انتظار ميرفت در جريان اجراي هدفمندي يارانهها دولت با حمايت ويژه از توليدكنندگان، انقلابي در بخش توليد كشور بهوجود آورد و زمينهاي فراهم كند تا سيستم توليد كشور به سمت صنعتي شدن حركت كند تا از اين رهگذر رشد هزينه حاملهاي انرژي به واسطه مدرن شدن سيستم خطوط توليد اثر چنداني بر قيمت محصولات توليدكنندگان نداشته باشد.
متأسفانه با گذشت ماهها از اجراي اين طرح شواهد حاكي از آن است كه دولت بيتوجه به بخش توليد، بيشتر در پي آن است كه با وارد كردن محصولات خارجي ارزانقيمت و عرضه آن در بازارها وضعيت بازارها را به طور تقريبي در سطح مناسبي قرار دهد تا مردم جامعه چندان متوجه فشار ناشي از اجراي هدفمندي يارانهها بر زندگيشان نشوند.
در اين ميان اينطور به نظر ميرسد كه دولت از ميان مصرفكننده و توليدكننده، مصرفكننده را براي حمايتهاي بيشتر برگزيده است زيرا از سويي در پي آن است كه از طريق واردات هزينههاي مصرفكننده را در وضعيت مطلوب نگه دارد و از سوي ديگر با مطرح كردن وعده افزايش ميزان يارانه نقدي توقع مصرفكنندگان را از سيستم بالا برده و وعده حمايتهاي بيشتر در آينده را تقديم مصرفكنندگان ميكند.
اين در حالي است كه توليدكننده نيز جزء مهمي از اقتصاد كشور محسوب ميشود زيرا اين توليدكننده است كه بايد پاسخگوي نيازهاي مصرفكننده باشد و از سوي ديگر بار اشتغال كشور را به دوش ميكشد. حال دولت در شرايط فعلي ترجيح ميدهد تنها مصرفكننده را مورد حمايت قرارداده و توليدكنندگان را با هزينههاي رشد يافته به دليل رشد قيمت حاملهاي انرژي به حال خود واگذارد. البته ناگفته نماند نمايندگان مجلس در زمان بررسي لايحه هدفمندي سهم درخور توجهي را از درآمدهاي حاصل از حذف يارانهها براي حمايت از بخش توليد كشور در نظر گرفته بودند اما در جريان اجراي اين قانون به دليل سياستهاي دولت اين بخش از سهم در نظر گرفته خود كه در قانون هدفمندي نيز قيد شده بود، برخوردار نشد.
اين درحالي است كه دولت مدعي است كه حمايت از توليد كنندگان را طبق قانون به انجام رسانده است ولي واقعيت آن است كه دولت در اين بين كوتاهيهاي فاحشي را به نمايش گذاشته است زيرا اعتراضهاي بخشهاي مختلف توليد بيانگر آن است كه گزارشهاي ارائه شده دولت درخصوص حمايتهاي مختلف از توليدگنندگان چندان درست نيست.
در چنين شرايطي اگر توليدكنندگان داخلي حمايت نشوند قدرت رقابتپذيري اين بخش با توليدكنندگان خارجي تحليل مييابد و اين امر عاملي ميشود تا اجناس داخلي از نظر قيمت و كيفيت نسبت به اجناس خارجي اصلاً قابلقياس نباشند كه ادامه اين روند اين امر را نيز تشديد خواهد كرد. حال در شرايطي كه توليدكننده از اجراي هدفمندي يارانهها آسيبخورده است، بهتر است نمايندگان مجلس دولت را به حمايت از توليد ملزم كنند و بر بخش بخش اين حمايتها نيز نظارت داشته باشند. از اينرو انتظار ميرود هماكنون كه كميسيون صنعت و معدن مجلس شوراي اسلامي سؤال از وزير تجارت را به دليل ضعف اجراي هدفمندي يارانهها در حوزه توليد در دستور كار دارد، مسئله حمايت از اين بخش را در جريان اجراي هدفمندي يارانهها با نظارت مجلس نيز در نظر بگيرد تا از اين رهگذر توليدكنندگان بدانند در آينده حمايتهايي از سوي دولت با نظارت مجلس به كمك توليد خواهد آمد.
