زهرا چیذری- انگار تا به پای برخی امور خون ریخته نشود تحققی برای آنها در کار نیست! حملات اخیر اراذل و اوباش به آمران معروف و مجروح کردن این شهروندان متعهد که نوعی مطالبه عمومی را برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر رقم زده بود، با اظهارات جدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین وارد فاز امیدبخش خود شد. بنا به گفته سردار نقدی، قرار است بسیج با اقتدار اما با رویکرد ایجابی و نه سلبی، امر به معروف و نهی از منکر را به اجرا درآورد.
به گزارش «جوان» «امر به معروف و نهی از منکر» یکی از واجباتی است که بیشک احیای آن قویترین انگیزه مردم ایران برای انقلاب بود و پس از پیروزی آن نیز فراز و فرودهایی را آزمود. امروز اما شاید زمان آن رسیده باشد تا این فریضه الهی به دور از افراط و تفریطهای تجربه شده در طول سه دهه اخیر، توسط نیرویی برخاسته از دل مردم وارد فاز اجرایی شود.
اصل هشتم قانون اساسی کشورمان دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر را وظیفهای همگانی میداند و تأكید دارد مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت در اجرای این قانون شرعی موظفند و شرایط و حدود و کیفیت این موضوع را قانون معین میکند.
امر به معروف در سالهای پس از انقلاب
شاید همین انگیزه شرعی و قانونی سبب شد تا مردم همه هم و غمشان را برای اجرای «امر به معروف و نهی از منکر» صرف کنند. با این وجود در سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب، گاهی برخی رفتارهای افراطی در اجرای فریضه امر به معروف از سوی برخی گروههایی که بعدها نیز تغییر رویه دادند و در پوششی دیگر ظاهر شدند، مشاهده میشد. موضوعی که در دولت پنجم و ششم اگرچه شکل متعادلتری به خود گرفت، اما در سایه سنگین دوران سازندگی به حاشیه کشانده شد و در دوران اصلاحات به تدریج از جامعه حذف شد. با روی کار آمدن دولت نهم و شعارها و برنامههای ارائه شده از سوی دکتر محمود احمدینژاد، بارقههای امید برای سوق دادن جامعه به سمت و سوی اجرای این قانون و فریضه در دل مردم جوانه زد. جوانه امیدی که با روی کار آمدن دولت نهم و خصوصاً دولت دهم خشکید.
طرحی که در اجرا متوقف شد
صرف نظر از تأكید اصل ۸ قانون اساسی بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر، یک سال پیش بود که فوریت طرح امر به معروف و نهی از منکر با ۱۷۲ رأی موافق در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این طرح در شرایطی از سوی نمایندگان مجلس ارائه شد که چندی پیش از آن ۲۳۶ تن از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای بر تأمین امنیت اجتماعی و اخلاقی در جامعه تأكید کردند و خواستار تهیه لایحه امر به معروف و نهی از منکر از سوی دولت شدند. این طرح مشتمل بر سه فصل کلیات، تعاریف و کلیات حوزههای امر به معروف و تشکیلات و ۲۸ ماده است که در صورت تصویب نهایی، امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به اعمالی است که در جامعه علنی بوده و یا بروز احتمالی داشته باشد و یا بدون ضرورت تجسسی ثابت شود که مضر به منافع عمومی و امنیت ملی است. طرح امر به معروف و نهی از منکر در حالی تصویب شد که هیچ نشانه ای از اجرایی شدن آن به چشم نمیخورد و در مواردی اجرا شدن توسط برخی از مردم مانند دو طلبه جوانی که چندی پیش در این راه به درجه جانبازی رسیدند برخورد مناسبی با عاملان این تنشها صورت نگرفت. به باور بسیاری صاحبنظران، دولت و حتی شخص رئیسجمهور به اجرای این طرح و حتی لایحه عفاف و حجاب که از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است، چندان باوری ندارند. چالشهای دولت و مجلس در بحث عفاف و حجاب و به ثمر ننشستن این چالشها، ادلهای روشن بر ادعایی است که از سوی این صاحبنظران مطرح میشود.
یک مطالبه کاملاً مردمی
این روزها اما فضای جامعه، فضایی متفاوت شده است. از یک سو تاخت و تاز افسار گسیخته اراذل و اوباش، حوادثی مانند باغ خمینی شهر اصفهان و میدان کاج تهران را رقم میزند و از سوی دیگر دو طلبه جوان در برابر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد تهاجم و هتاکی قرار میگیرند؛ موضوعی که به نظر میرسد مطالبات مردم را در خصوص اجرای این فرضه الهی از سوی نهادی برخاسته از میان خود آنها آشکار تر میسازد. در همین راستا سردار نقدی از ورود مقتدرانه بسیج در حوزه امر به معروف و نهی از منکر خبر داد.
دولت اعتبار لازم را ندارد
علیرضا افشار با بیان اینکه برنامههای هشتگانه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برای سال ۱۳۹۰ به تمامی ادارات و نهادها ابلاغ شده است، گفت: حجاب مانند سایر ظواهر، نمادی از وضعیت درونی جامعه است و اولویت دادن به برنامههای فرهنگی به منظور تقویت عفاف و حیا در جامعه که مورد تأکید اسلام است، به معنی پرداختن به علتها است.
به گفته افشار، خوشبختانه پس از دو سال بررسی جامع آسیبهای اجتماعی، برنامه ملی کاهش آسیبها و ارتقای سرمایه اجتماعی تحت عنوان «طرح تحول اجتماعی» آماده اجرا شده است. وی با بیان اینکه جهتگیری برنامهریزیهای فرهنگی باید به سمتی باشد تا ارزشها به صورت هنجارهای اجتماعی مورد توجه مردم قرار گیرند، گفت: حجاب به عنوان شاخص سلامت اجتماعی نشاندهنده موفقیت یا عدم موفقیت ما در برنامههای آموزشی، تربیتی، تبلیغی و فرهنگی است.
افشار با اشاره به وجود دو مأموریت درونسازمانی و برونسازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در ادارات تصریح کرد: در سال ۱۳۹۰ برنامههای هشتگانه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به کلیه ادارات و نهادها ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه وزارت کشور وظیفه نظارت بر برنامههای فرهنگی و در بخش عفاف و حجاب در دستگاهها را بر عهده دارد، ادامه داد: تاکنون دو مرحله بازرسی از تمامی وزارتخانهها، سازمانها و نهادها صورت گرفته و ضعفها و اشکالات هر سازمان به مسوول مربوطه منعکس شده است.
