سیدجواد سیدپور : نامگذاری سال ۱۳۹۱ بعنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب نشان میدهد که موضوع اقتصاد همچنان در صدر مسائل مهم ملی قرار دارد با این توضیح که امسال قدری اختصاصیتر به اقتصاد نگاه میشود و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی درصدر قرار دارد. در واقع سال ۹۱ ادامه همان سال ۹۰ است که «جهاد اقتصادی» نامگذاری شد. عناوینی که رهبر معظم انقلاب در ابتدای هر سال برای سال جدید انتخاب میکنند بر گرفته از یکسری الزامات و شرایط است که این الزامات و شرایط بر اساس کارهای کارشناسی استخراج میشود و معظمله با اعلام نام سال جدید در واقع اولویتهای سال را تعیین میکنند. اما اینکه برای دومین سال پیاپی موضوعات اقتصادی درصدر قرار گرفته نشان از آن دارد که اقتصاد کشور در شرایط ویژهای قرار دارد شرایطی که عامل خارجی، همانها که ازبدو پیروزی انقلاب درصدد مهارپیام انقلاب اسلامی برای ملتهای محروم بودند، در تلاشاند آنرا به کشورتحمیل کنند تا بتوانند با اعمال یک «جنگ تحمیلی اقتصادی» سرعت رشد، پیشرفت و قدرتیابی ایران اسلامی را کند و کندتر کنند. در این راستا اتکا به خود یا همانگونه که رهبرمعظم انقلاب ترسیم فرمودهاند، حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی راهکار کلی مقابله با تحریمهای دشمن و در عین حال تنومندسازی اقتصاد کشور برای همیشه است.
اما سوال این است که الزامات تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی که خود بهترین راهکار برای مقابله و مبارزه با فشارهای خارجی است، چیست؟
تولید ملی الزاماتی دارد که نخستین آن به اعتقاد درونی یکایک شهروندان و مسئولان به تواناییهای داخلی مربوط میشود. تواناییهایی که هرگاه فرصت ظهور و بروز پیدا کرده توانسته خود را نشان بدهد.
طی سه دهه اخیر ایران این توانمندیها را در عرصه دفاع نظامی و تکنولوژیهای پیچیدهای مانند علوم هستهای، فضایی ونانوتکنولوژی نشان داده است و این عرصهها دقیقا همان عرصههایی بوده که دشمن آن را بر ایران تحریم کرده بود. ولی همین تحریمها به فرصتی برای توانمند سازی کشور تبدیل شد و اکنون کار به جایی رسیده است که ایران در این عرصهها به مرحله خودکفایی و نقطه غیر قابل برگشت رسیده است. خیز دشمنان برای گسترش تحریمها و کشاندن آن به عرصههای ملموس اقتصادی مانند نفت، امور مالی، تجارت خارجی و کشتیرانی اگر با تدابیری منطقی از سوی ایران مواجه شود میتوانند همانند سایر عرصههایی که ذکرشد به فرصت توانمندسازی کشور و رسیدن به استقلال بیشترمنجر شود.
باوردولتمردان و مسئولان به اینکه در عرصه داخلی فرصتهای زیادی برای تولید وجود دارد لیکن به دلیل «سیاست درهای باز واردات» طی چند سال اخیر این فرصتها را درهمان مرحله بالقوه رها ساخته، یکی از نکاتی است که اگر مورد توجه قرار گیرد میتواند گره گشا باشد. به همان میزان توجه به فرهنگ سازی در سطح عموم مردم مبنی بر اینکه مصرف تولید داخل ولو اینکه در پارهای موارد از مشابه خارجی هم کم کیفیت ترباشد اما در نهایت به سود اقتصاد ملی است، میتواند زمینه تبدیل فرصتهای بالقوه تولید ملی را به فرصتهای بالفعل فراهم کند.
با این وجود به نظر میرسد که زمینه سازی برای تقویت تولید ملی از همه موارد بالا مهمتر باشد. به این معنا که دولتمردان با اعتقاد قلبی و واقعی به اینکه قدرت ملی در گرو تقویت اقتصاد ملی است و تقویت اقتصاد ملی هم جز در سایه حمایت از کار و سرمایه ایرانی فراهم نمیشود، برنامهها و تصمیمات اقتصادی خود را در این چارچوب تنظیم کنند.
طی سالهای گذشته بارها و بارها از اینکه درهای کشور به روی واردات بیرویه باز گذاشته شده و چنین سیاستی میتواند به اقتصاد ملی صدمه وارد کند، هشدار داده شده بود لیکن دولت توجه کافی به این موضوع نداشت تا اینکه به تدریج قدری درهای واردات به کشور بستهتر از پیش شد. این در حالی است که با منطقی کردن واردات این امکان وجود داشته و دارد که اقتصاد کشور را در شرایط تعادل نگهداشت. در این بین البته هستند افراد سودجو و سوداگری که با واردات قاچاق درطول سالهای گذشته آسیب جدی به اقتصاد وارد ساختهاند و دوام و قوامشان گویای آن است که در تار و پود بخشی از قدرت تنیده شدهاند و حامیان متنفذی دارند. رفع این معضل ملی به تقویت تولید ملی کمک شایانی خواهد کرد. با این حال ضروری است برای چالاکتر شدن و تسریع در تولید ملی به باز مهندسی و بهسازی نظام اداری و بورو کراتیک کشورنیز توجه شود تا ایجاد مشاغل جدید و تقویت تولید ملی در پیچ و خم ادارات معطل نماند. منطقی کردن تصمیمات و سیاستهای اقتصادی نیز رمز حمایت از تولید، سرمایه و کار ایرانی است که امید میرود با نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و مسیر تصمیمات و برنامههای اقتصادی کشور در همان راهی تنظیم شود که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی ترسیم فرمودند.
منبع: تهران امروز
