آزاده محمدي | در طول یک دهه گذشته مسئولین نهادهای شهری کشورهای در حال توسعه با فشار روزافزون مشکلات مالی دست به گریبان بودهاند. این کشورها به دلیل رشد مداوم جمعیت شهرنشین در حال حاضر با رشد فزاینده نیاز به خدمات شهری مواجهاند، در حالی که توان آنها در ارائه این خدمات و امکانات زیربنایی به علت کمبود منابع مالی به هیچ وجه کفایت نمیکند. در این راستا نهاد حاکمیت شهری تنها با پیادهسازی دو استراتژی میتواند منابع مالی خود را تأمين کند. نخستین روش اجرای استراتژی تهاجمی است.
در ایران تاکنون درآمد شهرداری براین محور استوار بوده است که به طور قطع در این روش اثرگذاری بر سایر بخشها در آن نادیده گرفته میشود. روش دوم، استراتژی تدافعی است که بر محورهای ارتقاي بهرهوری، مدیریت هزینهها و استفاده از پتانسیل بخش خصوصی پایهگذاری میشود. این استراتژی در مدیریت شهری ایران با آغاز به کار شوراها تا حدودی عینیت یافته است؛ چراکه فرآیند مدیریت شهری ناشی از دوره گذار اقتصادی- سیاسی است.
شوراها موتور محرک شهرداریها در جهت بالا بردن توان مدیریتی، برنامهریزی، فنی و اجرایی و سوق دادن آنها به سمت خودکفایی در شهرهای کشور هستند. خودکفایی شهردارها اما در ایجاد و تأمين منابع جدید درآمدی از طریق وصول عوارض قانونی و مالیاتهای محلی در محدوده شهرها امکانپذیر است. اغلب کارشناسان و محققان امور شهری به این نکته تأكيد میکنند که حل مسائل شهری در کشورهای رو به رشد تنها از طریق تقویت سازمانهای محلی به ویژه شهرداریها میسر است. یکی از محورهای اصلی در این ظرفیتسازی، استقلال شهرداریها از نظر منابع مالی و عدم وابستگی آنها به بودجههای عمومی دولتی است. در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه شهرداریها از استقلال زیادی برخوردارند و این استقلال بسترساز جامعه مدنی نیز هست. استقلال مالی شهرداریها ناشی از تقویت این تفکر است که نقش دولتها در اجرای برنامههای عمران شهری باید تقلیل یافته و از تأمينکننده مستقیم نیازها و برطرفکننده کمبودها، به فراهمکننده شرایط و بستر مناسب برای گسترش فعالیت بخش خصوصی و مشارکتهای مردمی تغییر یابد.
درآمد پایدار برای پاسخگویی به نیازهای شهری
نیاز به منابع مالی پایدار برای پاسخگویی به تقاضای ناشی از روند سریع شهرنشینی از یک سو و تأكيد بر استقلال مالی شهرداری از سوی دیگر، موجب شده تا شناسایی منابع جدید برای افزایش درآمد شهرداریها به عنوان یکی از محورهای استراتژیک مورد توجه کارشناسان و برنامهریزان شهری قرار گیرد. در ایران هنوز شهرداریها نتوانستهاند به جایگاه واقعی خود نائل شوند؛ چرا که بسیاری از وظایف هنوز در حیطه شهرداریها نیست و از سوی دیگر، شهرداریها نیز هنوز به صورت سازمانهای محلی فعال درنیامدهاند و بیشتر از آنکه سازمانی محلی باشند، سازمانی دولتیاند و همان ساختارهای سازمانی دولتی بر آنان نیز حاکم است و از یک بوروکراسی اداری گسترده برخوردارند و بیشتر شهرهای بزرگ از جمله تهران رنگ و بوی سیاسی، وظایف گسترده آن را، تحت الشعاع قرار داده است. مهمترین چالش مدیریت شهری در هزاره سوم حول هزینهها متمرکز است و تحصیل درآمد، کانون سیاستگذاریها در سطح مدیریت محلی است. فروش فضا یا تراکم آسانترین روش برای رسیدن شهرداریها به منابع درآمدی است. تراکم مناسب، تراکم بر اساس سیاستهای کلان نظام، برنامهریزی شهری و با هدف ساماندهی شهری صورت میپذیرد و بیشتر به بحث نوسازی شهری مربوط است. تراکم نامناسب و ناکارآمد بدون کارشناسی و صرفاً برای به دست آوردن درآمد میباشد. به نظر میرسد براساس عملکرد کنونی شهرداری تهران:
- بین ساختار مدیریت شهری و مراحل تصمیمگیری رابطه معنیداری است.
- بین تصمیمگیریهای شهرداری تهران و قدرت شهردار رابطه وجود دارد.
- بین سیاستهای خصوصيسازی، آزادسازی و درآمدزایی شهرداری ارتباط وجود دارد که این امر با تغییرات جذب درآمد شهرداری به اثبات میرسد.
معاون مالي و اداري شهرداري تهران: ۸۰درصد درآمد شهرداریها متکی به ساختوساز است
اقدامات شهرداری تهران طی یک دهه اخیر نوعی بدعتگذاری در فرآیند تصمیمگیری و مدیریت شهری در ایران محسوب میشود، روندی که در بلندمدت بر رشد قیمت زمین و مسکن اثرگذار است و از آنجایی که این اقدام در ساختار شهری رسوخ کرده است هم فروش آن و هم توقف یکباره آن نوعی هرج و مرج را در اقتصاد شهری پدید میآورد.
حسين محمد پورزرندي، معاون مالي واداري شهرداري تهران در خصوص بسترهای قانونی به منظور تأمين منابع شهرداریها معتقد است: قوانين در زمينه مديريت شهري بايد بازنگري شود تا شهرداريها با پشتوانه قانوني بتوانند به وظايف خود عمل كنند. وی با انتقاد از عدم تغییر قوانين بالادستي تصریح کرد: براساس تعاريف جديد مديريت شهري و استانداردهايي كه جهان براي آن قائل شده است، عملياتي كردن آن در ايران نيازمند مصوبات قانوني و انطباق قانون و وظايفي كه شهرداريها براساس تعاريف جديد در شهرها برعهده دارند، است. وي افزود: شهرداريها با وظايف متعدد چون جمعآوري، رفت وروب، فضاي سبز، خدمات ايمني و غيره مأموريتهاي قانوني خود را انجام ميدهند كه تمام اين وظايف حساس است. وي با اشاره به دغدغه تأمين منابع مالي شهرداريها گفت: مديريت شهري ازسويي دغدغه تأمين منابع مالي ساخت شهر و از سوي ديگر، مسئوليت ساخت و اداره شهر با توجه به فرهنگ آن شهر را دارد و همين مسئله مشكلاتي را براي شهرداريها به همراه داشته است. معاون مالي و اداري شهرداري تهران تصريح كرد: استقلال مالي و كسب درآمد شهرداري ازسال۶۱ تا كنون باعث فروش شهر (تراكمفروشي) براي ساخت شهر در شهرداريهاي دورههاي مختلف شده است كه همين امر زمينه اتكاي۸۰ درصدي شهرداريها را به ساخت و ساز فراهم كرده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران: آهنگ ناموزون پرداختها پروژهها را فلج میکند
تأمين اعتبارات پروژههای شهری در زمانبندي تعیین شده موضوع دیگری است که سبب شده تا مدیران شهری اقدام به اولویتبندی طرحها در بازه زمانی کوتاهمدت و میانمدت کنند. جعفر تشکري هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به وابستگی شهرداری در تأمين بخشی از هزینههای توسعه حمل و نقل عمومی شهر تهران گفت: هر بار تأخير در پرداخت اعتبارات دولتی به معنی اختلال در خدمترساني به مردم و فشار به كاركنان بخش حمل و نقل درون شهری است. وی افزود: تأخير در پرداختها خسارتهایي از خود به جاي ميگذارد. به عنوان نمونه در بخش توسعه خطوط مترو بايد بودجه مستمر و به صورت يك دوازدهم، هر ماه پرداخت شود تا آهنگي موزون در پرداخت داشته باشد و یا عدم تعويض يك قطعه در يك قطار مترو موجب به خطر افتادن جان مسافر و اختلال در کل حركت و عبور و مرور مترو ميشود. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران یکی دیگر از مشکلات ناشی از عدم پرداخت به موقع اعتبارات را تأخير در تعميرات به موقع دانست و توضیح داد: این تأخیر يعني به جاي اينكه تعميرات پيشگيرانه انجام دهيم مجبوريم صدمات ناشي از خرابيهاي دفعتي را كه هزينهبرتر است، تحمل كنيم. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش حساسيتهاي غیرمعقول برخی مسئولان در دولت نسبت به مجموعه شهرداري گفت: جايي كه بحث خدمترساني به مردم مطرح است ورود به حواشی سیاسی اشتباه است؛ چراکه شهرداری میتواند بازوی توانمند دولت در عرصه مدیریت شهری باشد.
منابع اعتباری شهرداریها سطح خدماترسانی را تعیین میکند
سهم شهرداریها از منابع عمومی بخشی از بودجه سنواتی برای اداره شهر است که دولت و مجلس میتوانند با صعود و نزول رقم آن تأثیر بسزایی را در نوسان سرانههای خدمات شهری داشته باشند. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش سهم شهرداريها از منابع عمومي گفت: با کاهش منابع اعتباري شهرداريها، کيفيت و کميت خدماترساني نيز کاهش پيدا کرده و در نتيجه شاهد نارضایتی عمومی در حوزه شهری خواهیم بود. حسن ونايي افزود: مجلس به عنوان قوه مقننه مکلف است قوانين را تصويب کند و قوه مجريه نيز وظيفه اجراي آنها را دارد. اما متأسفانه در حق شهرداريها به خصوص شهرداري تهران طي چند سال گذشته جفا شده است. اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: بهرغم اينکه شهرداريها مستقل شدهاند و به عنوان نهاد عمومي ايفاي نقش ميکنند، ولي درآمد آنها از طريق وصول عوارض است، در حالی که طبق قانون اساسي نيز دولتها مکلفند شهرداريها را کمک کنند که متأسفانه چند سالي است اين اتفاق نيفتاده و دود آن به چشم مردم ميرود. وي تعهدات دولت به شهرداريها را در ۴ حوزه اصلي برشمرده و گفت: يکي از مهمترين مصوبات مجلس تأمين به موقع اعتبارات دولت در حوزه حمل و نقل عمومی میباشد. از آنجايي که تنها گرهگشاي ترافيک تهران توسعه حمل و نقل عمومي به ويژه مترو است، اين قانون از اهميت بالايي برخوردار است کهمتأسفانه عملي نشده است.
چه باید کرد؟
امروز مدیریت شهری به عنوان نهادی اجتماعی باید پاسخگوی تقاضای موجود و ساختن شهری استاندارد و ایدهآل است. راهکار اجرایی برای اداره شهری چون تهران مدیریت یكپارچه شهری است که در آن به تدریج واحدهای مرتبط با امر اداره شهر در اختیار شهرداری قرار گیرند که این سرفصل متأسفانه در برنامه پنجم توسعه حذف شده است. در نتیجه شهرداریها باید برای کسب درآمد به تقویت بانک شهر، نظام تعرفهای برای مناطق شهر در قالب نرخ خدمات شهری، راهبرد ساماندهی شهری در راستای تأمين سرانههای شهری، اصلاح قوانین شهری و بهروزرسانی آنها، ظرفیتسازی برای آینده روبه رشد، فرهنگسازی مناسب و اصلاح رفتارهای شهروندی، آیندهنگری و داشتن برنامهای کاربردی برای شهرها تأكيد كنند. مدیریت مطلوب شهری میتواند بستری را فراهم کند که در آن ساکنان یک شهر پیوسته بتوانند برای بهبود شرایط زندگی خود از امکانات و استعدادهای خود استفاده کنند و در رشد و توسعه وجوه مختلف زندگی خود تلاش کنند.
