درپي درج خبري به نقل از سايت«نداي انقلاب» در سايت «جوان آنلاين»، حسین قضاوی معاون اقتصادی بانك مركزي توضيحاتي را براي اين سايت ارسال كرد.
متن اين توضيحات به اين شرح است:
با سلام
در تحقق رسالت خطير تنوير افكار عمومي – مبتني بر مباني كارشناسي و حفظ منافع ملي ، بازگشت به يادداشت مورخ ۱۰/۸/۹۰ تحت عنوان "جريان منحرف بانكي، يكي در بازداشت و يكي در راه تركيه! " ، مراتب ذيل جهت درج در آن پايگاه ايفاد مي گردد:
۱- بانك اكو يك بانك منطقه اي و توسعه اي است كه با مشاركت كشورهاي ايران ،تركيه و پاكستان پنج سال قبل تاسيس شده و مقر آن در استانبول است. منابع آن بالغ بر پانصد ميليون دلار بوده و به تامين مالي پروژه ها و رونق تجارت در كشورهاي عضو كمك مي كند . در قالب يك فرآيند رقابتي و براساس مقدماتي كه از ماه ها قبل آغاز شد، كشورهاي بنيانگذار ، به اتفاق آرا آقاي حسين قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي را باتوجه به سوابق علمي و تجربي ، بعنوان رياست دوره اي اين نهاد برگزيدند لذا موضوع مزبور در روزهاي اخير شروع نشده است كه سريعا" هم به نتيجه برسد.
۲- به منظور قضاوت منصفانه در مورد فرد فوق الذكر به لحاظ رشته تخصصي، دودهه سوابق تجربي در حوزه سياستهاي پولي و نظام بانكي، تحقيقات انجام شده ، كتب تحرير شده ، خوانندگان محترم را به پايگاه www.Ghazavy.com ارجاع مي دهد .
۳- تصديق مي فرماييد كه تشويش اذهان عمومي مبتني برمسائل غيرمحتوايي ، بي اساس يا غيركارشناسي و تخريب اشخاصي که صرفا در حوزه كارشناسي فعاليت دارند ، بارسالت حرفه اي رسانه ايي سازگاري ندارد.
۴- انتساب به جريان موهوم "خاص" اتهام بي اساسي است كه قابليت پيگيرد قانوني دارد.
۵- نامبرده هيچگاه داوطلب مديرعاملي بانك ملي نبوده است.
۶- تخطئه تصدي يك پست منطقه اي و نمايندگي كردن چند كشور توسط يكي ازاتباع ايران زمين ، آن هم در شرايطي كه دشمنان خارجي از هرگونه اقدام خصمانه برعليه نظام بانكي كشور دريغ نمي كنند ، درراستاي منافع ملي ارزيابي نمي شود و مصداق نشستن بر شاخه و بريدن بن مي باشد.
۷- درخصوص مسائل حاشيه اي مطروحه در آن نوشتار به اطلاع مي رساند ، نامبرده براساس درخواست رئيس كل وقت و انجام مكاتبات متعدد به بانك مركزي منتقل شده است و مقررات داخلي بانك ، ضوابط انتقال در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار را روشن كرده است و در سنوات گذشته نيز براي جذب متخصصان به بانك مركزي درقالب همين دستورالعملها و مصوبات اقدام شده است.
۸-احتمال مي دهيم آن رسانه محترم براي رعايت شئون اخلاقي و حفظ آبروي اشخاص به جاي ذكر نام در گزارش خود از حروف اول نام و نام خانوادگي استفاده كرده است. تصديق مي فرماييد كه براساس حروف ذكر شده بيش از يك معاون در بانك مركزي وجود ندارد.
با تشکر حسين قضاوي 
