معاون حقوقي ديوان محاسبات كشور تاسيس صندوق توسعه ملي را بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه عنوان كرد و گفت: طبق قانون، برداشت از صندوق توسعه ملي براي امور دولتي ممنوع است.
حميدرضا تيموري امروز در گفتوگو با فارس اظهار داشت: ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره به اين موضوع داشته كه ۲۰ درصد از وجوه حاصل از صادرات نفتي شامل؛ نفت خام، ميعانات گازي، گاز صادراتي و فرآوردههاي نفتي صادراتي ميبايست به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود.
وي تصريح كرد: وجوه حاصل از اين صندوق طبق قانون بايد براي حمايت از بخش خصوصي در جهت ارتقاي اشتغال، كار آيي و صرفه اقتصادي استفاده و به كار گرفته شود.
تيموري با تاكيد بر اينكه حساب افتتاح شده نزد بانك مركزي براي واريز منابع اين صندوق بوده و غيرقابل برداشت است، گفت: با اين وجود وجوهات به حساب ياد شده واريز شده است و ديوان محاسبات از سال گذشته نظارتهاي كامل را براي واريز اين وجوهات داشته تا درآمدهاي حاصل به صندوق توسعه ملي واريز شود.
وي در بخش ديگري گزارشات حسابرسي ضمني، حركت از حسابرسي صورتهاي مالي به سمت حسابرسي عملكرد را از برنامههاي در دستور كار ديوان محاسبات برشمرد و اذعان كرد: هرچند ما حسب قوانين برنامه بايد بودجهمان را عملياتي ميكرديم كه اتفاق نيفتاده است، انشاءالله در سال آينده شاهد بودجه عملياتي هم خواهيم بود، كه كمك مثمر ثمري در تهيه گزارشات عملكرد خواهد داشت.
معاون حقوقي، تفريغ بودجه، امور مجلس و استانهاي ديوان محاسبات كشور اضافه كرد: گزارشات حسابرسي عملكرد، ميتواند انحراف دستگاههاي اجرايي را از اهداف به آنان تبيين و در تصميم گيريهاي آنان منشأ خير و بركت باشد.
وي ايجاد ستاد مشاوره فني و حقوقي در ديوان محاسبات را برشمرد و گفت: دبيري اين ستاد بر عهده حوزه حقوقي ديوان محاسبات بوده كه اين دبيرخانه آماده پاسخگويي به صورت تلفني، مكتوب است و در آينده نيز برنامه داشته كه در پاسخگويي به سؤالات تسريع كنيم.
تيموري افزايش تعامل با دستگاههاي اجرايي و همچنين فعال كردن مجمع نمايندگان را در استانها را از سوي ديوان محاسبات مورد اشاره قرار داد و گفت: اين اقدام در راستاي قرار گرفتن نمايندگان در جريان امور دستگاهها و همچنين پيگيري براي رفع مشكلات، موانع و الزامات كه بايد در قوانين جديد تصويب و يا اصلاح شود صورت ميگيرد.
وي همچنين از راهاندازي سامانه نظارت آنلاين ديوان محاسبات در سال جاري خبر داد و افزود: اكنون تجهيزات كامل در استانها نصب و فيبر نوري نيز مستقر شده است.
معاون حقوقي، تفريغ بودجه، امور مجلس و استانهاي ديوان محاسبات كشور گفت: سامانه نظارت آنلاين سياست زنده و به روزي است كه افزايش سطح نظارتها را به دنبال داشته و نظارت كاركنان ديوان محاسبات به هزينه كرد و عملكرد دستگاهها را به روز خواهد كرد.
