با اين وجود و بهرغم تمام پيشرفتهاي كسب شده در اين زمينه، گاهي از سوي برخي افراد فرصتطلب با رفتارهايي مواجه ميشويم كه بوي خيانت از آن استشمام ميشود. افراد مذكور اعم از مسئول و غيرمسئول در بسياري از موارد، غافلانه يا عامدانه به گونهاي براي واردات محصولات خارجي تلاش ميكنند كه گويي نقشي در بروز نابسامانيهاي اقتصادي كه ناشي از واردات است نداشتهاند و حفظ منابع و ثروت ملي كشور و بهبود شرايط توليد و نيز مصالح عمومي جامعه و در نهايت پيشرفت و توسعه ايران اسلامي، مطلقاً براي آنها اهميتي ندارد.
اگرچه دراين رابطه شرايط كسب و كار و توليد و تلاش در كشور ما تابع شرايط خاص خود بوده و همواره با فشارهاي خارجي و مشكلات مختلف داخلي مواجه بوده، اما نبايد فراموش كنيم كه در سايه برخي سياستگذاريها و اقدامات غيراصولي دستگاههاي ذيربط، از ديرباز شرايط براي دامن زدن به اين نابسامانيها وجود داشته است. اين مفهوم نيز بدان معناست كه به جاي آنكه با عمل به منويات ولايت، موانع موجود شناسايي و برطرف شود، نه تنها كالاهاي غير توليدي در كشور را وارد ميكنيم بلكه دستگاههاي ذيربط بدون ايجاد محدوديتهاي منطقي و متعادل، به قدري ساز و كار ورود محصولات مشابه خارجي را تسهيل ميكنند كه اطمينان به از دست دادن بخش قابل توجهي از دستاوردهاي كسب شده در بخش توليد به ويژه در صنعت و كشاورزي، سخنگزافي نخواهد بود و متأسفانه اين روند به گونهاي در حال گذر است كه ميتواند علاوه بر تأثيرگذاري منفي بر ساير عرصهها، فرآيند كارآفريني و اشتغالزايي در كشور را نيز با بحران جدي مواجه سازد. مشكل در اين زمينه، از اين ميزان هم فراتر رفته است، به گونهاي كه به بهانه ايجاد رقابت، با تبليغ كالاهاي خارجي كه بخش قابل ملاحظهاي از وقت تبليغاتي رسانه ملي، مطبوعات و حاشيه خيابانها و معابر عمومي شهرها و حتي جادههاي بين شهري را به مانند اختاپوسي غولپيكر در سيطره خود گرفته است، دامن ميزنيم و غافل از نتايج كار، در جستوجوي مقصر يا راهكارهاي جديد براي اشتغالزايي و توسعه صنايع، به اين و آن متوسل ميشويم، در حالي كه الزاماً واردات تنها راه ايجاد رقابت نيست و حداقل استفاده از اين روش نميتواند در مورد همه صنايع مؤثر واقع شود.
بديهي است ريشه اين مسائل را ميتوان در عوامل مختلفي مانند درگير بودن كشور در جنگي تحميلي در سالهاي گذشته، توطئهها و دسيسههاي مستمر بيگانگان و تأثير منفي آن بر روند توسعه، غفلت برخي مسئولان براي اقدام به موقع نسبت به انجام پارهاي از اقدامات بنيادي و زيربنايي، گرفتار شدن بخش قابل توجهي از افراد اثرگذار جامعه در كشمكشهاي سياسي و مسائل حاشيهاي، سوءاستفاده برخي از افراد ناسالم از وضعيت موجود، ضعف در تدوين استراتژيها و هدفگذاريهاي سازماني، خلأهاي قانوني و نيز عدم حذف قوانين زائد و قديمي، به روز نبودن سيستمها و روشها و مهمتر از همه فراموش شدن نقشي كه هر يك از ما ميتوانيم در اين زمينه بر عهده داشته باشيم، جستوجو كرد.
به عنوان مثال شايد هيچگاه از خود نپرسيده باشيم كه: چه عواملي مانع از دستيابي كامل ما به اهداف مورد نظر در زمينه توليد و خودكفايي يا ساماندهي صادرات و واردات شده است؟ نقش و مسئوليت هر يك از نهادهاي اجتماعي مانند دولت، مراجع قانونگذاري، مجريان قانون يا واردكننده، توليدكننده، صادركننده، مصرفكننده و به خصوص رسانهها در بروز نابسامانيهاي مورد اشاره و اصلاح و بهبود آن چيست؟ كدام دستگاهها متولي واردات و مسئول رفع مشكلات موجود در اين زمينه هستند و چرا به جاي پاسخگويي سعي ميكنند يكديگر را مقصر جلوه بدهند؟ چه عوامل يا چه كساني مانع از كنار گذاشتن مسئولان و افراد ناكارآمد و ناسالم از اين بخش شدهاند؟ اصولاً با ساماندهي واردات، منافع چه كساني در معرض خطر قرار ميگيرد كه مانع از انجام آن ميشوند؟
مجموعه اين سؤالات و ساير شواهد مشابه نشان از آن دارد كه اكثر مشكلات موجود، ناشي از اقدامات دستهاي پنهان يا فرصتطلبان سودجويي است كه فقط در فكر تأمين منافع شخصي و حزبي خود بوده و بدون توجه به مصالح عمومي و منافع كشور، همانند باندهاي مافيايي، هرازگاهي براي بحرانسازي و القا يا ايجاد كمبودهاي ناگهاني و كاذب برخي از كالاها در سطح كشور عمل كرده و در پي آن با ورود بيرويه محصولات خارجي غيرضروري، خواسته يا ناخواسته ضربه زدن به بخش توليد كشور را هدف قرار دادهاند.
بنابراين همانگونه كه اشاره شد، وجود نابسامانيهاي مرتبط با واردات و صادرات و بروز حركتهاي نادرست و بعضاً مشكوك بعضي از مديران مياني در اين زمينه، اگر عامدانه و در جهت تأمين منافع شخصي يا گروهي و جناحي نباشد، حتماً غافلانه است و طبيعتاً در عرصه رقابت با توليدكنندگان خارجي و نيز واردكنندگاني كه اخلاق حرفهاي خود را زير پا گذاشته و خيانت به مصالح كشور و منافع جامعه را در سر ميپرورانند، بيتوجهي به رفع اين معضل در دراز مدت و بعضاً كوتاه مدت، ورشكستگي و نابودي صنايع نوپا و حتي قديمي كشور را در پي خواهد داشت.
كلام آخر، همانطور كه مقام معظم رهبري نيز در سخنراني اخيرشان در جمع فعالان اقتصادي تبيين فرمودند، « در هر شرايطي بايد ملاحظه توليد داخلي از جمله محصولات كشاورزي را كرد، ضمن اينكه اين توجيه كه واردات به رقابتپذيري توليد داخلي كمك ميكند، داراي منطق قوي نيست» و لذا با توجه به دستاوردهاي عظيم كسب شده در عرصه توليد و ظرفيتهاي فراوان موجود براي پيشرفت آن در كشور، قطعاً هنگام آن رسيده تا در مسير توسعه و تعالي ايران اسلامي، مسئولان و نيز صاحبان سرمايه و ديگر عوامل ذيربط در تعاملي نزديكتر و با نگاهي دقيقتر و عميقتر به فرصتهاي از دست رفته و شرايط پيش رو، به ضرورت نظاممندسازي واردات انديشيده و براي آن چارهاي تدبير و توليدكنندگان محترم نيز تلاش كنند تا با خلاقيت و نوآوري براي توليد و طراحي محصولات بديع و متنوع، ابتكار عمل را در دست گرفته و با ارتقاي كيفيت و ارائه قيمت مناسب، بهانه را براي تشديد نابسامانيهاي موجود و سوءاستفاده ديگران از بين ببرند.
بديهي است كه در اين راستا، ايجاد كميتههاي تخصصي متشكل از نمايندگان دولت، واردكنندگان، صادركنندگان، توزيعكنندگان و ساير عناصر ذيربط(مردمي كردن فرآيند ضابطه گذاري و كنترل و نظارت)، ميتواند براي كنترل و نظارت دقيقتر و ضابطهگذاري و بهبود شرايط و در نهايت رفع مشكلات در اين زمينه، نقش اساسي داشته باشد.
*كارشناس ارشد مديريت
