محمد حسین فرهنگی: با توجه به تهديداتي كه كشور در سالهاي اخير از سوي غرب با آن مواجه است رهبر انقلاب اولويت اصلي كشور را مسائل اقتصادي تشخيص داده اند؛ در همين راستا سال ۱۳۹۱ را نيز سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني » نامگذاري كردند. از عنوان اين نامگذاري چنين بر مي آيد كه همه آحاد جامعه بايد به دنبال استفاده از کالاهاي ايراني باشند كه اثر مستقیمی در افزایش سرانه اشتغال در جامعه دارد به اين شرط كه كالاهاي داخلي با كيفيتي در كشور توليد شود.
در حال حاضر در مواردی کالایی از خارج از کشور وارد میشود که در داخل، همان کالا با سرمایهگذاری داخلی در کشور تولید میشود اما به دلیل اصلاح نشدن تعرفه آن تولیدکننده در اولین گامی که برای خودکفایی برداشته است با مشکل مواجه میشود. در چنین مواردی تولیدکننده باید از یکسری مزیتها برخوردار باشد تا به سرمایهگذاری و تولید داخلی ترغیب شود. مطمئنا در صورت در نظر گرفتن مزیتهایی برای تولیدکننده و حمایت و نظارت از او مطمئنا میزان انتظارات ما از لحاظ افزایش سطح کیفیت تولید بالا میرود. بر این اساس به میزان افزایش کیفیت تولید داخلی و به دنبال آن زیاد شدن میزان رضایتمندی مصرفکننده بازار جهانی نیز به دلیل ارتقای کیفیت تسخیر میشود؛ بنابراین میتوان گفت که حمایت از تولید اثر مستقیمی بر جهش صادرات غیرنفتی دارد.
در این راستا باید بازنگری دقیقی بر نوع نگاهمان نسبت به امر تولید در کنار اجرایی شدن قوانین مصوب برای حمایت از تولید داشته باشیم. در شرایطی که امر اشتغال در کشور موضوع مهمی به شمار میآید، باید این موضوع در بین مردم فرهنگسازی شود که به میزان افزایش تولید داخلی، ضریب اشتغال نیز زیاد میشود بدان معنا که استفاده از کالای تولید خارجی در کاهش سهم مردم از اشتغال تاثیر مستقیم دارد.
از سوي ديگر توسعه اقتصادی بهعنوان اصلیترین مبنای توسعه هر کشوری به شمار میرود که در سایه آن میتوان به امنیت و رفاه اجتماعی دست یافت. قطعاً باید مشکلاتی که بر سر راه تولیدکنندگان و صاحبان صنایع وجود دارد رصد شده و در راستای حل آن تلاش شود در عين حال اگر مسئولان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را باور کنند و در همین مسیر تمهیدات لازم را فراهم آورند، در پایان سال ۹۱ شاهد آن خواهیم بود که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل میشود و ایران در خیلی از زمینهها به خودکفایی میرسد.
افرادی که قدرت کارآفرینی دارند، سرمایهگذاری آنها در بخش تولید یک نوع ایثار تلقی میشود زیرا هم اکنون حوزه خدمات از لحاظ توجیه اقتصادی خطر کمتر و درآمد بیشتری دارد از سوي ديگر قواي مختلف نيز بايد براي تحقق اهداف اين سال گام بردارند كه در اين ميان از دولت كه اجراي قوانين را برعهده دارد انتظار بيشتري مي رود به اين نحو كه قوه مقننه بايد اولويت اقتصادي را در سر لوحه همه فعاليتهاي خود قرار داده و در راستاي مبارزه با تحريمها به حل مسائل مربوط به اقتصاد و رفع موانع آن با تغيير در توليد و مصرف گام بردارد. در اين راستا دولت مي تواند با استفاده از منابعي كه در اختيار دارد به ويژه صندوق توسعه ملي اقدامات مناسبي انجام دهد.
*عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
