياست هايي که به جاي تزريق بي هدف و تورم زاي نقدينگي به اقتصاد ملي، جهت دهي يارانه ها به سمت توليد، تقويت ظرفيت هاي خالي بخش هاي مولد اقتصاد و بهبود فضاي کسب و کار را هدف گذاري کرده است.
عنوان سال ۸۹ سال ۹۰ تفاوت
جمعيت فعال اقتصادي ۲۳.۸۷۵.۰۲۳ ۲۳.۳۸۷.۶۳۳ کاهش ۴۸۷.۳۹۰نفري
تعداد بيکاران ۳.۲۱۸.۳۲۹ ۲.۸۷۷.۶۰۸ کاهش ۳۴۰.۷۲۱ نفري
تعداد شاغلان ۲۰.۶۵۶.۶۹۴ ۲۰.۵۱۰.۰۲۵ کاهش ۱۴۶.۶۶۹ نفري
نرخ مشارکت اقتصادي ۳۸.۳ ۳۶.۹ کاهش۱.۴ درصدي
نرخ بيکاري ۱۳.۵ ۱۲.۳ کاهش۱.۲درصدي
