سخنگوي شوراي نگهبان از اعلام نظر اين شورا در مورد آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و لايحه مجازات اسلامي خبر داد. دكتر عباس علي كدخدايي در گفتوگو باايسنا،اظهار كرد: شوراي نگهبان نظر خود را در رابطه با مصوبه آييننامه داخلي مجلس و لايحه مجازات اسلامي، آخر وقت پنجشنبه به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان ايرادات مصوبه آييننامه داخلي مجلس را به شرح زير اعلام كرد:
۱- عبارت "ساير افراد" در ماده (۲) مصوبه مبني بر الحاق تبصره (۴) به ماده (۲۵) آييننامه، از اين حيث كه مشخص نيست آيا شامل اشخاصي كه مجلس شوراي اسلامي به موجب قانون اساسي حق نظارت بر امور آنها را ندارد نيز ميشود يا خير؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- تشخيص شرايط حقوقدانان شوراي نگهبان در ماده (۲) مبني بر الحاق(۱) ماه به آيين نامه داخلي از جمله تعيين تعداد و مدارك تحصيلي آنها مغاير اصل ۹۱ قانون اساسي شناخته شد. همچنين با توجه به ايراد مذكور محملي بر ابقاء تبصره (۱) وجود ندارد.
۳- تبصره (۲) ماده الحاقي مذكور در ماده (۲) در خصوص "عزل" حقوقدانان شوراي نگهبان مغاير اصول ۹۱ و ۹۲ قانون اساسي شناخته شد.
۴- تبصره (۳) ماده الحاقي در ماده (۲) نيز در خصوص قبول درخواست استعفاء حقوقدانان شوراي نگهبان از سوي رييس قوه قضاييه مغاير اصل ۹۱ قانون اساسي شناخته شد.
۵- در بند (الف) ماده (۳) موضوع اصلاح تبصره بند (۶) ماده (۳۳) آييننامه، رايگيري مجلس در مورد ناكارآمدي مسوول ذيربط، زائد بر اختيارات مجلس در امور وم قامات قواي ديگر بوده و مغاير اصول متعدد از جمله اصول ۵۷، ۷۶، ۸۸ و ۸۹ قانون اساسي شناخته شد.
۶- در ماده (۷) موضوع الحاق تبصره به ماده (۱۰۷) آييننامه مبني بر لزوم موافقت هيات با نطق رييس قوه مجريه و همچنين كتبي بودن درخواست مقامات مذكوره، مغاير اصل ۷۰ قانون اساسي شناخته شد.
۷- نظر به اينكه موارد مذكور در ماده (۸) و تبصرههاي آن موضوع اصلاح ماده (۱۱۵) آييننامه، نه از امور تقنيني است و نه از نوع تصميمات مجلس در خصوص انتخاب اعضاي قوه مجريه و نه از نوع امور نظارتي ميباشد، بنابراين خارج از اختيارات مجلس شوراي اسلامي و مغاير اصول متعدد قانون اساسي است.
۸- در ماده (۱۲) موضوع اصلاح ماده (۱۳۶) آييننامه، الزام معاونين رييسجمهور به حضور در مجلس شوراي اسلامي و نيز الزام وزراء به صورت كلي به حضور در مجلس و نيز الزام آنان به حضور در كميسيون ها، مغاير اصل ۷۰ قانون اساسي شناخته شد.
۹- تبصره (۲) الحاقي به ماده (۲۰۰) آييننامه در ماده (۲۱) مصوبه، مغاير اختيارات مجلس وشراي اسلامي در اصول متعدد از جمله اصول ۹۰، ۱۵۶و ۱۶۰ قانون اساسي شناخته شد.
۱۰- ماده (۲۶) موضوع الحاق يك ماده به قانون آييننامه داخلي، تشكيل فراكسيون خارج از امور اختيارات مجلس مذكور در قانون اساسي در خصوص قوه مقننه است. همچنين واژه "فراكسيون، در اين ماده، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته شد."
۱۱- ماده (۲۴) موضوع اصلاح ماده (۲۲۰) آييننامه و تبصرههاي آن مغاير اصل ۸۹ قانون اساسي شناخته شد.
۱۲- در ماده (۲۶) موضوع تبصره (۲) ماده الحاقي، تصويب آييننامه توسط كميسيون تدوين آييننامه شناخته شد.
۱۳- ماده (۲۸) ، مغاير اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول ۵۷، ۸۹، ۱۵۶و ۱۶۰ و اصول نظارتي شناخته شد.
۱۴- ماده (۳۱) موضوع تبصره (۱) ماده الحاقي، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي شناخته شد.
۱۵- ماده (۳۱) ارائه طرح در تبصره (۳) ماده الحاقي، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي شناخته شد.
۱۶- اطلاق ماده الحاقي در ماده (۳۲) بدون رعايت اصول قانون اساسي و سياستهاي كلي نظام مغاير اصول قانون اساسي و خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين اطلاع تبصره آن از اين حديث كه از امور تقنيني است و نيز تفويض اختيار تصويب آيين نامه در اين تبصره به كميسيون تدوين آيين نامه، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد.
۱۷- بند (۴۲) ماده (۳۳) موضوع اصلاح ماده (۲۲۲) آييننامه، با توجه به ايراد معموله در ماده (۲۴) موضوع اصلاح ماده (۲۲۰) آيين نامه اشكال دارد.
كدخدايي همچنين ايرادات مصوبه لايحه مجازات اسلامي را نيز به شرح زير اعلام كرد:
۱- ماده (۱۳۹)، نظر به اينكه در مورد ديات نيز قضيه موهم عدم مسووليت كيفري است، بنابراين مناسب است ابهام مذكور به نحوي مرتفع گردد.
۲- در تبصره ماده (۲۶۵)، عبارت به اين نحو اصلاح گردد،"خوردن فقاع (آب جو) موجب حد است هرچند مستي نياورد" تا اشكال رفع شود.
۳- قيد "بر مبناي نظريه سياسي" در ماده (۲۸۸)، خلاف موازين شرع شناخته شد.
۴- در بند (۲) ماده (۲۹۲)، در خصوص محقون الدم، اشكال رفع نگرديده است.
۵- در ماده (۳۴۷) و تبصره آن، مقصود از سهم جنايت هر يك از شركاء بايد روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در اين خصوص به مساله (۴۵) القول فيالواجب از كتاب قصاص تحرير الوسيله مراجعه شود.)
۶- ماده (۳۸۰)، اين ماده به نحوي كه اصلاح شده آشكال دارد، اصل مصوبه قبلي ابقاء گردد.
۷- ماده (۴۱۴)، در مورد صغير بايد اضافه گردد "در صورت رويش دندان براي هر دندان يك شتر ديه داده شود".
۸- در ماده (۵۰۹) ابهام مذكور كماكان به قوت خود باقي است.
۹- قسمت اخير بند (الف) ماده (۶۶۵) ايجاب پرداخت نفقه زوجه بالغه افضاء شده تا زمان وفات به نحو مذكور، خلاف فتواي حضرت امام (عليه رحمه) است. ( به مساله ۱۲ كتاب النكاح تحريرالوسيله مراجعه شود)
۱۰- در بند (ج) ماده (۶۶۵) با اصلاح به عمل آمده اشكال رفع نگرديده است، بايد مقبد به افضاء از طريق مقاربت گردد و الا خلاف موازين شرع ميباشد.
