مراکز آموزشی خصوصی که سال هاست با تبلیغات گسترده تلویزیونی جای خود را در نظام آموزشی و میان خانواده ها باز کرده اند، با خالی کردن میلیونی جیب والدین، فرزندان را در شیب تند تست زنی و آموزش پولی قرار داده اند و در این میان جای خالی برخورد و نظارت بر فعالیت این امپراتورهای آموزش موازی، همواره تعجب برانگیز است!
در این دوره و زمانه که کلاس های کنکور برای دانش آموزان و والدین از نان شب هم واجب تر شده است، اگر فردی به دلیل ناتوانی مالی در این رقابت از دیگران عقب بماند، تصور می کند که تمام درهای پیشرفت و خوشبختی بر او بسته شده است.
این در حالی است که آموزش حرفه ای و همه جانبه وظیفه ذاتی سازمان آموزش و پرورش است و دانش آموزان باید متون درسی را به طور هدفمند و کارکردی در مدارس بیاموزند. اما کم کاری برخی معلمان در کنار تامین نشدن نیازهای آنها در سیستم آموزشی کشور باعث شده که این افراد برای تامین هزینه های زندگی خود به سمت کلاس های خصوصی رفته و بیشترین انرژی و توانایی خود را در این کلاس های به کار گیرند و به همین دلیل دانش آموزی که درس را در مدرسه یاد نمی گیرد با ثبت نام در این موسسات متون درسی می آموزد و این خود باعث داغی بازار این مراکز موازی آموزشی در سال های اخیر شده است. در این میان کسی به این فکر نمی کند که خانواده ها چگونه می توانند از پس شهریه های میلیونی این موسسات برآیند و بالاخره چه کسی و چه زمانی قرار است جلوی زیاده خواهی های این غولهای تست و آموزش موازی را بگیرد؟
فرزندان مسئولان مشتری پروپاقرص این موسسات! شاید یکی از دلایل اینکه فعالیت این موسسات خصوصی همواره از تیررس نظارت و کنترل دور مانده، این است که وزیران و نمایندگان مجلس و سایر مسئولان کشور نیز فرزندانشان را به این آموزشگاه ها می فرستند. این موضوع نشان می دهد که خود مسئولان هم به نظام آموزشی عمومی اعتمادی ندارند و کار خودشان هم گیر موسسات آزاد است، در نتیجه تلاشی نیز در جهت برخورد با جولان این مراکز نمی کنند!
متولیان آموزش نیازها را مرتفع نمی کنند ماجرای نبود کنترل بر فعالیت های موسسات خصوصی انگار ریشه های متعددی دارد. سیدکاظم موسوی عضو کمیسیون آموزش مجلس در این خصوص به «جوان» می گوید: وقتی وزارتخانه های مربوطه در رفع مطلوب نیازهای آموزشی دانش آموزان ناتوان هستند، آموزشگاه های خصوصی وظیفه فراموش شده آنها را انجام می دهند و با توجه به اقبال مردم به این مراکز و ناتوانی مسئولان آموزشی، برخوردی هم با این موسسات صورت نمی گیرد زیرا اگر این مراکز نباشند، متولیان اصلی قادر به برطرف کردن نیازها نیستند.
نظارت بر موسسات آزاد بر عهده دو وزارتخانه نورالله حیدری دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز مشغله زیاد وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم را دلیل برخورد نکردن با این مراکز خصوصی می داند و به «جوان» می گوید: وظیفه نظارت بر موسسات آموزشی خصوصی بر عهده وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم است. این در حالی است که اگر آموزش و پرورش سطح خدمات آموزشی خود را ارتقا دهد، دیگر جایی برای جولان دادن موسسات خصوصی باقی نمی ماند.
نظارت در کشور ما نهادینه نشده است از سوی دیگر به باور حیدری، مقوله نظارت در کشور ما به طور کلی نهادینه نشده و در واقع فرهنگ نظارت در کشور ما وجود ندارد و معمولا اگر نظارتی هم باشد ناتمام و بدون نتیجه باقی می ماند. علاوه بر این، دید عمومی نسبت به نظارت و ناظران دیدی منفی است و به نوعی ناظران به عنوان افرادی که دیگران را از کار بیکار می کنند، به حساب می آیند.
در هر حال نبود کنترل بر فعالیت موسسات آموزشی آزاد به هر دلیلی و بر اساس هر سود و زیانی که صورت می گیرد، باعث شده که جوی کاذب و بادکنکی بر محیط های آموزشی و بر خود مقوله تحصیل حکمفرما شود که نتایج منفی بسیاری را نیز به دنبال دارد.
