بهناز قاسمي | به گزارش «جوان»، با انتشار خبر اجراي گام دوم هدفمندي در سه ماهه پاياني امسال، وزارت صنعت و تجارت تصميم گرفت به منظور جلوگيري از زيان فعالان صنعت غذا، شكل قيمتگذاري اين محصولات را تغيير دهد.
براساس اين گزارش، افزايش خودسرانه قيمت شير، لبنيات و ديگر كالاهاي داخلي و به ويژه كالاهاي وارداتي در بازار، موجب شد وزارت صنعت و تجارت پس از سالها، قيمتگذاري دستوري كالاها را كنار گذارد و در حالي كه هنوز موضوع قطع ي نشده است، وزير صنعت و تجارت ديروز رسماً در همايش صادرات غيرنفتي اعلام كرد كه قيمتها در بخش صنايع غذايي آزاد شد.
هر چند در جلسه اخير قائم مقام وزير با اعضاي اتاق بازرگاني و تشكلها، تصميمات نهايي به جلسه فردا موكول شده بود، اما مهدي غضنفري در اين همايش به مذاكرات اخير سازمان حمايت با فعالان بخش صنايع غذايي اشاره كرد و گفت: قرار است دولت از قيمتگذاري در بخش صنايع غذايي كاملاً خارج شود و دخالت دولت در بازار بايد به حداقلها كاهش پيدا كند.
وي تعداد توليدكنندگاني را كه در حاشيه سود منفي هستند انگشتشمار دانست و تصريح كرد: اين وزارتخانه هيچگاه به دنبال قيمتگذاري دستوري نبوده است و هرگاه كه توليدكنندگان به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان مراجعه كردهاند، با درخواست آنها براي افزايش قيمت موافقت شده است. غضنفري همچنين بدون اينكه به مشكلات صنايع غذايي در يك سال اخير اشاره كند، افزايش خودسرانه قيمت لبنيات را به هدفمندي يارانهها مرتبط ندانست و افزود: معمولاً قيمت شير در فصل سرما بالا ميرود و امسال هم به علت گراني علوفه و واردات گران اين محصولات قيمت آن افزايش يافته است.
دولت به هدف خود رسيد
دكتر آلبرت بغضيان، كارشناس و استاد دانشگاه معتقد است كه افزايش خود سرانه قيمتها از سوي فعالان بازار، راه را براي آغاز فاز دوم هدفمندي يارانهها هموار كرد و وزارت صنعت و تجارت كه پيش از اين همواره نداي حمايت از مصرفكنندگان را سر ميداد، اكنون در موضعي قرار گرفته كه به بهانه ايجاد رقابت قيمتها را آزاد كند.
وي در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اينكه دولت راه پنج ساله هدفمندي را در دو سال طي كرد، افزود: با آزادسازي قيمتها،از اين پس يارانههاي صنعت غذايي كاملاً حذف ميشود و به يكباره قيمتها افزايش مييابد، اما در اين ميان اعضاي اتاق بازرگاني و فعالان صنعت غذا با ابراز رضايت از اين اقدام دولت معتقدند توليدكنندگان پس از يك سال سختي و زياندهي دستمزد خوشخدمتيشان را به دولت گرفتند و در نهايت قيمتگذاري دستوري حذف شد.
در همين باره عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به مشكلات پيش آمده در بازار كشور در حوزههايي مانند شير و تخممرغ به ايسنا گفت: صنعت غذا در آخر خط فرآيند كشاورزي قرار دارد و اگر قيمت محصولات كشاورزي نوسان پيدا كند، بايد قيمت محصولات غذايي نيز به همان نسبت بالا و پايين رود، در حالي كه هماكنون قيمت بسياري از محصولات غذايي به صورت دستوري تعيين ميشود. به عنوان مثال قيمت گوجه فرنگي در بازار افزايش يافته، اما توليدكنندگان رب گوجه فرنگي مجبورند محصول خود را با همان قيمت يك سال و نيم پيش بفروشند.
اين عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران درباره نگرانيهايي كه از بابت آزادسازي قيمت محصولات غذايي وجود دارد، توضيح داد: تشكلهاي صنايع غذايي اطمينان دادهاند بعد از آزادسازي قيمت محصولات غذايي در بازار رقابت ايجاد شده و ضمن افزايش كيفيت توليد داخل، قيمتها نيز حتي در برخي حوزهها كاهش خواهد يافت.
ظهيري تأكيد كرد: با آزادسازي قيمت محصولات غذايي برخي فسادهاي موجود در بازار مانند كمفروشي نيز از بين خواهد رفت.
اعمال قيمتهاي ترجيحي
براي حوزه توليد
همچنين وزير صنعت و تجارت در همايش صادرات غيرنفتي علاوه بر اعلام خبر خوش به فعالان صنايع غذايي، از اعمال قيمتهاي ترجيحي براي حوزه توليد خبر داد.
غضنفري كه پيش از اين همواره از عدم آمادگي بخش صنعت براي اجراي گام دوم هدفمندي سخن ميگفت، افزود: اين سخن را كه هر قيمت جديدي براي حاملهاي انرژي براي بخش توليد مضر است، باور ندارم، اما اگر بتوانيم همچنان قيمتهاي ترجيحي را براي حوزه توليد حفظ كنيم ميتوانيم وارد مرحله دوم شويم، چون در مورد قيمتهاي حاملهاي انرژي در مرحله دوم هم تصميم نهايي اخذ نشده است. اكنون قضاوت زود است كه آثار آن را بر توليد تحميل كنيم.
وي تصريح كرد: ترجيحي بودن آن مورد درخواست ماست و اگر هم بعد از اصلاح قيمتها در مرحله دوم مجدداً سيستمهاي بيشتري طراحي شود، رئيسجمهوري قول داده كه به ما كمك كند تا آن بستهها هم تصويب شوند.
غضنفري تصريح كرد: با توجه به اينكه در اجراي بسياري از بستهها منابع جديدي را دريافت كرديم، اميدوارم بتوانيم قبل از شروع گام يا مرحله دوم برخي از اين بستهها را اجرا كنيم. وزير صنعت،معدن و تجارت در ادامه با بيان اينكه توليد در مرحله بسيار حساسي از عمر خود قرار دارد، به موضوع ارز اشاره كرد و گفت: انتظار فعالان بخش خصوصي و ما تك نرخي بودن ارز است كه اميدواريم هرچه زودتر اين موضوع مديريت شود.
