شركتهاي بيمه يك بار ديگر نشان دادند كه منافع خود را به منافع مردم ترجيح ميدهند و براي حفظ منافع خود، حتي قانون و تعهد را نيز زير پا ميگذارند! بيمهها با وجود توافق قوه قضائيه و دولت براي عدم دريافت وجه اضافه از مردم، از بيمهگذاران درخواست ميكنند سريعاً براي امضاي الحاقيه قرارداد بيمه و پرداخت وجه اضافه، اقدام كنند!
ماجراي ديه جديد و تغيير قيمت شتر به عنوان مبناي تعيين ديه، ماههاست كه به عنوان تيتر رسانههاي مختلف به چشم ميخورد و هر روز خبر جديدي درباره چون و چراي افزايش ديه و اجرايي شدن يا نشدن آن به گوش ميرسد. سرانجام پس از اما و اگرهاي فراوان، بالاخره ديه جديد بر اساس نرخ روز شتر كه به باور كارشناسان، بسيار كمتر از قيمت واقعي آن نيز بود، ۹۰ ميليون تومان برآورد شد.
در چنين شرايطي بود كه داد بيمهها درآمد و نارضايتي خود را درخصوص اجرايي شدن بيمه ۹۰ ميليوني اعلام كردند و گفتند كه در صورت اجراي نرخ جديد ديه، هزينه الحاقيه را از مردم ميگيرند. اختلافات ادامه پيدا كرد تا ۱۲ مهر ماه كه رئيس قوه قضائيه نامهاي به وزير دادگستري ارسال كرد كه در آن آمده بود: با توجه به اعلام شركتهاي بيمه مبني بر عدم توان پرداخت ديه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومي و همچنين تعهد شركتهاي مذكور به عدم افزايش حق بيمه دريافتي تا پايان سال جاري، مبلغ ديه كامل در ماه غيرحرام، ۶۷۵ ميليون ريال و در ماه حرام ۹۰۰ ميليون ريال تعيين و اعلام ميگردد و مبلغ تعيين شده از تاريخ ۱/۸/۱۳۹۰ لازمالرعايه است.
بر اين اساس قوه قضائيه از خير اجرايي كردن ديه ۹۰ ميليوني كه بر پايه نرخ روز شتر بود، گذشت تا بهانهاي به دست شركتهاي بيمهگذار براي اخذ مبالغ الحاقيه ندهد و دبيركل سنديكاي بيمهگران هم در همان روز از ارائه پوشش كامل نرخ جديد ديه بدون پرداخت هزينه الحاقيه تا پايان سال جاري خبر داد و گفت كه به رغم افزايش پوشش نرخ ديه از ۴۵ به ۶۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، طي هماهنگيهاي انجام شده با شركتهاي بيمه نيازي به پرداخت هزينه الحاقيه توسط افراد داراي پوشش بيمه شخص ثالث نيست و اگر فردي داراي بيمهنامهاي است كه به عنوان مثال ۹ ماه از اعتبار آن باقي مانده است، براي مدت ۵ ماه پاياني سال، نيازي به پرداخت پولي ندارد. با اين حال، ۱۱ روز از نامه رئيس قوه قضائيه و اظهارات دبيركل سنديكاي بيمهگران نگذشته است كه با توجه به موانع قانوني، شركتهاي بيمه با ارسال پيامك، بيمهگذاران را براي امضاي الحاقيه قرارداد بيمه و پرداخت هزينههاي اضافي براي بالا رفتن سقف پوشش بيمهاي تحت فشار قرار دادهاند.
در اين ميان مشخص نيست با توجه به ممانعتهاي قانوني، چگونه بيمهها آنقدر راحت ميتوانند زير وعدههاي خود بزنند و مردم را مجبور به كاري كنند كه قانون آن، به گونهاي ديگر است؟!
