علي البرزي / پس از ماهها انتظار براي تعيين تكليف وضعيت كارمندان قراردادي به پيماني و پيماني به رسمي، لطفالله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني ريس جمهور از برنامه ويژه دولت براي تعيين تكليف وضعيت كارمندان قراردادي در وزارتخانهها و ادارات دولتي خبر داد. اين خبر در شرايطي اعلام شد كه در ماههاي گذشته موجي از نارضايتي در بين كارمندان قراردادي سازمانها و دستگاههاي اجرايي به وجود آمده بود و تعداد زيادي از كارمندان خواستار رسيدگي و توجه مسئولان به مشكلات خود بودند. همزمان با بالا گرفتن نارضايتيها، روزنامه «جوان» هم با انتشار گزارشي با عنوان «جيب پر پول كارفرما به بركت مصائب كارمند و كارگر» به بررسي مشكلات بيش از ۲۰۰ هزار كارمند قراردادي و پيماني پرداخته بود.
به نظر ميرسد شكايت بسياري از كارمندان به ديوان عدالت اداري، ارسال نامههاي پي در پي كارمندان قراردادي به دفاتر مديران، مراجعات حضوري از دفتر يك مدير به دفتر مدير ديگر و تماس با رسانههاي گوناگون بينتيجه نبوده است و سرانجام مديران ارشد دولتي هم صداي نارضايتي بيش ۲۰۰ هزار قراردادي و پيماني را شنيدهاند. نارضايتي كه تنها براي يك موضوع به وجود آمد:«اجراي مصوبه دولت براي ارتقاي شغلي با تبديل وضعيت از قراردادي به پيماني و پيماني به رسمي».
مصوبه دولت كه دولتيها قبول نداشتند!
تمامي اين نارضايتيها براي اجرايي شدن يك مصوبه دولت است، مصوبهاي در دولت تصويب و به تمامي وزارتخانهها و سازمانها ابلاغ شد، اما پس از گذشت شش سال، مديران ردههاي مياني همين دولت اين مصوبه را قبول ندارند و زير باراجرايي شدن آن نميروند!
برخي از مديران وزارتخانهها و ادارات دولتي به مصوبه دولت مبني براي تبديل وضعيت اين افراد توجهي ندارند و اين مصوبه در بسياري از سازمانهاي دولتي اجرايي نشده است.
مصوبه و بخشنامه درباره ساماندهي نيروهاي شركتي بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي در نشست هيئت وزيران مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ تصويب شد. علاوه بر اين در جزء ۲۹ قانون بودجه سال ۸۹ بر اجراي اين امر تأكيد شده و رئيسجمهور هم چندين بار در سخنرانيهايي پرحرارت از دستگاههاي اجرايي خواست كه در اجراي اين مصوبه تسريع كنند.
در حال حاضر كارمندان و كارگران وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان آب و فاضلاب و بسياري از سازمانهاي اداري دولتي با اين مشكل مواجه هستند.
صداي نارضايتيها شنيده شد
اما پس از تمامي بحث و گفت وگوها درباره اين مصوبه روز گذشته – چهارشنبه ـ معاون توسعه انساني رياست جمهوري در حاشيه جلسه هيئت دولت از برنامه ويژهاي خبرداد كه اجرايي شدن آن ميتواند براي حل بسياري از مشكلات كارمندان قراردادي نقش مهمي داشته باشد.
به گفته فروزنده، از همه نيروهاي قراردادي استانها و به ويژه تهران دعوت ميشود كه در صورت تمايل در آزمون داخلي تبديل وضعيت به پيماني شركت كنند. كارمنداني كه به صورت پيماني در مشاغل حاكميتي كار ميكنند، پس از شركت در آزمون رسمي ميشوند. همچنين بنابر اظهارات معاون توسعه انساني رياست جمهوري، نيروهاي قراردادي به جز كلانشهرها در شهرهاي ديگر، ميتوانند از طريق آزمون تبديل وضعيت به صورت پيماني شوند.
بنابر اظهارات وي، مشاغل حاكميتي شامل كارشناسان سياسي، امنيتي و نيز كساني كه در دستگاههاي نظارتي و برنامهريزي مشغول به كار هستند، ميشود ضمن اينكه پست فرمانداريها و فعاليتهاي ستادي نيز حاكميتي محسوب ميشوند.
در شرايطي كه نيرويهاي شركتي هر سال در چنين روزهايي بيم تمديد قرارداد خود را دارند، اين فراخوان دولت ميتواند براي كارمندان و كارگران قراردادي و پيماني اميدوار كننده باشد، اما آيا تمامي افرادي كه در حال حاضر به صورت پيماني يا قراردادي فعاليت ميكنند، در مرحله ارتقاي شغلي قرار ميگيرند؟! و در نهايت براي تبديل وضعيت اين كارمندان قراردادي به پيماني و پيماني به رسمي، چه ساز و كارنظارتي انجام شده است تا از هر گونه پارتي بازي و زد و بند اداري پيشگيري شود؟!
بايد صبور بود تا پاسخ اين پرسشها با گذشت زمان و آغاز تبديل وضعيت كارمندان در كشور مشخص شود.
