زندان، کلاس فراگیری انواع جرم و خلافکاری است نه محفل اصلاح و هدایت. فرد در زندان، ناچار از نشستن با «بدان» است که همین نشست و برخاست ها، خاندان اصالت و سلامتش را گم خواهد کرد. لایحه حبسزدایی هم به همین منظور، تهیه و تدوین شده است. کم و کیف صدور احکام در تخصص همچون مایی نیست، زیرا دانش آموخته حقوق و قضا نیستیم اما از نگاه جامعهشناختی و روزنامه نگاری، استقبال از برخی احکام قضایی و سنجش دایره اثرگذاری این احکام در فرد و جامعه با ابزارهای تجزیه و تحلیل جامعهشناختی و رسانه، جزئی از وظایف روزنامه نگاران است.
به تازگی، یک قاضی کرمانی، نوجوان مجرمی را به جای فرستادن به کانون اصلاح و تربیت به حفظ سوره لقمان و ترجمه آن ملزم کرده است. هرچند موضوع تناسب جرم و مجازات یکی از اصول علم قضاست، اما برای جرمهایی که حکمشان حبس است (به شرط حاد نبودن عمق جرم و نداشتن شاکی خصوصی و یا رضایت شاکی)، شایسته است قضات برای تحقق مفاد لایحه «حبسزدایی»، احکامی اینچنینی را جایگزین صدور حکم حبس کنند. یا اینکه پیش از صدور حکم به زندان، چنین حکمی (مثل حفظ قرآن) به عنوان پیش شرط صادر شود و در صورتی که فرد از عهده آن بر نیامد، به زندان برود. در بسیاری از موارد، باز شدن پای یک فرد به زندان(به ویژه اگر نوجوان یا جوان باشد) سقوط هرچه بیشتر او در فساد و خلاف را در پی دارد. اگر هدف قانون، تنبیه و تادیب فرد خطاکار است که دیگر مرتکب خلاف نشود، زندان برای این هدف قانون ویرانگر است. به قول برخی از کسانی که زندان کشیده هستند:«جوجه خلافکار میری زندان، شیش دونگ خلاف میشی میای بیرون»!
یک آرزو: دوستی می گفت: اگر من قاضی بودم، برای یک فرد مجرم، این حکم را صادر می کردم: مجازات تو این است که در مسابقات کشوری دوومیدانی مقام اول شوی.
