
به گزارش فارس به نقل از وي تري، اين اقدام بر اساس قانون Regulation of Investigatory Powers يا (RIP) انجام مي شود كه اپراتورهاي تلفن همراه اين كشور را ملزم مي كند در صورت درخواست پليس تمامي اطلاعات مورد نظر آنها در مورد هر مشترك تلفن همراه را به پليس ارائه دهند.
مقامات پليس مي گويند با بررسي اين اطلاعات درصدد شناسايي عوامل اصلي اعتراضات مردمي در لندن و ديگر شهرهاي بزرگ اين كشور هستند. بر طبق قانون RIP اپراتورها بايد اسم، آدرس، شماره همراه و اطلاعات مربوط به موقعيت مكاني مشتركان خود در مناطق مختلف را در صورت درخواست در اختيار پليس بگذارند.
در حالي كه بسياري از فعالان حقوق مدني و ناظران امور معتقدند اين اقدام پليس انگلستان غيرمتعارف و بر خلاف مصالح عمومي است، اما پليس بر تجسس گسترده در مورد شهروندان اصرار دارد و حال اين نگراني وجود دارد كه ممكن است به علت سهل انگاري پليس اين اطلاعات شخصي كاربران به دست هكرها يا شركت هاي ثالث بيفتد.