در حالي كه بيشترين ميزان آلودگي و آلايندگي هواي شهرها و كلانشهرها مربوط به وسايل نقليه موتوري است، قانون پنج ساله شدن معاينه فني خودروهاي نو با وجود مخالفت برخي از دستگاهها و سازمانها همچون شهرداري، سازمان محيط زيست و تشكلهاي زيستمحيطي به تصويب كميسيون قضايي مجلس رسيد تا به نوعي يك از محورهاي كاهش آلودگي هوا ناديده گرفته شود.
دلايل تصويب طرح
بنابر گفته صدرالدين عليپور، مديرعامل ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران، يكي از دلايل تصويب اين قانون ملزم شدن خودروسازان به افزايش كيفيت خودروهاي توليدي است. اين در حالي است كه روزانه فقط در شهر تهران حدود ۴هزار خودروي نو شمارهگذاري ميشوند.
اينكه خودروهاي توليدي قرار است با كيفيت و استاندارد توليد شوند حرف بجايي است اما اينكه چرا خودروها نبايد با استاندارد و لوازم و تجهيزات كاهنده آلودگي هوا توليد شوند و بعد قانونها اينگونه به تصويب برسد همچنان بيپاسخ مانده است!
يكي ديگر از دلايل تصويب اين قانون، تصويب شتابزده آن بوده است كه حالا نمايندگان معتقدند تنها ۹ ماه از قانون جديد گذشته است و تغيير سريع آن سبب بيثباتي قوانين ميشود.
به واقع اگر قانوني به هر شكل ممكن تصويب شود و منافع عمومي را در معرض تهديد قرار دهد تغيير آن قانون بهتر است يا ثبات اين قانون بياثر!
معاينه فني يك تير و دو نشان
بنابر گفته وحيد نوروزي، معاون اجرايي سازمان حمل و نقل شهرداري تهران اگر بتوان از آلايندههاي خودروها داراي نقص فني چشمپوشي كرد، مشكلات ايمني را نميتوان ناديده گرفت و اگر اين اقدام به دليل مشكلاتي در زمينه صدور معاينه فني است، نبايد صورت مسئله را پاك كرد و بايد كميته برخورد با مراكز غيرمكانيزه شكل ميگرفت نه اينكه قانون را تغيير ميدادند.
بنابراين ميتوان گفت شرايط حاضر اجراي صحيح معاينه فني خودروها علاوه بر كاهش آلودگي هوا، نظارت بر سيستم ايمني را كه عامل افزايش خسارت جاني و مالي است تا حدود زيادي كاهش خواهد داد.
مهلت ۲ ساله براي استاندارد خودروها
نادر قاضيپور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه خودروسازان به دليل افزايش هزينهها از نصب وسايل كاهنده آلودگي هوا طفره ميروند، تأكيد ميكند: به دليل آنكه خودروسازان سامانهاي مناسبي ندارند، علاقهاي به مدرنيزه و استاندارد كردن خودروها نشان نميدهند.
بنابر گفته اين نماينده مجلس، اين در حالي است كه طي دو سال گذشته با فشار كميسيون صنايع و معادن مجلس خودروسازان قول دادهاند كه نسبت به استانداردسازي خودروها اقدام كنند اما تاكنون خبري از تعهد به اين قول نيست.
به هررو، در حال حاضر اين پرسش مطرح است كه آيا ماشين به انسان ارجحيت دارد؟
