عراق طي چند روز گذشته شاهد اتفاقاتي بود كه تنشهاي سياسي را در اين كشور به دنبال داشته است. قضيه استان ديالي، اتهامات طارق الهاشمي، معاون رئيس جمهور عراق، و اقامت او در اربيل و بركناري صالح مطلك از مقام معاونت نخست وزيري، يكي بعد از ديگري سلسله وقايعي را تشكيل داده كه خود به خود تنشآفرين هستند. در وهله نخست، بايد توجه داشت كه اين وقايع نميتواند بيارتباط با خروج نيروهاي امريكايي از عراق باشد كه در ۱۸ دسامبر، آخرين واحدهاي رزمي امريكا خاك عراق را ترك كردند و به اين وسيله، حدود ۹ سال اشغالگري خاك عراق توسط امريكا به پايان رسيد هر چند كه خطر عوامل داخلي امريكا همچنان عراق را تهديد ميكند. حوادث استان ديالي نشانهاي روشن از اين خطر بود كه به آشوب در اين استان دامن زد. تصميم برخي از اعضاي شوراي استانداري استان ديالي مبني بر تبديل اين منطقه به يك منطقه خودمختار و جدا شدن اين استان از دولت مركزي موجب برانگيخته شدن احساسات عمومي و تظاهرات گسترده مردم شد. نكته جالب توجه در اينجا است كه خودمختاري اين استان در حالي در شوراي استانداري اين استان به تصويب رسيد كه هيئت رئيسه شورا حضور نداشتند و به همين جهت از ديد دولت عراق تصميمگيري در اين مورد قانوني نبود اما در مقابل، جريان العراقيه سعي به قانوني نشان دادن آن داشت. موضعگيري سهاد الحيالي، عضو شوراي استانداري ديالي از فهرست العراقيه، بر تاييد اين تصميم و قانوني بودن آن، حضور العراقيه و عوامل آن در پس پرده اين ماجرا را نشان ميداد.
اعلام خودمختاري در استان ديالي درست در آستانه خروج نيروهاي امريكايي، آخرين تير در تركش العراقيه و حاميان خارجياش بود تا آن كه با طرح چنين موضوع تحريك كنندهاي عراق را به آشوب بكشانند و در نتيجه، اين آشوب بهانهاي بود براي تداوم حضور نيروهاي امريكايي در عراق. اين تلاش ناكام ماند چرا كه حضور مردمي در ۱۸ منطقه از اين استان هم اصل مسئله را منتفي كرد و هم نشان داد كه طرح خودمختاري فاقد پشتوانه مردمي است و تنها برآمده از بازي سياسي تعداد معدودي از نمايندگان جريان خاص سياسي است. علاوه بر اين، تسلط نيروهاي امنيتي عراق بر اوضاع از گسترش ناآرامي و ايجاد خشونت جلوگيري كرد تا آن كه معلوم شود نيازي به ادامه حضور نيروهاي امريكايي نيست و عراق ميتواند امنيت خود را تامين كند. اين واقعه در چنين شرايط حساسي نياز به استحكام پايههاي امنيت در عراق را ثابت كرد كه اصليترين عامل در رسيدن به اين هدف در از بين بردن يا حداقل كنترل عناصر كليدي است كه در اين كشور اقدامات تروريستي را هدايت ميكنند و باعث بروز خشونت و بيثباتي در عراق هستند.
با افشاگري توسط محافظان طارق الهاشمي، معاون رئيس جمهور عراق، معلوم شد كه او يكي از سررشتههاي اصلي اعمال تروريستي در عراق است كه با ترور و انفجار سعي داشته تا به صورت هدفمند دولت عراق را بيثبات سازد و حتي قصد ترور شخص نوريالمالكي، نخست وزير عراق، داشته است. محافظان الهاشمي در اين افشاگري دست داشتن الهاشمي را در اعمال تروريستي مشخص ساختند و به اين جهت پيگيري قضايي او ديگر اجتنابناپذير بود كه توسط دادگاه عالي عراق انجام شد. الهاشمي براي فرار از دستگيري و محاكمه به اربيل، مركز اقليم كردستان عراق، پناه برد تا آن كه از يك سو پاي ائتلاف كردها را به اين قضيه بكشاند و از سوي ديگر زماني براي فشار بر دولت عراق توسط همحزبيهاي خود در داخل و حاميانش در خارج به دست آورده باشد. او در برابر حكم جلب دادگاه عالي قبول كرد تا در دادگاههاي كردستان عراق محاكمه شود و البته شرايطي از جمله حضور نمايندگان اتحاديه عرب و اتحاديه حقوقدانان عرب را نيز درخواست كرده است. الهاشمي با اين درخواست به صورت روشن قصد بياعتبار ساختن دستگاه قضاي عراق دارد و سعي دارد تا مشكل خود را مبدل به مشكلي بينالمللي براي دولت عراق كند. با توجه به اين كه منطقه خودمختار كردستان عراق بخشي از اين كشور است، حكام اين منطقه نميتوانند حكم دادگاه عالي عراق را ناديده بگيرند و همچنان كه المالكي اعلام كرده، بايد الهاشمي را به بغداد تحويل دهند تا پاسخگوي اعمال خود باشد.
اگر الهاشمي با هدايت اعمال تروريستي به صورت عملي در جهت بيثباتسازي نوريالمالكي و دولت او فعاليت ميكرد، كسي همچون صالح مطلك، معاون المالكي، عليه او تبليغ ميكرد و حتي او را متهم به ديكتاتوري ميكرد. سقوط المالكي هدف مشخص الهاشمي و مطلق است كه يكي با ترور و ديگري با تخريب شخصيت كار خود را پيش ميبرد. فاضل محمد جواد، مشاور نوري مالكي، بركناري صالح مطلك از مقامش توسط المالكي را اعلام كرد و اخبار رسانهها مبني بر درخواست نوري مالكي از پارلمان مبني بر صدور رأي عدم اعتماد به مطلك را تكذيب كرد. محمد جواد بركناري مطلك را بر طبق ماده ۷۸ قانون اساسي عراق دانست كه به المالكي اجازه ميدهد معاونان و اعضاي كابينه را بركنار كند و براي تصويب به پارلمان ارائه دهد. اين رويهاي قانوني است كه المالكي انجام داده و به طور مسلم، خود ميداند كه العراقيه با تمام توان خود در برابر اقدامات المالكي بايستد. العراقيه تهديد كرده نمايندگان خود را از پارلمان و كابينه خارج خواهد كرد تا آن كه دولت المالكي را تهديد به سقوط كرده باشد. به نظر ميرسد كه المالكي چندان نگران تهديد العراقيه نيست و حتي در برابر تهديد اين گروه به خروج نمايندگانش از كابينه، اعلام كرده كه در صورت عدم حضور آنان به مدت ۱۰ روز كسان ديگري را جانشين آنان خواهد ساخت. المالكي با قدرت تمام در موضع خود ايستاده چرا كه او ميداند بايد براي حفظ ثبات و امنيت عراق در برابر عوامل بيثباتي در اين كشور چارهاي جز ايستادگي ندارد. كساني همچون الهاشمي كساني هستند كه با ترور و خشونت عراق را به بيثباتي كشاندهاند و بايد روزي براي حسابرسي از اعمال آنان وجود داشته باشد و المالكي ميخواهد آن روز چنين روزي باشد. روشن است كه در كنار الهاشمي كسان ديگري نيز قرار دارند و بايد روزي در مقابل اعمال خود پاسخگو باشند اما در هر صورت، الهاشمي آن عنصر كليدي است كه محاكمه او سرفصل قاطعي در برابر اين دسته از افراد خواهد بود كه بايد روزي عدالت در مورد آنان اجرا شود.
