به عقيده کارشناسان فعاليت منطقه ويژه اقتصادي بدون حضور بخش خصوصي بيمعناست و امکان تحقق اهداف و آرمانها وجود ندارد. طي چند سال اخير مشخص شده که دولت بناي ورود به چنين مجموعههاي اقتصادي را ندارد چرا که ايجاد و داير شدن منطقه ويژه اقتصادي فرصتي استثنايي و زمينه مناسب براي حضور سرمايهگذاران بخش خصوصي است تا امر توليد، اشتغال و کارآفريني رونق مضاعف پيدا کند. در همين راستا و بعد از سالها انتظار منطقه ويژه اقتصادي محدوده اردبيل – نمين که در۷۰۰ هکتار پيشنهاد شده بود به تصويب اوليه مراجع رسمي کشور رسيد اما به دليل اشکالات اجرايي در تصويب نهايي مدتي معطلي ايجاد شد.
در چند ماه اخير سعي شده با واگذاري امور به شرکت شهرکهاي صنعتي زيرساختهاي موردنياز را برآورد، ارزيابي و براي اجراي آن اقدام کنيم به گونهاي که نقشههاي اوليه بعد از تصويب در دبيرخانه منطقه ويژه اقتصادي در دولت و مجلس به صورت نهايي به تصويب رسيد تا امروز در يک فرصت استثنايي فضايي در اختيار ما باشد که ديگر کمکاري و کاهلي در آن بيمعناست و امکان جبران کاستيها نيز وجود ندارد.
اينها صحبتهاي رئيس ستاد اقتصادي و سرمايهگذاري استان اردبيل است که معتقد است در اين شرايط که همه زمينهها مهيا است نبايد اهمال و سستي را به گردن ديگري بيندازيم و فرصت خدمت را از دست بدهيم سيد حسين صابري با يادآوري اينکه راهاندازي اين منطقه ويژه اقتصادي براي بخش خصوصي و سرمايهگذاران برون و درون استاني بسيار ارزشمند و حائز اهميت است، گفت: ما در اولين گام با تعيين مجري اين منطقه سعي کرديم کار را به سرعت و با مهيا بودن برخي زيرساختها و استفاده از امکانات شهرکهاي صنعتي آغاز کنيم تا مشکلي در امور اجرايي اين منطقه اقتصادي به وجود نيايد.
تعديل بروکراسي اداري در منطقه ويژه اقتصادي
بي شک وجود بروکراسي اداري در مناطق ويژه اقتصادي يکي از معضلات اين نقاط به شمار ميآيد اما از شواهد و قرائن چنين استنباط ميشود که از همين ابتدا بازي بروکراسي در زمين منطقه ويژه اقتصادي نمين تعديل خواهد شد. استاندار اردبيل در اين خصوص گفت: شايسته است متولي منطقه ويژه اقتصادي نمين قوانين، مقررات و مزاياي سرمايهگذاري در اين منطقه را چاپ کرده و در اختيار متوليان اين حوزه قرار دهد. رئيس ستاد اقتصادي و سرمايهگذاري استان اردبيل با اشاره به ضرورت دقت در گزينش سرمايهگذاران و تدارک زيرساختهاي اوليه در اين منطقه ابراز داشت: در کوتاهترين فاصله زماني نظام گمرکي و بانکي بايد شعبات و باجههاي خود را در منطقه ويژه اقتصادي نمين داير کنند تا سرمايهگذاران با کمترين تنگنا و مشکل بتوانند کار را به پيش ببرند.
اين مسئول اجتناب از هرگونه نظام پيچيده و گسترده بروکراسي اداري را خاطرنشان کرد و ادامه داد: با برگزاري جلسات مستمر و اتاق فکر با حضور خواص اين حوزه ضرورت دارد در تأمين زيرساختها داير کردن مجموعه کنترلي الکترونيکي يا فيزيکي گمرک و ايجاد مالکيت پايدار اقدام لازم انجام شود.
۱۶ منطقه فعال اقتصادي در کشور
مشاور هماهنگي امور مناطق ويژه اقتصادي کشور نيز در رابطه با منطقه ويژه اقتصادي نمين گفت: از مسئولان استان اردبيل انتظار داريم فعال کردن اين منطقه ويژه، طرح اولويتدار و در خط مقدم توجه مسئولان استان باشد. جعفر آهنگران در مورد آغاز به کار فعاليت منطقه ويژه اقتصادي نمين در استانداري اظهار داشت: بسياري از زيرساختهاي اوليه و ساختار مديريتي منطقه ويژه اقتصادي نمين مهيا شده و در اين زمينه با مشکلي خاص مواجه نيستيم. مشاور هماهنگي امور مناطق ويژه اقتصادي کشور با ابراز خرسندي از شکلگيري هيئت مديره اين منطقه با حضور نهادهاي رسمي، اجرايي، دولتي و حضور بخش خصوصي همچون اتاق بازرگاني و صنعت و معدن گفت: در اين نقشآفريني حضور و استقبال سرمايهگذاران بسيار مهم است که ميتوان به درستي مديريت اين مجموعه را راهبري کرد.
آهنگران ادامه داد: براي اينکه کار را از صفر آغاز نکنيم بايد از تجربيات ۱۶ منطقه فعال اقتصادي در کشور استفاده کنيم که در اين بين فراموش نکنيم رکن اساسي در موفقيت مجموعههاي اقتصادي مربوط به مديريت قوي و توانمند آنان است و هيچ پروژه اقتصادي بدون مديريت مجرب و کارآمد به موفقيت نميرسد و ضرورت دارد مدير اين مجموعه نيز با بهرهگيري از تجارب مديريت مناطق ديگر و الگو قرار دادن اين موفقيتها با عزمي راسخ در پروژههاي بزرگ اقتصادي و اجرايي ورود پيدا کند.
