بر اساس اين پيشنهاد براي مادراني كه دو يا چند قلو به دنيا ميآورند قرار است مرخصي زايمان از ۶ ماه به يك سال افزايش يابد و همچنين اين مادران از ساعات مرخصي بيشتري برخوردار شوند. اگرچه چنين خبري ميتواند براي مادران شاغل دو يا چند قلو زا خبري خوش باشد، اما مهر تأييد زدن بر چنين قوانيني نيازمند بررسيهاي همه جانبه است.
اگر به كتاب قانون كار ايران مراجعه كنيم در مييابيم مطابق ماده ۷۸ اين قانون كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد كه اين فرصت جزو ساعات كار آنان محسوب ميشود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان (از قبيل شيرخوارگاه، مهدكودك و موارد ديگر) را ايجاد نمايد.
اگر اين بند از قانون كار را با آنچه در سطح جامعه و در شركتهاي خصوصي به ظاهر تابع قانون اجرا ميشود مقايسه كنيم، درمييابيم هنوز قانون موجود به طور كامل اجرا نميشود و تجربه به ما نشان ميدهد بدون ضمانت اجرايي، كارفرمايان باز هم زير بار اجراي قانون اصلاح شده يعني افزايش مرخصي زايمان مادران دو قلوها به يك سال و افزايش مرخصيهاي ساعتيشان نخواهند رفت. از سوي ديگر اگر بناست مرخصي زايمان افزايش يابد، نبايد اين اصلاح به صورت موردي و درباره چند قلوزاييها باشد چراكه اصليترين فلسفه مرخصي پس از زايمان، شيردهي به كودك است و چه براي يك نوزاد و چه تعداد بيشتر، دو سال تغذيه با شير مادر توصيه شده است. اما زاويه ديگر اين بحث از نگاه كارفرماست. آيا كارفرما زير بار چنين قانوني ميرود؟ چراكه در حال حاضر نيز بسياري از زنان براي از دست ندادن شغلشان، مادر شدن را به تعويق مياندازند. نمايندگان مردم در خانه ملت اگر قرار است بر اين لايحه مهر تأييد بزنند، بايد الزامات و ضمانت اجرايي لازم را نيز در نظر بگيرند تا اين قانون مفيد به حاشيه رانده نشود.
