علي رضائي |جريان انحرافي كه مدتي سر در لاك سكوت فرو برده بود، طي روزهاي اخير در حال رونمايي از تحركات تازه انتخاباتي براي مجلس نهم و رياست جمهوري يازدهم است. رصد تحركات تشكيلاتي آنان به طور شفاف قدر مشترك جريان انحرافي و جريان فتنه را وضوح ميبخشد و روند فعاليت هايشان كه تاكنون بالاترين مقامات كشور را نيز مورد خدشه قرار دادهاند، ثابت ميكند كه آنان در حال تشكيل كانونهاي مقاومت مردمي در برابر ارزش گرايان جامعه هستند و در اين ميدان قصد دارند بازي را در مسير برد خويش هدايت كنند. اين تكاپوي جريان انحرافي نشان از آن دارد كه سكوت چندهفتهاي آنان نيز بيمعنا نبوده و آن هم بخشي از بازي انتخاباتي بوده است تا بتوانند پس از يك فرود نمايشي آن چنان اوج بگيرند كه ديوار صوتي سياست را بشكنند و صداي نخراشيده خود را به گوش همه برسانند. شايد انتشار ويژه نامه خاتون توسط روزنامه ايران ابتداي آن فرياد بلند باشد؛ فرياد بلند اما باطلي كه امروز با تشويش در مسئله حجاب همراه است و شايد فردا با جيغ زدن و هوار كشيدن بر سر مسائل ديگري در باب دين، فرهنگ، سياست، اجتماع و اقتصاد همراه شود. اين جريان كه روزي داعيه قطع دم مفسدان در هر گوشه و كنار را داشت، اكنون ميكوشد تا آنچنان دم درازي پيدا كند تا در آينده هر كس هر جا كه پا ميگذارد، مراقب باشد پا روي دم جريان انحرافي نگذاشته باشد.
تولدي ديگر از اصلاحات و تقويت و رشد با رويكردهاي فتنه ۸۸ اهداف جريان انحرافي كه درون دولت كنوني ريشه دوانده است، در چند بخش قابل تقسيم است؛ اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت.
الف: اهداف كوتاه مدت و ميان مدت اين جريان پيگيري برنامه هايي است كه از اواخر دولت نهم و اوايل دولت دهم دنبال شد. تولدي ديگر از جريان اصلاحات و تقويت خود با رويكردهاي فتنه ۸۸. رشد مداوم در دامن حوادث پي در پي سال ۸۸ با ائتلاف پنهان با برخي از اصلاح طلبان و فتنهگران صورت گرفت و پس از آن كوشيدند تا در كانون توجهات عمومي قرار گيرند. بحران زايي و ايجاد چالشهاي مستمر براي نظام را در دستور كار قرار دادند تا اهداف كوتاه مدت و ميان مدت را به اميدهاي بلند مدت خود گره زنند.
ب: اهداف بلند مدت جريان انحرافي را بايد از زاويه تحركات فاسد قدرت طلبانه مشاهده كرد؛ تحركاتي كه مثلث ائتلاف با اصلاح طلبان تندرو و نيز عدهاي از فتنهگران را تشكيل داده است و با پشتيباني بازيگر پنهان در پي تحقق اهداف خاصي پس از ورود به دورههاي بعدي مجلس شوراي اسلامي و نهاد رياست جمهوري ميدوند.
رمزگشايي از تلاش شبانهروزي يك ائتلاف تدقيق در رفتارهاي انتخاباتي اين ائتلاف ثابت ميكند كه آنان براي تحقق اهداف شان در ابعاد پيدا و پنهان تحركات خاصي را دارند و از اين جهت گاهي اوقات مروج نظرات و تفكراتي هستند كه تا حدودي ميتواند از دلايل تلاش شبانه روزي ائتلاف مزبور رمزگشايي كند.
آنچنانكه ليدر جريان انحرافي معتقد است كه «چرا در زمان بنيانگذار جمهوري اسلامي، قانون اساسي پس از ۱۰ سال مورد بازنگري قرار گرفت و اما امروز با گذشت ۲۰ سال كمترين تغييري در قانون اساسي انجام نشده است.»
البته بديهي است كه قانون اساسي ايران وحي منزل نيست و شايد در زماني كه ولي فقيه زمان تشخيص دهند، نياز به تغييراتي هم داشته باشد. اما با مروري بر آراء و انديشههاي ليدر جريان انحرافي به راحتي ميتوان دريافت كه مقصود وي از تغيير و بازنگري در قانون اساسي، مربوط به اصول و بندهايي است كه احتمالاً براي هميشه تغييرناپذيرند. اين ادعا از اين جهت مطرح ميشود كه نظرات آشكار ليدر جريان انحرافي شاهد آن است.
در سوي ديگر ماجرا اظهارنظرات ديگري در جلسات محفلي جريان انحرافي مطرح ميشود كه نشان از اهداف پنهان جريان انحرافي در آينده دارد.
به عنوان نمونه عقيده مطرح شده يكي از اشخاص مشهور جريان مزبور بر اين عقيده است كه «مگر ميشود دو نفر با هم حكومت كنند و حكومت كردن با وجود دو نفر شدني نيست. » اين در حالي است كه صاحب اين نظر اخيرا در صحبت هايش آنچنان از رهبري تمجيد و تقدير ميكند كه هر شنوندهاي كمترين شكي به ولايت پذيري او نميتواند به دل راه دهد.
با توجه و دقت در اين آراء و نظرات ميتوان به اهداف پنهان جريان انحرافي كه در جلسات ائتلافي آنان نيز مطرح شده است، اشارتي داشت.
مهمترين اهداف پنهان آنان پس از ورود به مجلس نهم از اين قرار است:
- محدود كردن اختيارات رهبري
- افزايش اختيارات رئيسجمهور
- القاي حاكميت دوگانه
- اصرار براي انجام رفراندوم
- تلاش براي تغيير قانون اساسي
نگاهي به اين اهداف كاملاً ذهن را به دوران قدرت و حكمراني دوم خرداديها ميبرد. آن زماني كه سيد محمد خاتمي لوايح دوقلو را به مجلس برد تا بتواند سطح اختيارات خود را افزايش دهد و آن هم در مجلس ششم كه مدام اكثريت نمايندگان بر انجام رفراندوم و تغيير قانون اساسي اصرار ميورزيدند و هر روز تشنج تازهاي را در خانه ملت ميآفريدند.
اين بار هم آنان با ايجاد يك ائتلاف در صدد آن هستند تا برنامههاي سابق را با تاكتيكهاي خاصي دنبال كنند. اهم اين تاكتيكها از اين قرار است:
- تا حد امكان بايد از ورود اصولگرايان به مجلس ممانعت شود
- ورود كانديداهاي مشترك به معناي ورود يك ائتلاف به مجلس است - هيچ فرقي نميكند كه از ميان حدود ۹۰۰ كانديداي انتخاباتي مشترك كه اكثر آنان از شهرستانها و خارج از تهران هستند، چه كسي وارد مجلس شود، چراكه هر كدام از آنها در صورت پيروزي و ورود به مجلس به مثابه نماينده يك ائتلاف است
براندازي نظام در ابعادي بسيار وسيعتر از فتنه۸۸ هماهنگي ميان اين ائتلاف براي استفاده ابزاري از روابط اجتماعي و نيز تحريك و جريحه دار كردن احساسات مردم دينگرا و ارزشي به گونهاي كه دوگانگي فرهنگي در جامعه ايجاد كنند را نيز ميتوان از جمله اهداف آشكار و پيداي آنان تلقي كرد. بزرگترين آرزويي كه آنان در اين مسير دارند، تجميع آراء سلايق مختلف در جامعه زير يك چتر است حتي آنانكه هيچ اعتقادي به نظام جمهوري اسلامي ندارند و روزي با اغتشاش و آشوب در صدد براندازي نظام بودند.
اما در وراي اين هدف، اهداف بزرگتري وجود دارد از جمله آنكه:
- بتوانند اشتباهات خود را به محاق برند و از ذهن مردم پاك كنند
- با انحراف افكار عمومي از مسائل اصلي به فرعي بتوانند بر مفاسد اقتصادي خود بيافزايند
- از بيت المال بردارند و هزينه تبليغات انتخاباتي كنند به گونهاي كه هيچ كس متوجه آن نشود
- و مهمترين هدف آنكه بتوانند فتنه بزرگتري را رقم زنند، اما بسيار خزنده و به گونهاي كه حتي عدهاي را ناخواسته همراه خود كنند.
استراتژي امروز ائتلاف جريان انحرافي، اصلاح طلبان تندرو و جريان فتنه مسير براندازي نظام را در ابعادي بسيار وسيعتر از فتنه ۸۸ دنبال ميكند. از همين بابت است كه بسياري از بزرگان نظام جمهوري اسلامي در عين حال كه تأكيد دارند فتنه ۸۸ بسيار عميق و خطرناك بود اما از فتنه بزرگتري خبر ميدهند و حتي جريان انحرافي را بزرگترين خطري ميدانند كه تاكنون انقلاب اسلامي را تهديد كرده است. آنچه اكنون از تلاشهاي انتخاباتي اين ائتلاف ميتوان دريافت تكاپوي آنان براي تحقق يك براندازي پارلمانتاريستي است.
بر اين اساس امروز ايران اسلامي در شرايطي قرار دارد كه مردم انقلابي بيش از هر زمان بايد مراقب تحركات سياسي گروهها و احزاب باشند و فريب حرفها را نخورند و نگاه خود را بر اعمال و رفتار سياسي افراد و اطرافيان آنان متمركز كنند و سرانجام در هر انتخاباتي به كساني راي دهند كه عمل سياسي آنان و نيز اطرافيانشان منطبق با اصول انقلاب اسلامي و قانون اساسي باشد.
