نمايندگان مجلس در آخرين روزهاي كاري سال۹۰ در قالب بودجه دو دوازدهمي (بودجه دو ماهه ابتداي سال) تصويب كردند كه فاز دوم قانون يارانهها تا اول تابستان ۹۱ يعني اول تير به تعويق بيفتد. مصوبه مجلس به تأييد شوراي نگهبان رسيد و در حال حاضر قانون محسوب ميشود، اما دولت در روزهاي آغازين سال ۹۱ با واريز ۲۸ هزار تومان به عنوان مابهالتفاوت يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار، اقدامات فراقانوني خود را آغاز كرد و در طول سه هفته گذشته موجب بروز اختلافاتي ميان دولت و مجلس شد.
در اين ميان، در شرايطي كه نمايندگان مجلس با زيرسؤال بردن دولت، تلاش ميكنند كه از شروع فاز دوم هدفمندي و افزايش قيمت كالاها در شرايط فعال اقتصادي جلوگيري كنند، دولت در پشت پرده ضمن توافق با توليدكنندگان، افزايش قيمت كالاها را منطقي جلوه ميدهد. در مدت ۱۰ روز گذشته (از پايان تعطيلات نوروزي) قيمت مرغ، گوشت، برنج، روغن، خودرو، ميوه، لوازم خانگي، لوازم برقي و... به طور غيرمنطقي افزايش يافته است و سازمان حمايت نيز به تدريج با اعلام رسمي افزايش قيمتها، گرانيهاي اخير را توجيه ميكند. تلاش نمايندگان در اين مدت نتوانسته دولت را از تصميم خود باز دارد و دولت دهم به بهانه سال حمايت از توليد ملي، افزايش قيمت تمام شده كالاها را منطقي دانسته و با توليدكنندگان همكاري ميكند.
به عبارت سادهتر دولت به طور رسمي اما در خفا و بدون اطلاعرساني شفاف هدفمندي يارانهها را وارد فاز جديدي كرده است و در شرايطي كه كارشناسان و نمايندگان ملت درگير اظهارنظر و انتقاد از عملكرد دولت و اجراي قانون هدفمندي و مردم درگير روند افزايش قيمتها هستند، دولتمردان در آرامش اجراي فاز دوم را آغاز كردهاند و در اين ميان مردم هستند كه متضرر ميشوند.
آيا حمايت از توليد ملي يعني گراني قيمت كالاها و فشار بر مصرفكننده يا اينكه با پرداخت وامهاي كم بهره و تسهيل شرايط توليد و پرداخت سهم توليد از ميزان هدفمندي يارانهها ميتوان به معناي واقعي از توليدكننده ايراني حمايت كرد؟
اي كاش دولت به جاي اينكه تمام تلاشهاي خود را معطوف به افزايش توافقي قيمتها(در اين حد و اندازه) و اكتفا كردن به اين نكته كه گراني نيست ميكرد ضمن ارائه عملكرد خود درباره شيوه بالا بردن بهرهوري در بخش توليد را به مردم و مجلس گزارش و برنامه افزايش بهرهوري و نحوه حمايتها از توليد را در گام دوم برنامه هدفمندي يارانهها و سال ۹۱ ارائه ميداد.
