روز گذشته خبري مبني بر ابطال تعرفههاي سال ۹۰ از سوي دولت به نقل از رئيس سازمان نظام پزشكي اعلام شد؛ خبري كه معاون درمان وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي «جوان» آن را تكذيب كرد.
در عين حال در تماس «جوان » با اعضاي كميسيون بهداشت، امير حسين قاضيزاده ضمن تأييد ابطال تعرفههاي سال ۹۰، آن را كار مجلس دانست، اما در مقابل چند نفر از اعضا ديگر اين كميسيون نظير نايب رئيس و ديگر اعضاي در اظهار نظري متفاوت با رد باطل شدن تعرفههاي سال ۹۰ تأكيد كردند كه مجلس مطابق قانون برنامه پنجم توسعه تعيين تعرفهها را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته و حق ندارد با نقض قانون مصوب خود، تعرفهها را باطل كند.
به گزارش «جوان»، تعرفههاي درماني در سال ۹۰شايد از هميشه پرحاشيهتر بود، اما خبر ابطال اين تعرفهها آن هم در حالي كه هشت ماه از سال ميگذرد بسيار عجيب به نظر ميرسيد. بنابراين با ديدن اين خبر، به سراغ معاون درمان وزارت بهداشت رفتيم تا صحت و سقم اين خبر را از دكتر سيد حسن امامي رضوي جويا شويم، اما وي كه از شنيدن چنين خبري حسابي جا خورده بود، آن را تكذيب كرد. به گفته وي، اين تعرفهها مصوبه هيئت دولت است و تا پايان سال همان هفت درصد افزايش را براي بخش خصوصي خواهيم داشت.
اولين قدم: وتوي بيمههاي تكميلي امسال اولين سالي بود كه مطابق برنامه پنجم توسعه تعيين تعرفهها چه در بخش خصوصي و چه بخش دولتي در حوزه اختيارات وزارت بهداشت قرار ميگرفت.
با اعلام تعرفههاي جديد، رشد هزينههاي درمان در بخش دولتي ۳/۹ و در بخش خصوصي هفت درصد بود. اين ميزان افزايش به هيچ عنوان به مذاق پزشكان و سردمداران بخش خصوصي سلامت خوش نيامد.
شايد مهمترين اقدام مافياي درمان در بخش خصوصي براي تحت فشار قرار دادن دولت در كوتاه آمدن از تعرفههاي اعلام شده، لغو قرارداد يك طرفه بيمارستانهاي خصوصي با مراكز بيمه و به عبارت ديگروتوي بيمههاي تكميلي بود. اين موضوع در حالي اتفاق افتاد كه از منظر قانون لغو يك طرفه قرارداد، جرم است و پيگرد قانوني دارد.
نامهاي براي بيمهها و بخش خصوصي اما خطاب به دولت اما ماجر به همين جا ختم نشد و اين بار رئيس سازمان نظام پزشكي در نامهاي به معاون اول رئيسجمهور با برشمردن عواقب عدم افزايش تعرفهها خواستار رسيدگي و اصلاح آنها شد. در نامه صدر، نقشه راه براي بيمههاي تكميلي ترسيم شده بود تا جايي كه در بخشي از اين نامه آمده بود «تا سال گذشته كه سازمان نظام پزشكي تعرفههاي بخش غيردولتي را اعلام ميكرد، عدهاي سر و صدا ميكردند اما امسال كه دولت تعرفههاي پزشكي بخش غير دولتي را اعلام كرد، هنوز بيمههاي تكميلي به مصوبه دولت تمكين نكردهاند و تعرفههاي مصوب دولت را قبول ندارند.»
حاصل مشورت با روساي ۳۰بيمارستان خصوصي با كنار هم چيدن قطعههاي اين پازل ميشود نتيجه گرفت يك مثلث تباني در برابر تعرفههاي سال ۹۰ بااتحاد بيمههاي تكميلي، بيمارستانهاي خصوصي و سازمان نظام پزشكي شكل گرفته است.
حاصل جلسات روساي بيمارستانهاي خصوصي، رئيس سازمان نظام پزشكي را بر آن داشت تا روز گذشته در ديدار با روسا و مديران عامل بيش از ۳۰ بيمارستان خصوصي و در برابر شكوههاي آنان از درآمد كم ! صراحتاً اعلام كند: «در حال حاضر و به دليل خدشه قانوني نسبت به روال تعيين و اعلام تعرفههاي سال ۹۰، دولت اين تعرفهها را ابطال كرده و در تلاش است با تشكيل شوراي عالي بيمه سلامت، روند قانوني تعيين تعرفهها را رعايت كند.»
از سوي ديگر اميرحسين قاضيزاده، عضو كميسيون بهداشت و درمان با غيرقانوني خواندن تعرفهها، تعيين تعرفهها را بر عهده شوراي عالي بيمه سلامت ايرانيان دانست؛ سازماني كه هنوز لايحه تشكيلش به مجلس نرفته و معلوم نيست زير نظر كدام وزارتخانه است.
بنا به ادعاي وي، مجلس تعرفهها را باطل كرده است. در مقابل دكتر اكبر رنجبرزاده و دكتر محمدرضا كوچي ديگر اعضاي كميسيون بهداشت و درمان با تأكيد بر اينكه قانون برنامه پنجم تعرفهگذاري بخش درمان را به وزارت بهداشت واگذار كرده است از خبر باطل شدن تعرفهها اظهار بياطلاعي كرده و آن را خارج از اختيار مجلس دانستند.
