باز هم اين مردم هستند كه بايد جور بدقولي بيمهها در پرداخت بدهيهايشان به داروخانهها و صنايع داروسازي را بكشند. اين بار هم قرار است به علت تأخيرهاي سريالي بيمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها و مراكز دارويي كشور، قيمت دارو افزايش پيدا كند و فشار آن را مردم تحمل كنند.
در حال حاضر، قيمت داروهاي عمومي در كشور ما به علت حمايتهاي دولتي، افزايش چنداني نداشته، ولي وزارت بهداشت اعلام كرده است كه دارو به دليل مشكلات اقتصادي داروسازها به زودي گران ميشود.
بنا به گفته رئيس سازمان غذا و دارو، صنايع دارويي كشور با مشكلات اقتصادي جدي مواجه هستند و پولي براي بازاريابي و تحقيق و توسعه ندارند، به همين علت آييننامه جديد قيمتگذاري دارو تدوين شده است كه امسال با اجراي آن، قيمت دارو با لحاظ كردن اين هزينهها افزايش پيدا ميكند.
احمد شيباني در اينباره به فارس گفته است: طبيعي است كه وقتي شركتهاي دارويي با مشكلات جدي اقتصادي مواجه هستند و به علت تأخير بيمهها در پرداخت مطالبات و حاشيه سود پايين چرخشان نميچرخد و وقتي هم كه پولي به دست ميآورند آن را صرف خريد ماده اوليه و توليد دارو ميكنند، بنابراين جايي براي هزينه كردن براي تحقيق و توسعه (R&D) يا بازاريابي براي آنها باقي نميماند.
براساس اظهارات وي، به همين علت وزارت بهداشت به فكر اين افتاده است تا سيستم قيمتگذاري داروها را در كشور اصلاح كند و در اين مسير آييننامه جديد قيمتگذاري دارو را تدوين كرده كه در آن هزينه تحقيق و توسعه و بازاريابي دارو را هم در نظر گرفته است.
البته رئيس سازمان غذا و دارو بر اين عقيده است كه درصد افزايش قيمت دارو آن قدر نيست كه به مصرفكنندگان و مردم فشار بيايد و در حد يك تا دو درصد است، اما براي يك شركت دارويي ممكن است در سال حدود دو ميليارد تومان افزايش درآمد ايجاد كند كه رقم قابل توجهي است.
باران هيچكس را خيس نميكند! خبر از افزايش قيمت دارو و اعتقاد رئيس سازمان غذا و دارو مبني بر وارد نيامدن فشار بر مردم در حالي است كه در شرايط فعلي و با همين قيمتهاي فعلي دارو و درمان نيز، تعداد زيادي از مردم توان پرداخت مبالغ دارو و درمان را ندارند و هزينههاي سرسامآور درمان، سالانه ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ايراني را به زير خطر فقر ميكشاند.
از سوي ديگر، سلامت و بهبودي، يك چرخه سيستماتيك و نظاممند است كه پيشگيري، درمان، دارو، بيمه، طول دوره درمان و تمام امور مربوط به سلامت را در بر ميگيرد، از اينرو، افزايش قيمت در يك بخش از اين چرخه، ساير بخشها را نيز تحت تأثير خود قرار ميدهد كه اين مسئله نه تنها بر همه اقشار جامعه فشار اقتصادي وارد ميسازد، بلكه آمار سقوطكنندگان به زيرخطر فقر در اثر هزينههاي بالاي درمان را نيز افزايش ميدهد.
از اين رو، اعتقاد رئيس سازمان غذا و دارو مبني بر وارد نيامدن فشار بر مردم با افزايش قميت دارو، نوعي خوشبيني كاذب است و به اين ميماند كه كسي بگويد: «وقتي باران ببارد، كسي خيس نميشود!»
