زهرا چیذری / پرونده اولین مورد ابتلا به ایدز در ایران که کودکی ۶ ساله و مبتلا به هموفیلی بوده است با یک پرونده پر سر و صدا و قدیمی گره می خورد ؛پرونده فرآورده های آلوده وارداتی از شرکت «مریو»فرانسه.
این خونهای آلوده علاوه بر ایران به کشورهایی مانند آلمان غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق نیز صادر شد اما حتی کشور عراق توانست غرامت آلودگی و مرگ بیماران استفاده کننده از این فرآورده ها را بگیرد. ایران اما پس از ۲۷ سال از این فاجعه نتوانسته حق و حقوقش را به دست آورد.این در حالی است که شرکت« سنوفی اونتیس»قائم مقام شرکت مریو فرانسه هم اکنون نیز در ایران فعالیت می کند.
۲۶۵۶نفر آمار بیماران هموفیلی و تالاسمی است که به دلیل استفاده از فرآورده های خونی آلوده وارداتی در سال ۶۳ و ۶۴ از شرکت مریو فرانسه گرفتار شدند.از ۲۵۰ بیمار مبتلا به ایدز فقط ۳۰نفر زنده اند و در حالی که به گفته مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران هموفیلی ایران حتی کشور عراق موفق شد تا ۶۶۰ میلیون دلار از شرکت سنوفی اونتیس به عنوان قائم مقام شرکت مریو فرانسه غرامت بگیرد، ناتوانی وزارت بهداشت ایران پس از ۲۷ سال برای شکایت و احقاق حقوق ۲۶۵۶بیمار مبتلا به ایدز و هپاتیت بسیار ابهام برانگیز است.
مقصر کیست؟ دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس اسبق سازمان انتقال خون در گفتگو با «جوان» این پرونده را پرونده ای حقوقی می داند که مربوط به سالها پیش و در حال رسیدگی است. وی طرح دوباره چنین موضوعی را با هدف صید اغراض سیاسی عنوان می کند و معتقد است سازمان انتقال خون در این موضوع بی تقصیر بوده است .با این وجود اما با یک دو دو تا چهار تای ساده به روشنی می توان دریافت بخش مهمی از تقصیر آلوده شدن تعداد زیادی از بیمارانی ناگزیر از مصرف فرآورده های خونی به گردن وزارت بهداشت است چراکه کنترل سلامت داروها و فرآورد های خونی وارداتی وظیفه ذاتی این وزارتخانه است با این وجود اما با گذشت ۲۷ سال از این پرونده آنچه بیشتر از پیدا کردن مقصر موضع اهمیت دارد این است که عامل ناکامی ایران از دریافت غرامت از شرکت سنوفی اونتیس به عنوان متهم اصلی پرونده خونهای آلوده چیست؟
آیا گذر زمان می تواند موجب چشم پوشی از بیماری و مرگ تعداد زیادی انسان بی گناه شود؟به سراغ دکتر ذبیج الله واحدی بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور می رویم تا دریابیم آیا می توان به بهانه گذر زمان از زیر بار چنین مسئولیتی شانه خالی کرد؟
گذر زمان این حق را از بین نمی برد واحدی در گفتگو با «جوان» می گوید:بر اساس قانون مجازات اسلامی اگر جرمی در خارج از کشور صورت گرفته باشد و آثار آن در داخل آشکار شود در دادگاه های کیفری کشور قابل پیگیری است و مرور زمان در اینجا هیچ جایگاهی ندارد .به گفته وی همچنین در قانون مدنی فرانسه در ماده ای که به مرور زمان ۱۰ ساله و ۲۰ ساله اشاره شده ، این بازه زمانی از هنگام وقوع حادثه یا ظهور آثار آن است در حالی که بسیاری از آثار بیماری های ناشی از فرآورده های خونی آلوده در همین سالهای اخیر اتفاق افتاده است.
این کارشناس مسائل حقوقی تاکید می کند: به موجب قانون مدنی ما و کشور فرانسه حتی اگر دادگاه صالح برای رسیدگی به این پرونده دادگاه فرانسه باشد به موجب آیین دادرسی دادگاه های مدنی فرانسه چون محل وقع جرم در ایران بوده باید مطابق قانون ایران به این موضوع رسیدگی شود و قانون ایران شامل مرور زمان نیست.
سرپوش گذاشتن بر حقیقت برای فرار از مسئولیت وی دلیل دریافت غرامت عراق را اقدام به موقع مسئولین آن کشور بر اساس قانون مدنی کشور فرانسه عنوان می کند در حالی که وزارت بهداشت کشور ما در طول این سالها تلاش شد با سرپوش گذاشتن بر روی این واقعیت خودشان را تبرئه کنند.چالش اصلی این پرونده آنجا بود که وزارت بهداشت از سال ۷۶ که اولین شکایت ها از سوی بیماران مطرح شد تا زمانی که این موضوع اثبات می شود زیر بار پذیرش آلوده بودن فرآورده های خونی مزبور نمی رفت.
نخستین پرونده شکایت از خونهای آلوده در پی نامه خانواده دو تن این واقعه به مقام معظم رهبری و دستور ایشان در سال ۷۶ شکل می گیرد.اما به گفته قویدل آلودگی این فرآورده ها در سال۷۱ از سوی نماینده فروش همین شرکت در نامه ای رسمی به وزارت بهداشت ایران اعلام می شود اما این وزارتخانه در پاسخ می گوید«گزارشی مبنی بر خونهای آلوده نداریم».
تعهد یا ژست تبلیغاتی ؟! این بار اما مطالبه غرامت از شرکت سنوفی اونتیس به کمیسیون بهداشت مجلس نیز رسیده است .دکتر مسعود پزشکیان با انتقاد از مسئولان به علت نگرفتن غرامت از شرکت فرانسوی مریو، عملکرد وزارت خارجه را در دریافت غرامت از شرکت متخلف ضعیف ارزیابی می کند و معتقد است: دستگاه دیپلماسی باید هر چه سریعتر برای حل مشکل مالی بیماران هموفیلی برنامهریزی دقیقی را انجام دهد، تا گؤشهای از مشکلات این افراد حل شود.
اظهارات این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حالی است که اوج طرح مجدد پرونده قدیمی خونهای آلوده در زمان وزارت وی در دولت خاتمی بود و شکایت سازمان انتقال خون از روزنامه کیهان که گزارش مستند سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرده بود در زمان تکیه مسعود پزشکیان بر کرسی وزارت بهداشت انجام شد و این موضوع تا مدتها به یکی از خبرهای اصلی رسانه ها تبدیل شده بود.تغییر موضع ۱۸۰ درجه ای وی که گویی خود را در جایگاه مدعی این پرونده می داند جای بسی تعجب دارد ،آن هم در آستانه انتخابات!
راه حل این معضل آیا راهی برای بازگشایی این پرونده نیست ؟دکتر واحدی با استناد به قانون مجازات اسلامی می گوید:وزارت بهداشت در دادگاه های رسیدگی به این پرونده می تواند با استفاده از قانون جذب ثالث شرکت سنوفی اونتیس یعنی قائم مقام مریو را به دادگاه بکشاند و به عنوان متهم اصلی معرفی کند.
شکایت ایران از شرکت سنوفی اونتیس در سال ۸۷ در دوره وزارت دکتر باقری لنکرانی کلید خورد اما هنوز به نتیجه نرسیده و پیگیری جدی این وزارتخانه و دستگاه دیپلماسی کشور را می طلبد .باید دید آیا این اراده هست؟!
با تشکر از جوان آنلاین؛ دوران طفولیت،کودکی،نوجوانی ،وجوانیمان را از دست دادیم دریغ از وجدان بیداری که حق ما بیماران را از فرانسه مطالبه کند و بستاند" همه آرزوهایمان بر باد رفت که هیچ ؛جسممان هر روز آب میشود و آبرویمان در اجتماع نا آگاه در خطر" ترس از انگشت نما شدن و ترد شدن هم ذوبمان کرد؛کدامیم مسوول از زمان مبتلا شدن تا به حال ما را درک کرده " به ولله که ستاندن حق ما بیماران از آن بظاهر مدعیان حقوق بشر عین انسانیت است نه سکوت در برابر ظالمان 
