علی طالب زاده - پرداخت جوايز صادراتي در چند سال اخير با تأخير مواجه شده و طرحهاي مختلف براي ارائه جوايز صادراتي هنوز نتوانسته نظر مثبت صادركنندگان را به خود جلب كند. تا پيش از اين يكي از طرحهاي وزارت بازرگاني (وزارت صنعت، معدن و تجارت كنوني) براي پرداخت جوايز صادراتي ارائه سهام كارخانجات دولتي به صادركنندگان بود كه اين طرح به دليل بروكراسي و عدم تمايل صادركنندگان به كما رفت.
به گزارش جوان، با وجود برخي تحريمها، صادركنندگان توانستهاند با استفاده از شگردهاي خاص و هنر شخصي كالاهاي ايران را به ديگر كشورها صادر كنند.
صادركنندگان كه در خارج از كشور با قيمت بالاي تمامشده محصولات، كارشكنيهاي برخي دولتها و رقابت سنگين ميان توليدات مواجهاند باز هم در امر صادرات موفق بودهاند اما صادركنندگان نيز توقع دارند كه دولت نيز در شرايط فعلي حمايت مناسبي از آنها كند.
فعلاً تنها راه حمايتي از اين قشر پرداخت جوايز صادراتي است كه در طول سالهاي گذشته و اخير با فراز و نشيبهاي فراواني مواجه بوده و حتي تا مرز بنبست و حذف نيز پيش رفته است. در سال جاري نيز به دليل نبود بودجه و اعتبار كافي هنوز تكليف جوايز امسال مشخص نيست.
پيش از اين حميد صافدل، معاون وزير بازرگاني (وزارت صنعت، معدن و تجارت كنوني) در خصوص تعيين تكليف جوايز صادراتي پس از حذف بسته حمايت از صادرات و چالشي كه بين معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و سازمان خصوصيسازي وجود دارد، گفته بود: ما هنوز براي جوايز صادراتي نااميد نشدهايم و معتقديم اين جوايز بايد پرداخت شود.
وي با تأكيد بر اينكه بدهي ما به صادركنندگان حدود ۴۰۰ ميليارد تومان است گفته بود: در يك سال گذشته به لحاظ اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها سال مهم و سال ويژهاي را پشت سر گذاشتهايم چرا كه در سال هدفمندي دولت به دنبال مديريت هزينههاي خود بوده است اما ما از پرداخت جوايز صادراتي نااميد نشدهايم.
صافدل درباره طرح ارائه سهام به صادركنندگان نيز اظهار كرده بود: سازمان خصوصیسازی، مکلف شد تا نوع سهام و قیمت پایه هر سهم را برای ارائه به صادرکنندگان تعیین کند.
وي گفته بود: در جلسهاي مشترک میان سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان خصوصیسازی، قرار بر این شد که معوقات صادراتی دولت به صادرکنندگان از طریق ارائه سهام تسویه شود.
كيومرث فتحالهر كرمانشاهي معاون كمكهاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران نيز در گفتوگو با ايسنا در مورد پرداخت جوايز صادراتي گفت: ما اگر كليه ۴۰۰ ميليارد تومان معوقه سال گذشته را دريافت كنيم كه ۱۴ ارديبهشتماه امسال مصوبه دولت را در اين زمينه گرفته بوديم آن وقت كل بدهي خود تا پايان سال ۸۹ را پرداخت ميكنيم اما تاكنون كه پيگيري كرديم بهرغم وعدههايي كه داده شده بود تا پايان ارديبهشتماه امسال تعيين تكليف ميشود، فعلاً موضوع در معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري و سازمان خصوصيسازي در حال پيگيري است.
وي در مورد پرداخت جوايز صادراتي در سال جاري با اشاره به نياز اعتبار سالانه ۲۸۰ تا ۳۰۰ ميليارد توماني براي پرداخت جوايز صادراتي افزود: آنچه تاكنون قرار شده به ما بدهند، ۱۱۰ ميليارد تومان بوده كه اكنون چهار ماه هم از سال گذشته و هنوز بعد از ابلاغ بودجه، اين بودجه تخصيص داده نشده و پولي به سازمان براي جوايز صادراتي پرداخت نشده است.
معاون سازمان توسعه تجارت تصريح كرد: با توجه به تكليف بودجهاي و تكليف قانوني، معادل پولي كه به ما پرداخت كردند، به عنوان جايزه صادراتي پرداخت خواهيم كرد.
وي متذكر شد: تا پايان سال گذشته ميزان بدهي ۴۰۰ ميليارد تومان بوده كه اگر در امسال هم بخواهيم با همان شرايط قبلي جوايز صادراتي پرداخت كنيم، ۲۸۰ ميليارد تا ۳۰۰ ميليارد تومان ديگر پول نياز است. با وجود اين، احتمالاً ۱۱۰ ميليارد تومان بيشتر نخواهند داد كه آن وقت معادل همين ۱۱۰ ميليارد تومان اگر پول بدهند، پرداخت خواهيم كرد.
اما در تازهترين خبر وزير اقتصاد از تشكيل كميتهاي براي بررسي جوايز صادراتي خبر داده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد پرداخت مطالبات جوايز صادراتي تصريح كرد كه اين مطالبات پس از احصاء پرداخت خواهد شد.
شمسالدين حسيني در گفتوگو با ايسنا در مورد پرداخت جوايز صادراتي از طريق سهام به وسيله سازمان خصوصيسازي گفت: يك مصوبه هيئت وزيران دارد مبني بر اينكه بخشي از جوايز صادراتي به صورت معوقه از سوي سازمان خصوصيسازي سهام داده شود.
وي ادامه داد: يك كميتهاي هم بين سازمان خصوصيسازي و سازمان توسعه تجارت به دو دليل تشكيل شده است؛ يكي اينكه مطالبات معوقه احصاء شود و ديگر اينكه در مورد نوع سهام آن هم جمعبندي شود كه كار انجام شود.
وزير اقتصاد در پاسخ به اين سؤال كه اين كار قطعاً انجام خواهد شد؟ عنوان كرد: چرا كار انجام نشود؟ انشاءا. . . انجام خواهد شد.
