نتايج محاسبه آماري كه در دهه ۷۰ براي بررسي وضعيت مسكن و ميزان نياز آن در دهه ۸۰ تا ۹۰ انجام شد، بيانگراين امربود كه در اين دوره جمعيتي بالغ بر۲۰ ميليون نفر وارد جامعه خواهند شد كه با درنظر گرفتن اين ميزان جمعيت به صورت خانوار، ساخت بيش از يك ميليون واحد مسكوني در سالهاي ۸۱ تا ۹۱احساس شد.
اگرچه وزير راه و شهرسازي بارها وعده حل مشكل مسكن تا سال ۹۲ را داده و ابراز اميدواري كرده كه در سال ۹۲ دغدغه مسكن از سبد هزينه خانوار حذف شود اما تاكنون تعداد قابل توجهي از واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهرپس از گذشت حدود چهار سال از آغاز اجراي آن و همچنين حدود دوسال از زمان صدارت نيكزاد، براي حل مشكل مسكن، به بهرهبرداري نرسيده است.
در اين بين اگرچه بنا به اعلام مسئولان در حال حاضر حدود ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مسكوني در حال ساخت است ولي بايد متذكر شد كه حدوديك ميليون و ۸۰۰ هزار واحد مسكوني از رقم فوق مربوط به طرح مسكن مهر است كه بايد درسالهاي گذشته پايان مييافت ولي به دلايل مختلف اين مسكنها درزمان درنظر گرفته شده ساخته نشدند و به آمار ساختمانهاي دردست ساخت سالهاي بعد افزوده شدهاند.
بدين ترتيب اگربطور واقع بينانه بخواهيم ميزان توانايي ساخت و ساز مسكن را دركشور مورد بررسي قرار دهيم، متوجه خواهيم شد كه دربهترين شرايط بخش خصوصي و دولتي توانسته اند به آمار توليد ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسكوني درسال دست يابند.
با اين توضيح ميتوان متوجه شد كه مسئولان درسالهاي گذشته نتوانستندبه خوبي از پس پاسخگويي به نياز مسكن جامعه برآيند زيرا درخوشبينانه ترين حالت تنها توانسته اند نيمي از نياز حقيقي سالانه مسكن (بيش از يك ميليون واحد مسكوني درسال )را برطرف كنندكه اين امر به خودي خود پديده اي به نام نياز انباشته را درپي داشته است كه به گفته كارشناسان اين نياز انباشته چيزي حدود چهارميليون واحد مسكوني ميباشد.
در چنين شرايطي اگر به مشكل مسكن توجهي ويژه نشود نه تنها در سال۹۲ شاهد حذف دغدغه مسكن از سبد هزينه خانوار حذف نخواهيم بود بلكه در انتهاي اين دهه با جمعيت عظيم حاشيهنشين روبهرو ميشويم كه اين امر بروز ناهنجاري سياسي، اقتصادي و اجتماعي را به دنبال خواهد داشت .
به نظر ميرسد ديدگاههابه همراه سياستهاي اجرايي براي حل مشكل مسكن بايد تا حدودي تغيير كند و مسئولان از روشهاي ديگري علاوه بر طرح مسكن مهر براي جبران كمبود مسكن مورد نياز كشوربهره بگيرندزيرا درغير اين صورت آثار مخرب نيازهاي انباشته مسكن ، بازار اجاره بها و همچنين خريد و فروش مسكن رادر سال۹۱ تحتالشعاع قرار خواهد داد.
