محمدرضا محمودي در گفتوگو با خبرنگار «شهري»خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در اين جلسه در خصوص موتورسيكلتها و دوچرخههاي برقي و ورود آن به سبد حمل و نقل شهري مباحثي مطرح و مقرر شد شهرداري سرمايهگذاريهاي لازم را در اين خصوص انجام دهد.
وي افزود: استانداري و سازمان محيط زيست نيز اين آمادگي را دارد تا كارمندان را براي استفاده از دوچرخههاي برقي تشويق و ترغيب كند، چرا كه استفاده از اين دو وسيله حملونقل هيچگونه آلودگي ندارد و به راحتي قابل استفاده براي شهروندان است.
معاون عمراني استاندار تهران با بيان اينكه براي توسعه و ورود اين وسيله نقليه به چرخه حملونقل شهري قرار شد توليدكنندگان موتورسيكلتها ودوچرخههاي برقي مورد تشويق قرار گيرند كه كاهش ماليات توليدكنندگان اين محصولات به شوراي عالي ترافيك پيشنهاد خواهد شد تا پس از تصويب در اين شورا به مرحله عملياتي برسد.
وي با بيان اينكه بر اساس آمار در حال حاضر حدود سه ميليون موتورسيكلت در سطح شهر تهران وجود دارد، خاطرنشان كرد: به فرض استاندارد بودن اين موتورسيكلتها، هر موتورسيكلتي چهار برابر يك خودرو آلودگي ايجاد ميكند. لذا اگر بتوانيم اين موتورسيكلتها را ساماندهي كنيم تا معاينه فني موتورسيكلتها نيز در دستور كار قرار گيرد قطعا گام بزرگي در جهت كاهش آلودگي هواي تهران برداشته خواهد شد.
محمودي با اشاره به پروسه زماني اجراي طرح ساماندهي موتورسيكلتها و ورود موتورسيكلت و دوچرخههاي برقي به چرخه حملونقل شهري تصريح كرد: با توجه به اينكه اين كارگروه سياستگذاريهاي كلي را انجام ميدهد، اين مساله بايد در شوراي عالي ترافيك به تصويب برسد، لذا پيشنهادهاي اوليه را تهيه ميكنيم و پس از ارسال به شوراي عالي ترافيك و تصويب در اين شورا ورود دوچرخه و موتورسيكلت برقي به سبد حمل و نقل شهري افزوده شود.
به گفته وي تدابيري نيز انديشيده شده تا ادارات همكاري لازم را با كارمنداني كه بخواهند از موتورسيكلت و دوچرخه برقي استفاده كنند داشته باشند تا بتوانند وسيله نقليه خود را از طريق برق ادارات شارژ كنند.
معاون استاندار تهران افزايش قيمت موتورسيكلتهاي بنزينسوز را يكي ديگر از مباحث مطرح شده در اين كارگروه عنوان و تصريح كرد: بر اساس بررسيهايي كه صورت گرفت، مقرر شد براي هزينههاي موتورسيكلتها يارانه پرداخت شود كه افزايش قيمت موتورسيكلتهاي بنزيني و اخذ مبلغ اين افزايش قيمت در يك حساب جداگانهاي براي توسعه موتورسيكلتهاي برقي از جمله اين پيشنهادات بود.
محمودي در خصوص اينكه اين موتورسيكلتها هزينه زيادي نسبت به موتورسيكلتهاي بنزيني نخواهند داشت، هزينه موتورسيكلتهاي برقي را يك پنجم موتورسيكلتهاي فعلي عنوان كرد.
معاون استاندار تهران تصريح كرد: در حال حاضر هفت كارخانه موتورسيكلتسازي در كشور فعاليت ميكنند كه برخي از آنها موتورسيكلتهاي برقي نيز توليد ميكنند اما به علت پايين بودن تعداد متقاضيان اين وسيله نقليه و همچنين هزينه بالاي آن نسبت به موتورسيكلتهاي معمولي بايد روشهايي به كار گرفته شود كه قيمت اين موتورسيكلتها كاهش پيدا كند تا مصرفكنندگان نسبت به استفاده از اين وسيله حمل و نقل پاك تشويق شوند.
محمودي به ايسنا، گفت: در چهارماهه اول سال گذشته ۲۸ هزار دستگاه موتورسيكلت به علت نقص فني متوقف و به پاركينگ منتقل شده بود اين در حاليست كه با همكاري خوب پليس راهنمايي و رانندگي امسال در چهارماهه نخست ۷۱ هزار موتورسيكلت داراي نقص فني متوقف و به پاركينگ منتقل شده است.
به گفته وي همچنين در چهارماهه نخست امسال با تلاش پليس يك ميليون و ۱۴۵ هزار موتورسيكلت كه از كلاه ايمني استفاده نميكردند توقيف شده در حالي كه سال گذشته تنها ۴۱ هزار موتورسيكلت متوقف شده بود.
وي تصريح كرد: در گذشته ميزان استفاده از كلاه ايمني در راكبان موتورسيكلت ۲۰ تا ۲۵ درصد بود اما امسال به ۵۰ درصد افزايش يافته است و شهروندان قانونمندتر از گذشته شدهاند.
محمودي گفت: در اين جلسه به علت كمبود وقت در خصوص معاينه فني موتورسيكلتها بحث كاملي صورت نگرفت اما اين مساله بايد نهادينه شده و مكان دقيق نصب معاينه فني موتورها مشخص شود.
معاون استاندار تهران همچنين در ادامه در خصوص مترو ورامين نيز گفت: جلسه در اين رابطه برگزار شد و نتيجه بر اين بود كه اين كار عملي نيست چرا كه قطاري كه به سمت ورامين كشيده شده و از آنجا به گرمسار ميرود در سال ۹۱ به بهرهبرداري ميرسد قسمتي از قطار گرمسار در مسير تهران ـ ورامين ميگذرد و اگر بخواهيم قطار تهران ـ ورامين را به مترو تبديل كنيم حلقه مفقوده قطار گرمسار را خواهيم داشت و اين امر عملياتي نيست مگر آنكه مسير جداگانهاي براي قطار شهري ورامين در نظر گرفته شود كه در حال بررسي كارشناسي است.
