علی اصغر سلطانیه نماینده دائم کشورمان در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست ویژه جنبش عدم تعهد که بعدازظهر روز سهشنبه (به وقت وین) و بنا به درخواست وی برگزار شد، با استناد به مدارک آژانس و اسناد معتبر، فهرست ۲۰ سؤال کلیدی و پاسخ آن را با عنوان «عموم مردم حق دارند حقیقت را راجع به فعالیت های هستهای جمهوری اسلامی ایران بدانند» در اختیار اعضای جنبش عدم تعهد قرار داد.
متن کامل این فهرست ۲۰ سؤالی همراه با پاسخ آن به شرح زیر میباشد.
پرسش ۱: آیا آژانس بینالمللی انرژی اتمی بعد از ۴۰۰۰ روز فرد/ساعت شدیدترین بازرسیها در تاریخ آژانس، دریافته که حتی یک گرم اورانیوم به سمت مقاصد نظامی منحرف شده است؟
پاسخ ۱: خیر. لطفا کلیه گزارشات مدیرکل فعلی و سابق آژانس را مطالعه نمائید.
پرسش ۲: آیا در مورد هر گونه فعالیت و مواد هستهای که ادعا میشود تا سال ۲۰۰۳ اعلام نشده بودند، آژانس بینالمللی انرژی اتمی دریافته که آنها به سمت فعالیتهای نظامی منحرف شدهاند؟
پاسخ ۲: خیر. تمامی این مواد و فعالیتها، بعد از اعلام آنها توسط ایران، توسط آژانس مورد حسابرسی قرار گرفتهاند. لطفا کلیه گزارشات آژانس در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به شورای حکام، مطالعه شود.
پرسش ۳: آیا ایران تعهد حقوقی برای اعلام سایت غنیسازی نطنز قبل از سال ۲۰۰۳ داشته است؟
پاسخ ۳: خیر. از آنجا که تا سال ۲۰۰۳ هیچ گونه مواد هستهای وارد آن نشده بود ایران هیچ تعهدی نسبت به اعلام آن نداشته است بویژه با عنایت به اینکه ایران تا سال ۲۰۰۳، کد اصلاحی ۱/۳ ترتیبات فرعی موافقتنامه های جامع پادمان و معاهده عدم اشاعه هستهای را امضاء ننموده بود.
پرسش۴: آیا ایران تعهد حقوقی داشته که راکتور تحقیقاتی آب سنگین در اراک (IR۴۰) را قبل از سال ۲۰۰۳ اعلام کند؟
پاسخ ۴:خیر از آنجا که هیچ گونه مواد هستهای تا سال ۲۰۰۳ وارد آن نشده بود ایران تعهدی مبنی بر اعلام آن نداشته است بویژه با عنایت به اینکه ایران تا سال ۲۰۰۳ کد اصلاحی ۱/۳ ترتیبات فرعی را امضاء ننموده بود.
پرسش ۵: آیا ایران تا سال ۲۰۰۳، ذیل موافقتنامه پادمانهای جامع (CSA) متعهد به گزارش نمودن کارخانه تولید آب سنگین اراک به آژانس بینالمللی انرژی اتمی داشته است؟
پاسخ ۵: خیر. زیرا آب سنگین و فرآوردههای آن تحت پوشش موافقتنامه جامع پادمانها قرار ندارد. ایران در سال ۲۰۰۳ شروع به اجرای پروتکل الحاقی نمود.
پرسش۶: آیا ایران هیچ تعهد حقوقی مبنی بر اعلام تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) تا سال ۲۰۰۳ داشته است؟
پاسخ ۶: خیر. از آنجا که هیچ گونه مواد هستهای تا سال ۲۰۰۳ به این تاسیسات وارد نشده بود ایران تعهدی به اعلام آن نداشته بویژه نظر به اینکه ایران تا سال ۲۰۰۳ کد اصلاحی ۱/۳ ترتیبات فرعی را امضاء ننموده بود.
پرسش۷: آیا ایران قبل از سال ۲۰۰۳ تعهد حقوقی برای اعلام معادن اورانیوم شامل معدن گچین و ساغند داشته است؟
پاسخ ۷: خیر زیرا ایران تا سال ۲۰۰۳ پروتکل الحاقی را امضا و اجرا نکرده بود.
پرسش ۸ : آیا آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از بازرسی متمرکز و قوی خود که شامل نمونه برداری و آنالیز بوده است، هیچ مواد یا فعالیت هستهای از جمله غنیسازی در سایت های پارچین و لویزان- شیان، که ادعا شده است درگیر برنامه سلاح اتمی بودهاند، یافته است؟
پاسخ ۸: خیر. بیانیه مطبوعاتی مدیرکل در خصوص ایران مورخ ۶ مارس ۲۰۰۶ گفته است: در مورد شفافیت، من فکر میکنم در گزارش دسترسی به سایتهای نظامی بیان کرده ام، اخیراٌ به ما اجازه دسترسی به شماری از سایتهای نظامی، به پارچین، لویزان، شیان، به تجهیزات با کاربرد دوگانه، به مصاحبه با افراد داده شد. اینها علاوه و اضافه بر موضوعات تحت نظارت پروتکل الحاقی هستند اما بخاطر بازسازی تاریخچه برنامه، برای ما اساسی محسوب میشوند. در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۴ مدیرکل گزارش داد که این امتیاز به آژانس داده شد که از مجموعه نظامی لویزان- شیان جایی که آژانس نمونه های زیست محیطی را برداشت، بازدید نماید. سرانجام پاراگراف ۱۰۲ از گزارش مدیرکل ( GOV/۲۰۰۴ / ۸۳) ، گفته است: نمونههای جمع آوری شده از حیات گیاهی و خاک سایت لویزان- شیان آنالیز شد و آشکار شد که هیچ مدرک و قرائنی از مواد هستهای وجود ندارد. اطلاعات بیشتر در این باره در اسناد (GOV/۲۰۰۵ / ۸۷) ۱۸ نوامبر ۲۰۰۵ و (GOV/۲۰۰۶ /۱۵) ۲۷ فوریه ۲۰۰۶ موجود است.
پرسش ۹: آیا آژانس بینالمللی انرژی اتمی در برنامه کار مورد توافق که به آن ملحق شده (INFOSIRC/ ۷۱۱) ، اعلام کرده است که هیچ موضوعی دیگری اضافه بر آنچه در سال ۲۰۰۷ فهرست شده است، وجود ندارد؟
پاسخ ۹: بله. پاراگراف IV از سند (INFOSIRC/ ۷۱۱) میگوید: این مدالیتیها تمامی موضوعات باقیمانده را پوشش میدهد و آژانس تأیید میکند که هیچ مسئله ای باقی نمانده و ابهامی در خصوص برنامه و فعالیتهای هستهای قبلی ایران وجود ندارد.
پرسش ۱۰: آیا آژانس بینالمللی انرژی اتمی موظف بود اسناد مرتبط با مطالعات ادعایی را بر اساس برنامه کار به ایران تحویل دهد؟
پاسخ ۱۰: بله. پاراگراف III میگوید: آژانس با اینکه استنادات را در دسترس ایران قرار خواهد داد، با توجه به پروژه نمک سبز، آزمایشات انفجاری بزرگ و حامل موشک های با قابلیت برگشت، همچنان آنها را در اختیار خود نگه میدارد.
پرسش ۱۱: آیا آژانس بینالمللی انرژی اتمی به وظیفه خود مبنی بر تحویل اسناد مربوط به ادعاها به ایران عمل کرد؟
پاسخ ۱۱: خیر. لطفاٌ گزارش مدیرکل سابق به شورای حکام را بخوانید، جایی که وی به درستی انتقاد میکند که کشور مشخصی که اسناد ادعایی را به آژانس ارائه کرده است، اجازه تحویل اسناد یاد شده به ایران را به آژانس نداده است.
پرسش ۱۲: آیا آژانس بینالمللی انرژی اتمی صحت مفاد مطالعات ادعایی را تأیید کرده است؟
پاسخ ۱۲: خیر. لطفاٌ گزارش مدیرکل سابق به شورای حکام را بخوانید، جایی که وی مشکل صحت اسناد را مطرح کرد. مدیرکل همچنین به وضوح توضیح داد که مواد و فعالیتهای هستهای در مطالعات ادعایی دخیل نیستند.
پرسش ۱۳: وظیفه ایران با توجه به سند (INFOSIRC/ ۷۱۱) در خصوص مطالعات ادعایی چه بود؟
پاسخ ۱۳: پاراگراف III این سند که مذاکره شد و ایران و آژانس در مورد آن به توافق رسیدند و در مرحله بعد توسط شورای حکام مورد تایید قرار گرفت، میگوید: به عنوان نشانه عزم همکاری با آژانس، براساس تمامی اسناد دریافت شده مربوطه، ایران سند را بررسی نموده و آژانس را از ارزیابی خود مطلع خواهد کرد.
پرسش ۱۴: آیا ایران طبق برنامه کار برای برگزاری نشست، مصاحبه، بازرسی یا نمونه برداری در خصوص مطالعات ادعایی وظیفهای داشته است؟
پاسخ ۱۴: خیر. همانگونه که در پاسخ شماره ۱۲ گفته شد، ایران فقط وظیفه داشت ارزیابی خود را اطلاع رسانی نماید. ایران ارزیابی ۱۱۷ صفحهای خود را در سه سال گذشته ارائه داده است. اما آژانس وظیفه خود مبنی بر ختم برنامه عمل را انجام نداده است. طبق پاراگراف IV برنامه عمل: آژانس و ایران توافق کردند که پس از اجرای برنامه عمل و مدالیتی های مورد توافق برای حل و فصل موضوعات باقی مانده، اجرای پادمان ها در ایران به روش معمول و مسیر رایج تغییر یابد.
توجه : به جای جمع بندی برنامه کار، دبیرخانه ادعاهای جدید را مطرح کرد که موسوم است به ابعاد محتمل نظامی. در حالیکه در پاراگراف IV برنامه کار تأیید شده است: هیچ موضوع باقی ماندهای و ابهامی در خصوص برنامه و فعالیتهای هستهای قبلی ایران وجود ندارد.
پرسش ۱۵: آیا ایران پروتکل الحاقی را اجرا نموده است؟
پاسخ ۱۵: بله. لطفاٌ به گزارش مدیرکل سابق پیش از سال ۲۰۰۶ مراجعه نمایید.
پرسش ۱۶: آیا ایران کد اصلاحی ۱/۳ از ترتیبات فرعی جامع پادمان را اجرا نموده است؟
پاسخ ۱۶: بله. به گزارش مدیرکل سابق پیش از سال ۲۰۰۶ مراجعه نمایید.
پرسش ۱۷: از چه زمانی ایران داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۱/۳ را تعلیق نمود و چرا ؟
پاسخ ۱۷: مجلس ایران تعلیق داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۱/۳ را ( بعد از دو سال و نیم ) با توجه به ارجاع حقوقی ناعادلانه موضوع فنی هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ تصویب نمود. نکته قابل توجه اینست که پروتکل الحاقی یک ابزار حقوقی لازم الاجرا نیست و کد اصلاحی ۱/۳ صرفاٌ توصیه شورای حکام بود و جزیی از مفاد حقوقی موافقتنامه جامع پادمانها (CSA) محسوب نمیشود.
پرسش ۱۸: آیا تمامی مواد هستهای اعلام شده در ایران، اندازهگیری شده و تحت نظارت کامل پادمان هاست و همچنان صلح آمیز باقی مانده است؟
پاسخ ۱۸: بله. لطفاٌ به گزارش سالیانه اجرای پادمانها (SIR) مراجعه نمایید.
پرسش ۱۹: آیا ایران خود امکان بازرسی سرزده و اعلام نشده را فراهم نموده است؟
پاسخ ۱۹: بله. بیش از ۱۰۰ مورد بازرسی فوری که حتی گاهی یادداشت آن دو ساعت قبل از آن دریافت شده بود با موفقیت انجام شده است.
پرسش ۲۰: چرا ایران قطعنامههای شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل را غیر قانونی می خواند؟
پاسخ ۲۰: ۱ـ طبق ماده ۱۲c اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی اگر بازرسان «عدم پایبندی» را تشخیص دهند باید به مدیرکل گزارش دهند سپس مدیرکل باید به شورا حکام گزارش کند. پس از آن نیز شورا به اعضا و شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش خواهد کرد. در مورد ایران هیچیک از این رویهها انجام نشده است. برخی اعضای شورا پس از گذشت سه سال از ۲۰۰۳ که مسأله در شورای حکام مطرح گردید ادعا کردند که قبل از سال ۲۰۰۳ «عدم پایبندی» وجود داشته است. در هر حال مدیرکل از عبارت حقوقی «عدم پایبندی» استفاده نکرد بلکه از واژه «عدم اجرا» (failure) استفاده کرد که در مورد سایر کشورهایی که موافتنامه جامع پادمان را اجرا می کنند نیز بکار رفته است. مطابق این موافقتنامه پس از اقدامات اصلاحی مسأله مختومه اعلام خواهد شد. مدیرکل سابق همه اقدامات اصلاحی ایران را بوضوح گزارش کرد.
۲ـ ماده ۱۲c که قطعنامههای شورای حکام به آن اشاره دارند درباره «کشورهای عضو پذیرنده»ای صحبت میکند که از مواد هستهای دریافت شده از آژانس سوء استفاده کرده اند. ایران هرگز مواد هستهای که در بندهای مربوطه اساسنامه به آنها اشاره شده دریافت نکرده است.
۳ـ طبق اساسنامه و موافقتنامه جامع پادمان اگر آژانس دریابد که مواد هستهای به سمت اهداف نظامی منحرف گشتهاند شورای امنیت سازمان ملل متحد را از آن مطلع خواهد ساخت. همه گزارشهای مدیرکلهای قبلی و فعلی اعلام کردهاند هیچ مدرکی برای انحراف از مواد هستهای وجود ندارد.
۴ـ طبق موافقتنامه جامع پادمانها اگر یک کشور عضو از ورود بازرسان به کشور جلوگیری نماید و آژانس نتواند فعالیتهای راستی آزمایی خود را اجرا نماید، شورای امنیت سازمان ملل را از آن مطلع خواهد ساخت. همه گزارشهای مدیرکل از سال ۲۰۰۳ بوضوح اعلام کردهاند که آژانس قادر است راستی آزمایی خود را در ایران ادامه دهد.
۵ـ قطعنامههای سه کشور اتحادیه اروپا علیه ایران از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ تعلیق غنی سازی از سوی ایران را به عنوان عملی که از لحاظ حقوقی غیر لازم الاجرا، داوطلبانه و اقدامی اعتماد ساز بود به رسمیت شناخته اند. بنابراین قطعنامههای شورای حکام برای تحویل مسأله هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل پس از اینکه ایران تصمیم گرفت فعالیتهای UCF خود را داوطلبانه به حالت تعلیق درآورد صد در صد با قطعنامه های قبلی خود در تناقض است.
قابل ذکر است که وقتی سه کشور اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۶ با انگیزه های سیاسی و برای اینکه شورای امنیت سازمان ملل را درگیر موضوعی فنی کنند که به آژانس تعلق دارد قطعنامه ها را علیه ایران در شورای حکام پیشنهاد دادند، فعالیتهای غنیسازی در نطنز هنوز در حالت تعلیق داوطلبانه قرار داشت.
آخرین پرسش از ملت های صلح دوست: براساس واقعیت های فوق آیا ما باید به آژانس که تنها سازمان بینالمللی فنی موظف به ارتقای استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای در سراسر جهان برای صلح و سعادت است، بیش از این اجازه بدهیم که بدست تعدادی از کشورهایی که هدفشان تبدیل آژانس به یک نهاد نگهبان سازمان ملل (UN-Watchdog) به عنوان یکی از ارکان فرعی شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد به صورت ابزار دست آنها بکار رود و کشورهای در حال توسعه را از «حق مسلم» خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای به نحوی که در اساسنامه آژانس درج شده است محروم نمایند؟
